|الصفحة الرئيسية||اتصل بنا ||التعليقات اليومية||موضوع اليوم||مقتطفات من أخبار الصحف|
|آراء وتصويت|| روابط الصحف المحلية ||آخر المواضيع|
1 – 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 16
نقلا عن صحيفة الوطن الجمعة 10/07/2009
العمل جارٍ لتخصيص قطعة أرض للخدمات اللوجيستية في بوبيان ومنطقة الصبية
الأشغال: توقيع 7 عقود واتفاقيات إشرافية بقيمة 53 مليوناً و156 ألف دينار
صفر خلال الاجتماع بالجهات الموقعة على العقود والاتفاقيات
كتبت مرفت عبد الدايم : وقع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر صباح أمس سبعة عقود واتفاقيات اشرافية بقيمة 53 مليوناً و156 الف دينار كويتي.
وقال عقب التوقيع ان هذه العقود والاتفاقيات تشمل اتفاقية الاشراف على تنفيذ عقد انشاءوانجاز وصيانة مركز ضاحية العقيلة، وعقد انشاء وانجاز وصيانة مركز ضاحية العقيلة، وعقد انشاء وانجاز وصيانة مدرسة ثانوية بنين بمنطقة العقيلة ق «3» وعقد تجديد شبكة المجاري الصحية في الكويت «المرحلة العاشرة» منطقة بيان، وعقد الاشراف على أعمال عقد تصميم وانشاء وانجاز وصيانة مجرور صرف مياه الأمطار الرئيسي لمدينة الشيخ جابر الأحمد وضاحية الشيخ سعد العبد الله ومنطقة امغرة. أقرأ المزيد …
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الجمعة 10/07/2009
قدم اقتراحا لتعديل قانون الخدمة المدنية
عسكر يطالب بمنح الموظف بدلاً نقدياً عن اجازاته أثناء الخدمة
عسكر العنزي
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون باضافة مادة جديدة برقم 33 مكررا (أ) الى المرسم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية جاء في مادته الاولى تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكررا (أ) نصها كالتالي:
«يحتفظ الموظف بكامل رصيد اجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن الاجازات التي لم ينتفع بها كما يجوز له في اثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الاجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوما في السنة الواحدة».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا (أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
تنص الفقرة الاولى من المادة 40 من المرسوم المؤرخ 1979-4-4 في شأن نظام الخدمة المدنية على ان يحتفظ الموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ويجوز التصريح له اذا سمحت له ظروف العمل بان ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما كما تنص الفقرة الاولى من المادة 41 من المرسوم المشار اليه على ان يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد عن تسعين يوما محسوبة على اساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.
ويتضح مما سبق انه وفقا لنص المادة 40 من المرسوم المؤرخ 1979-4-4 يسمح للموظف بان يحتفظ برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها لمدة خمسة اعوام فيما نصت المادة 41 من ذات المرسوم على ان يصرف للموظف عند انتهاء الخدمة بدل نقدي مقابل رصيد الاجازات التي لم ينتفع بها ما لا يزيد على تسعين يوما.
ولا شك ان ذلك يعتبر اجحافا بحق الموظفين اذ لا يسمح لهم بالحصول اثناء الخدمة على اي بدل نقدي مقابل اجازاتهم الدورية التي لم يحصلوا عليها كما انه عند انتهاء الخدمة يقصر حق الموظف على الحصول على بدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية بما لا يزيد عن تسعين يوما لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضع في مادته الاولى حكمين اساسيين الاول انه يجوز للموظف اثناء الخدمة ان يطلب صرف بدل نقدي عن الاجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوما في السنة الواحدة والثاني حق الموظف في الحصول على بدل نقدي عن كامل رصيده من الاجازات الدورية التي لم ينتفع بها ولو زاد على تسعين يوما.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة السياسة الأربعاء 08/07/2009
مؤسسة الموانئ: نحن الوحيدين الذين أبلغنا النائب العام بالمخالفات
في تعقيبها على إحالة عقد المنطقة الحرة إلى النيابة والتحقيق مع 6 جهات حكومية
اضطررنا منذ أول مارس 2003 إلى السماح للمقاول باستغلال منطقة التخزين الخاصة
أوضحنا لوزارة الصناعة أن المنشآت في حالة جيدة ولاتستدعي إعادة التأهيل
ننسق حالياً مع وزارة الصناعة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتعديل حدود المنطقة الحرة
شركة إدارة المنطقة الحرة ترفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإزالة اشغالات المراسي
التجارة والصناعة فسخت العقد المبرم مع شركة إدارة المنطقة الحرة و”الإدارية” حكمت بالبطلان
أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية أنها الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدمت ببلاغ للنائب العام عن المخالفات التي شابت عقد المنطقة الحرة حفاظاً على المال العام.
وتمنت المؤسسة في رد صادر عن مكتب مدير عام الموانئ الكويتية ما جاء في تقرير لجنة حماية الاموال العامة.
وأوضحت في تعقيبها على ما نشرته “السياسة” في عددها 14619 الصادر أول من أمس أنه وبعد صدور قانون إنشاء المناطق الحرة ( القانون رقم 26 لسنة 1995) والطلب من المؤسسة تسليم بعض الأصول بميناء الشويخ لوزارة التجارة والصناعة لإنشاء منطقة تجارية حرة اشترطت المؤسسة على وزارة التجارة والصناعة وقبل توقيع عقد المنطقة الحرة بأكثر من عام أن يتم حصول المؤسسة على عائد مناسب طبقاً للتعريفة المعمول بها في المؤسسة مقابل استغلال المتر المربع شهرياً من المباني والمستودعات والساحات التخزينية, الأمر الذي لم يعكسه العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة المديرة للمنطقة الحرة.
وبينت أن المؤسسة ومنذ تسليم أصولها لوزارة التجارة والصناعة عام 1998 وحتى تاريخه وهي تطالب بمستحقاتها وأن تقدم الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بيان تفصيلي بمستحقات المؤسسة عن كل الأصول التي تم تسليمها من (مباني ومستودعات وساحات تخزينية داخل ميناء الشويخ أو خارج السور الجمركي للميناء) عن كل سنة منفصلة من تاريخ التسليم مبيناً به المبنى والمستودع والساحة التخزينية والمدة والقيمة الإيجارية وأسس حسابها مع تقديم المستندات وعقود الاستثمار, إلا أن الشركة لم تقدم حتى الآن البيانات التفصيلية المطلوبة ليتسنى للمؤسسة الوقوف على حصتها.
وقالت إن الشركة المديرة لمنطقة التجارة الحرة قد أدعت بصرف مبالغ باهظة لتأهيل أصول المؤسسة وحملت هذه المبالغ على المؤسسة علماً بأن هذه الأصول لم تكن في حاجة إلى إعادة تأهيل وصرف تلك المبالغ الباهظة, وقامت الشركة بتأهيل مقاولين وطرحت مناقصات وتعاقدت على التنفيذ من دون أن تعطي الفرصة للمؤسسة بصفتها المالكة للأصول أو حتى للطرف الأول (وزارة التجارة والصناعة) الذي وقع معها العقد للتأكد من جدية صرف هذه النفقات ومدى مطابقتها للحقيقة عند التنفيذ.
مخصص مالي
وأضافت وبسبب عدم اعتراف المؤسسة بما صرفته الشركة من مبالغ باهظة على إعادة تأهيل الأصول ومطالبة الشركة بخصم تلك المبالغ من الإيرادات المستحقة للمؤسسة ولعدم موضوعية هذه الالتزامات فإن المؤسسة لم تقم بتكوين مخصص مالي لمواجهة مطالبات منطقة التجارة الحرة, إذ أن اثبات تلك الالتزامات يعتبر بمثابة اقرار من المؤسسة بها, وهو نفس الرأي نفسه الذي ذهب إليه مدقق الحسابات الخارجي للمؤسسة حول المعالجة الحسابية الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وعن قيام المؤسسة بإعادة وضع يدها وتسوريها لبعض المساحات التخزينية المكشوفة بالسابق تسليمها أفادت بأنها أضطرت اعتباراً من 1/1/2003 إلى السماح لمقاول أعمال المناولة المسجل لمناولة الحاويات باستغلال مساحة قدرها 308088 متراً مربعاً (المنطقة التخزينية الخامسة) من الساحات الواقعة خارج سور ميناء الشويخ والبالغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع, إذ أنه على أثر اندلاع حرب تحرير العراق وحالة الطوارئ التي شهدتها البلاد وما نتج عنها من زيادة هائلة في إعداد الحاويات تقتضي توفير مساحة تناسب هذه الزيادة لاستعمالها كمنطقة لتستيف الحاويات الواردة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها فقد اضطرت المؤسسة إلى السماح لمقاول أعمال المناولة المسجل لمناولة الحاويات باستغلال هذه المساحة وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم م م ك/1/2001-147 الصادر بتاريخ 23/6/2001 والذي ينص في المادة رقم (7) منه على التزام المؤسسة بمنح المقاول ساحات ومنشآت لاستعمالها لأغراض المناولة.
عجز المساحات التخزينية
وقالت استهدفت المؤسسة من ذلك توفير ساحة لتخزين أعداد الحاويات التي زادت زيادة كبيرة خلال عام 2003 لعدم توافر أية مساحات أخرى بالميناء تستطيع مواجهة هذه الزيادة الكبيرة, وإلا كان الميناء سيواجه بعدم مقدرته على استقبال كميات الحاويات الواردة لعدم توافر مساحات تخزينية وما يترتب على ذلك من أضرار فادحة نتيجة للتأخر في مناولة سفن الحاويات القادمة إلى ميناء الشويخ وما يتبع ذلك من فرض رسوم تأخير إضافية مما ينعكس سلباً على أسعار السلع للمستهلك ويضر بسمعة ميناء الشويخ أمام الأوساط الملاحية العالمية خصوصاً أن هذه المساحة لم تكن مستغلة من قبل الشركة وحيث تطورت حركة الحاويات المناولة بميناء الشويخ منذ عام 2002 وصارت إعداد الحاويات المناولة بميناء الشويخ 205.657 – 352.722 – 457.182 – 548.464 – 619.472 – 711.744 – 813.969 في الاعوام من 2002 وحتى 2008 على التوالي.
وطلبت المؤسسة باستبعاد بعض المواقع من الحدود الجغرافية لهذه المنطقة ومنها المنطقة التخزينية الخامسة وأعادت هذا الطلب في 12/5/2007 وتم تكرار طلب المؤسسة بتعديل نطاق المنطقة التجارية الحرة وجار حالياً التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة للعمل على إصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر لتعديل حدود المنطقة التجارية الحرة لاستبعاد المنطقة التخزينية الخامسة منها.
المنشآت جيدة
وعن عدم قيام المؤسسة بتحديد حالة المباني والمنشآت المسلمة في محضر التسليم أوضحت المؤسسة إن المباني والمنشآت التي قامت المؤسسة بتسليمها لوزارة التجارة والصناعة كانت في حالة جيدة وقد أكدت المؤسسة ذلك لوزارة التجارة والصناعة بأن المنشآت المسلمة لها في حالة جيدة لا تستدعي القيام بأي إعادة تأهيل ومن يرغب من المستثمرين التزيد فعليه أن يقوم بذلك على حسابه وعليه لا تتحمل المؤسسة أية تكاليف مالية يدعي بها لإعادة تأهيل هذه المستودعات.
رفض التنفيذ
وعن عدم قيام المؤسسة بإحالة أمر البناء على منطقة المستقبل وفي مواجهة المراسي بميناء الشويخ, بما يؤثر على الحركة الملاحية وحركة المناولة إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة وذلك لاتخاذ اللازم نحو إزالة جميع المعوقات التي تحول دون استخدام الأرصفة أوضحت إن المؤسسة ومنذ عام 2003 وهي تطالب بإزالة كل المعوقات التي تحول دون استخدام المراسي من 2 الى7 وكذلك إزالة المباني التي أنشأتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة مقابل المراسي ودون الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة حتى صدر قرار مجلس الوزراء في 9/7/2004 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بإلزام الشركة المديرة للمنطقة الحرة بميناء الشويخ بإزالة جميع العوائق التي تحول دون استخدام المراسي والساحات التخزينية الملاصقة لها, إلا أن الشركة لم تقم حتى الآن بتنفيذ قرار مجلس الوزراء كما قامت المؤسسة.
وأكدت إن الساحات التخزينية المكشوفة تم تسليمها عام 1998 في الوقت الذي سادت خلاله حالة من الكساد الاقتصادي وإنكماش حركة النقل البحري القادم إلى ميناء الشويخ مما أدى إلى عدم استغلال هذه الساحات في ذلك الوقت, وبعد صدور قانون إنشاء المناطق الحرة عام 1995, اشترطت المؤسسة على وزارة التجارة والصناعة أن يتم حصول المؤسسة على عائد مناسب من وراء استغلال هذه الساحات طبقاً للتعريفة المعمول بها في المؤسسة مقابل استغلال المتر المربع شهرياً, وقد قدرت العائدات على هذه الساحات التخزينية سنوياً بنحو 3 ملايين دينار.
وأشارت الى إن المؤسسة ومنذ توقيع عقد المنطقة الحرة عام 1998 وحتى الآن لم تكف عن المطالبة بمستحقاتها عن الأصول التي تم تسليمها إلى الشركة المديرة للمنطقة الحرة بل وقامت باخطار كل الجهات المعنية بالدولة عن مطالباتها بمستحقاتها وتقدمت بشكوى للنائب العام بتاريخ 3/5/2006 تتمثل في عدم قيام الشركة المديرة للمنطقة الحرة بتنفيذ البند الحادي عشر من العقد المبرم بينها وبين وزارة التجارة والصناعة بشأن موافاة المؤسسة بمقابل الاستغلال المقرر لها, كما قدمت المؤسسة بتاريخ 10/12/2006 شكوى أخرى للنائب العام عن استمرار مخالفات الشركة المديرة للمنطقة الحرة حيث قامت نيابة الأموال العامة بانتداب الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل لبحث شكوى المؤسسة التي تقدمت بعدة مذكرات اثبتت خلالها مخالفات الشركة وعدم حصول المؤسسة على مستحقاتها وتحميلها مبالغ باهظة أنفقتها الشركة على ما أسمته “” إعادة تأهيل الأصول “” وقد جاء تقرير لجنة الخبراء مؤيداً لما قدمته المؤسسة في دفاعها.
مخالفات متكررة
وبتاريخ 26/11/2006 أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1256 بتكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو فسخ العقد المبرم مع الشركة الوطنية العقارية, وأصدر وزير التجارة والصناعة بتاريخ 18/11/2006 القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2006 بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة المبرم بتاريخ 30/5/1998 بين الوزارة والشركة.
وقامت الشركة برفع دعوى ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ( القضية رقم 939/2006 إداري/5) ببطلان فسخ العقد وتم إحالة الدعوى إلى لجنة من خبراء وزارة العدل لتقديم تقديرها حيث قامت المؤسسة بالتدخل الهجومي ” كخصم مدخل ” في القضية بطلب التعويضات عما أصابها من أضرار ناتجة عن مخالفات الشركة المديرة للمنطقة الحرة وتم إحالة الأمر إلى لجنة خماسية من وزارة العدل للنظر في تدخل المؤسسة الهجومي.
ولفتت الى ان الإدارة العامة للمؤسسة قامت برفع الأمر إلى مجلس إدارتها متضمناً مقترحاتها لمحاسبة الشركات التي تستغل هذه القسائم على أسس جديدة حتى صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم 4/2004 بتاريخ 24/2/2004 بإبرام عقود جديدة بصيغة وشروط وأسعار جديدة على أن يكون تاريخ إبرام العقود اعتباراً من نهاية كل عقد, وقد تعهد ممثلو الشركات التي انتهت عقودها بميناء الشويخ في اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 13/11/2006 بسداد مقابل الاستغلال طبقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن وضمان زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارات بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وإبرام عقود جديدة لاستغلال هذه الأراضي مدتها خمس عشر إلى عشرين سنة على أن تكون هذه العقود بأثر رجعي حيث تبدأ اعتباراً من انتهاء العقود المبرمة في شأنها سابقاً.
كما قامت المؤسسة بتوجيه الكتاب رقم (م م ك/1/2960) من معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر لاعتماد ما جاء بقرار مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم (4/2007) المنعقد بتاريخ 15/5/2007 حتى يتسنى للمؤسسة إبرام عقود جديدة مع الشركات الحالية التي تقوم باستغلال “مراس” بميناءي الشويخ والشعيبة, وفقاً للشروط والضوابط التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة علماً بأن عدم تجديد التعاقد مع الشركات المذكورة سيعرضها لأضرار تؤثر سلباً على ادائها وعلى الاقتصاد الوطني للبلاد بصفة عامة وذلك لأن الشركات المذكورة مسجلة بسوق الأوراق المالية وأسهمها مملوكة لآلاف المستثمرين ومتداولة بالسوق كما أنها تقوم بإنتاج سلع إستراتيجية وحيوية للسوق المحلي وهي متعاقدة على أساس مبدأ الاستئجار وليس B.O.T .
وقد تم ارسال كتاب اخر لمجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/6/2009 بطلب البت في العقود الإيجارية الجديدة, إذ أن هذا الموضوع يعتبر من اختصاص مجلس الوزراء طبقاً للمادة رقم (14) من قانون إنشاء المؤسسة.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الاحد 06/07/2009
استقبل وفدا من النقابة وأبدى استعداده للتعاون
وزير المواصلات: مطالب العاملين في الموانئ عادلة
علي السكوني
قال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية النوخذة علي عبدالرحمن السكوني ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري ابدى تفهمه لمطالب نقابة العاملين في الموانئ وذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس ادارة النقابة الاثنين الماضي في مكتبه.
وقال في تصريح صحافي ان البصيري استمع الى مطالب العاملين في مؤسسة الموانئ وابدى تفهمه الكبير لتلك المطالب التي وصفها بـ »العادلة« حيث رأى انها لم يطرأ عليها اي تعديل منذ العام 1977.
واضاف ان الموانئ الكويتية التي تعتبر الشريان الاساسي للاقتصاد في البلاد حيث حركة الاستيراد والتصدير ويجب الاهتمام بالعاملين فيها ووضعهم في المكانة التي يستحقونها وتلبية مطالبهم ومساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي والقطاعات الاخرى التي اقرت الحكومة مطالبها.
ونوه السكوني بان الوزير البصيري ابدى استعداده للمضي قدما في مساعدة النقابة للحصول على حقوقها وحقوق جميع العاملين في الموانئ ونقل عنه قوله ان وزارة المواصلات تهتم اهتماما بالغا بالعاملين في جميع المؤسسات التابعة وشكره على حسن الاستقبال وقال ان البصيري ليس كغيره من الوزراء الذين لم يبدوا اي استعداد للوقوف الى جانب العاملين في الموانئ بل على العكس منهم وتمنى له التوفيق والسداد في الوزارة.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الاحد 05/07/2009
فكرة مصغرة للجرس المائي
فريق الغوص في البيئة يستخدم غواصة لإنجاز عملياته البحرية
الفريق مستخدماً الغواصة
اجرى فريق الغوص بالجمعية الكويتية لحماية البيئة تجربة ناجحة لتشغيل غواصة ذات دفع ذاتي يستطيع فيها الغوص انجاز بعض المهام المتعلقة بقاع البحر من بحث أو توثيق.
وصرح وليد الشطي مسؤول العمليات البحرية بالفريق بأن هذه التجربة تمت في بيئة مغلقة وهي في حوض السباحة للتأكد من فاعليتها بطريقة سليمة واضاف بأن المشروع يأتي ضمن تطوير امكانيات فريق الغوص للتمكن من أداء الأعمال البحرية التطوعية على أكمل وجه وان عدداً من غواصي الفريق تدرب على استخدامها بنجاح.
وتعتبر الغواصة فكرة مصغرة للجرس المائي والذي جاء بأول تجربة للانسان للمكوث بالماء مدة طويلة وذلك قبل الميلاد بعدة سنوات وطور بشكل افضل في القرن السادس عشر للميلادي، وتزن الغواصة 60 كيلو ولها بيت زجاجي للمساعدة في رؤية قاع البحر بوضوح كما تمتاز بالدفع الذاتي وبتحكم من الغوص كما تحتوي على جهاز الرفع والنزول اثنا سيرها بالماء.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الاحد 05/07/2009
مخرجة أمريكية تهدي فيلماً وثائقياً لفريق الغوص الكويتي
المخرجة ايلينا كوناستنتينو
كونا: اهدت المخرجة الامريكية ايلينا كوناستنتينو فيلما وثائقيا لفريق الغوص الكويتي التابع للنادي العلمي يشمل عرضا خاصا لحوادث الغوص ويهدف الى التعرف على أسباب هذه الحوادث وتفادي حصولها.
وقال رئيس الفريق طلال السرحان في تصريح لـ (كونا) ان الفيلم الذي حمل عنوان (الحقيقة المقدسة) وعرض في قبة القاعة الفلكية بالنادي العلمي حاز على سبع جوائز عالمية في الاخراج والانتاج الوثائقي مضيفا ان الفيلم استعرض انواعا محددة من حوادث الغوص وتحليلها بشكل مفصل لتفادي حصولها مستقبلا لجميع الغواصين.
واكد السرحان ان هذا العرض لفيلم (الحقيقة المقدسة) يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط مبينا ان المخرجة كوناستنتينو اهدت الفيلم للفريق التطوعي لما انجزه في مجال البيئة من نشر الوعي البيئي وتشجيع العمل التطوعي منذ تأسيسه.
واشار الى ان ادارة الفريق على اتم الاستعداد لعرض الفيلم مرة اخرى ليتسنى مشاهدته لأكبر عدد من هواة رياضة الغوص في الكويت.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الاربعاء 30/06/2009
ولي العهد استقبل وزير الشؤون و«الجمعية الثقافية»
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح امس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق محمد محسن العفاسي وبرفقته رئيس مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية عدنان جواد الصايغ واعضاء مجلس ادارة الجمعية.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح. أقرأ المزيد …
——فاصل صفحات——
نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين 29/06/2009
سجلت 68.6 ألف حاوية مكافئة
2.2 مليون طن إجمالي الحمولات الصادرة والواردة في ميناءي الشويخ والشعيبة في مايو الماضي
سند السعيدي
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية ان إجمالي الحمولات الصادرة والواردة في ميناءي الشويخ والشعيبة خلال شهر مايو الماضي بلغ 2.2 مليون طن حيث تم تفريغ 1.9 مليون طن فيما تم تحميل 353 ألف طن.
وأوضح سند السعيدي مراقب المنافيست في الادارة المالية في المؤسسة في بيان صحافي ان المواد الواردة والصادرة تشمل المواد الغذائية المجمدة والطازجة وقطع الغيار وألواح الرخام والزجاج والبضائع السائبة وتتضمن الأسمنت والصلبوخ والمشتقات النفطية.
وأشار السعيدي الى ان إجمالي عدد الحاويات المكافئة للحمولات الصادرة والواردة خلال شهر مايو سجل 68.6 ألف حاوية مقارنة مع 78.7 ألف حاوية مكافئة منوها الى ان تراجع الحمولات يعود الى انخفاض حجم التجارة العالمية بشكل.
وقال ان عدد السفن الواردة والصادرة في ميناءي الشويخ والشعيبة بلغ خلال شهر مايو 208 سفن من بينها 190 سفينة واردة مقابل 18 سفينة صادرة مشيرا ان نصيب ميناء الشويخ من إجمالي السفن بلغ 121 سفينة و87 سفينة لميناء الشعيبة.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين 29/06/2009
10 رحلات لـ «الملاحة العربية» وصلت إلى موانئ الكويت في الشهر الماضي
قالت شركة الملاحة العربية المتحدة ان 10 رحلات لسفن الشركة وصلت الى موانئ الكويت في الشهر الماضي.
واضافت الشركة في بيان صحافي ان خمس من سفن الشركة وصلت الى ميناء الشويخ وخمس من السفن ايضا وصلت الى ميناء الشعيبة موضحة ان عدد اجمالي الحاويات التي وصلت الى موانئ دولة الكويت من قبل سفن الشركة بلغ 3813 حاوية.
واشارت الى ان حركة البضائع التي تصل الى موانىء الكويت من قبل سفن الشركة تأتي من مختلف المناطق التجارية الرئيسية في العالم.
وافادت بأن من منطقة الولايات المتحدة الامريكية بلغ عدد الحاويات النمطية 280 حاوية ومن منطقة اوروبا 768 حاوية.
وقالت ان منطقة البحر المتوسط بلغ عدد الحاويات التي وصلت من قبل سفن الشركة 508 حاويات موضحة ان منطقة الشرق الاقصى بلغ عدد الحاويات 1802 حاوية ومن منطقة الهند 339 حاوية ومن منطقة الخليج العربي 116 حاوية.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة القبس الأحد 28/06/2009
هل هناك تضارب بين تقريرين حول الحادث؟
الراشد: ما أسباب التحقيق في حادث «أوشن بريزدنت»؟
علي الراشد
وجه النائب علي الراشد سؤالا الى وزير المواصلات حول الاسباب التي دعت مؤسسة الموانئ الى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لحادث «أوشن بريزيدنت» على الرغم من أن الكابتن ومرشد السفينة لم يشر في تقريره الى وقوع مثل هذا الحادث؟
وطالب الراشد بافادته بالتكلفة المالية لتلك اللجنة؟ وما مؤهلات موظفي هذه اللجنة؟ وما الجهة التي تتولى الرقابة على أدائها؟ وما الشركة التي تتبعها هذه اللجنة «حكومية أم خاصة»؟ وما علاقتها بها؟ وكيف تم اختيار الشركة؟ وهل تم اختيارها بالمراسلات الودية؟ أم بالمراسلات الرسمية؟ وهل كان ذلك بعلم الوزير السابق؟ وكم كان عدد الموظفين الذين تم التحقيق معهم في الحادث من قبل اللجنة؟ وما هي وظائفهم؟ وما صلتهم بموضوع الحادث؟
وطلب تزويده بمدى صحة قيام مراقب التحقيقات بأعمال مدير الشؤون الإدارية في المؤسسة؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل تم ذلك بالتكليف ام بالأصالة؟، وهل يجوز لموظف مراقب تحقيق الجمع والقيام بمهام مدير شؤون إدارية في الوقت نفسه بالاصالة دون التكليف؟
ومن خلال مناقشة تقرير اللجنة الداخلية والخارجية عن الحادث تبين وجود تضارب حول التقرير النهائي، مطالبا بافادته بالتالي:
1ــ هل قامت اللجنة الداخلية او الخارجية بالكشف على المرسى البحري رقم 20 عن طريق نظام المسح الضوئي لمعرفة الغاطس؟ وهل كان لدى اللجنتين صورة لآخر مسح ضوئي بحري للرصيف المذكور؟ وكيف تبين لكابتن السفينة أن بدن السفينة والأجزاء المغمورة منها تحت سطح البحر من الداخل والخارج لم يصب بأي اضرار رغم ان عمق غاطس السفينة يصل الى 12 مترا؟ وهل قامت مؤسسة الموانئ بإرسال غواصين للكشف على بدن السفينة الخارجي والأجزاء المغمورة منها تحت سطح البحر؟
2 ـ كيف تأكد ناظر الميناء المناوب، ان بدن السفينة الداخلي والخارجي سَليمان؟ هل قام ناظر الميناء بطلب من احد الغواصين للكشف على بدن السفينة؟ واذا كان الجواب الايجاب، هل لديه تقر ير رسمي يكشف ان بدن السفينة سليم؟ واذا كان الجواب بالنفي؟ يطلب إفادته عن الآتي:
أ ـ كيف تحقق ناظر الميناء المناوب، بان بدن السفينة سليم؟ وهل كان ناظر المناوبة موجودا على رأس عمله، وفي مكان الحادث اثناء رسو السفينة على الرصيف؟
ب ـ ما الاجراء القانوني الذي يجب ان يتخذ بحق ناظر الميناء المناوب، اذا كان غير متواجد على الرصيف اثناء رسو السفينة؟
ج ـ كيف تأكدت اللجنة عن مدى صحة اثبات ناظر الميناء المناوب ان بدن السفينة سليم؟ وكيف تأكدت اللجنة عن مدى صحة اثبات الموظف رقم 6485 بأن عمق الرصيف رقم 20 يبلغ 16 مترا؟ وهل كان لدى الموظف المذكور ما يثبت صحة ذلك؟ ومتى وكم كان اعلى مد للأمواج في تلك الفترة؟
ح ـ ما مدى صحة ادعاءات مساعد مدير ادارة العمليات البحرية لشؤون الارشاد والاتصالات بالتكليف للجنة التحقيق الخارجية، بأن هناك ملامسة للقاع لأكثر من مرة، على الرغم من ان اللجنة لم تضع لاعترافه اعتبارا في التقرير النهائي؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما أسباب ذلك؟
خ ـ أين كان اتجاه الرياح وسرعتها يوم وساعة وقوع الحادث؟ وما مدى تأثير سرعة الرياح والتيار المائي داخل الميناء على عملية رسو السفن على الرصيف؟ وهل قامت اللجنة بقراءة كتاب «المد والجزر» المعتمد من مؤسسة الموانئ الكويتية؟ وهل قامت بالتأكد من اعلى مد للتيار في ذلك اليوم؟
وتعقيبا على رد وزير المواصلات على صحة قيام مجلس ادارة مؤسسة الموانئ، باحالة موظف من العمليات البحرية، ووظيفته مرشد بحري اول الى التقاعد وما تضمنه تقرير الاجابة عن ان الموظف (رقم 1079) بأنه يسيء الى مؤسسة الموانئ الكويتية يطلب تزويده بالتالي:
1 ــ الاسباب التي يمكن لمجلس ادارة المؤسسة ان يحيل الموظف المذكور الى التقاعد؟ وهل لدى مجلس الادارة السلطة في احالة الموظف الى التقاعد؟
2 ــ متى تم منح الموظف المذكور آخر ترقية او درجة؟ مع تزويده بكشف كل الترقيات والعلاوات الاستثنائية والاختيار للدرجة الاولى (أ) و(ب) لكل الموظفين خلال الفترة من عام 2002 ولغاية 2009؟
3 ــ نسخة من التقارير الطبية الصادرة التي منحت المؤسسة حق تحويل اعمال بعض المرشدين بميناء الشعيبة والمرشدين المتدربين الى اعمال خفيفة؟
4 ــ كل المراسلات التي تمت بين مؤسسة الموانئ، والكلية الملكية الاسترالية التي تفيد بموافقة المؤسسة على ايفاد الموظف المذكور رقم 1079 للدراسة في الكلية الىجانب مجموعة اخرى من زملائه الموظفين، وتزويدي بنسخة من كتاب اعتذار الموظف المذكور عن الدورة؟
5 ــ كشوف اسماء المرشدين العاملين في ميناء الشعيبة الذين تسلموا الملابس الخاصة بهم، وذلك خلال الاعوام من 2005 ولغاية 2008؟
6 ــ قياس اعماق المراسي من 16 حتى 20 قبل وبعد اجراء عملية التعميق الاولى والثانية؟ مع تزويديه بنسخة من كشف قراءة الغواطس لتلك الارصفة.
وفي اطار نفي الوزارة في اجابتها عن وجود اي وديعة استثمارية للمؤسسة في البنوك الاجنبية طلب افادته بالتالي:
1 ــ اسباب قيام المؤسسة في فتح حساب ائتماني مالي لدى بنك BNP PARIBAS بقيمة 2 مليون دينار كويتي، رغم تحفظ وزارة المالية على فتح الحساب المذكور، لما فيها من مخالفة واضحة للمادة 15 من الباب الثاني للائحة الداخلية، بشأن الارتباط والتقاعد، واجراءات الصرف، الفصل الثاني التي تقضي بأن تودع اموال المؤسسة باحد البنوك المحلية الكويتية التي يختارها مجلس الادارة؟
وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه المخالفة المذكورة؟
كما طلب تزويده بالمقصود بالبدلات الآتية «بدل مساعد مهندس» بدل مستوى وظيفي، بدل طبيعة عمل، بدل ابحار، وما الوظائف المرتبطة لكل بدل؟ وهل يجوز الجمع بين كل هذه البدلات لوظيفة واحدة؟ اذا كان الجواب بالايجاب، يطلب تبرير ذلك!
وما اسباب عدم قيام المؤسسة بالتحقيق في حادث قيام احد موظفي المؤسسة بالاعتداء بالسب والضرب على مدير ادارة البحوث والتدريب مع احد زملائه في مكان عمله، على الرغم من تقديم المعتدى عليه كتاب الشكوى الى الادارة العامة بتاريخ 25 يونيو 2008؟ ولماذا لم تتخذ المؤسسة اي اجراء اداري قبل وصول حادث الاعتداء الى قسم التحقيقات؟
وحول قيام الوزارة بتحويل خمسة موظفين من ضباط الاتصالات في إدارة العمليات البحرية في ميناء الشعيبة، والشويخ الى المجلس الطبي يطلب إفادته عن الآتي:
1ــ ما أسباب تحويل هؤلاء الخمسة من دون بقية زملائهم الى المجلس الطبي؟ وعن اسباب عدم تحويل بقية زملائهم الموظفين الى المجلس الطبي، للتأكد من تطابق الشروط الصحية لوظيفة ضابط الاتصال؟
2ــ منذ متى باشر هؤلاء الخمسة من الموظفين اعمالهم في مكتب المدير العام؟ وما السفن التي تم ارساؤها وخروجها من الميناء، خلال تولي هؤلاء الموظفين الخمسة اعمالهم، كما هو مدون في المراسلات التي تمت بين المؤسسة والمجلس الطبي؟ مع تزويده بأسماء القاطرات التي عملوا بها، ونسخة من دفتر السجل اليومي لتلك السفن.
3ــ ما السند القانوني لتسلم هؤلاء الموظفين الخمسة بدل «تلوث، طعام، مناطق ونوبة» على الرغم من انهم يشرفون على الاعمال المكتبية؟
4ــ هل تشترط وظيفة ضابط الاتصال على الموظف وجوب ارتداء نظارة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بنسخة من نص القرار.
كما طالب تزويده بصحة قيام مدير ادارة العمليات البحرية في ميناء الشعيبة، بانهاء عقود بعض الشركات على الرغم من تواجده خارج البلاد، وما الجهة التي خولت مدير ادارة العمليات البحرية في القيام باعتماده لتوقيع مراسلات وكتب المدير العام؟ وهل كان ذلك بعلم الوزير السابق وموافقته؟ واذا كان الجواب بالايجاب يطلب تزويده بنسخة من كتاب التخويل.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة القبس الأحد 28/06/2009
هل هناك تضارب بين تقريرين حول الحادث؟
الراشد: ما أسباب التحقيق في حادث «أوشن بريزدنت»؟
علي الراشد
وجه النائب علي الراشد سؤالا الى وزير المواصلات حول الاسباب التي دعت مؤسسة الموانئ الى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لحادث «أوشن بريزيدنت» على الرغم من أن الكابتن ومرشد السفينة لم يشر في تقريره الى وقوع مثل هذا الحادث؟ أقرأ المزيد …
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الأحد 28/06/2009
استفسر عن سبب فتح «الموانئ» حساباً لدى بنك أجنبي بقيمة مليوني دينار
علي الراشد يسأل وزير المواصلات عن أسباب تشكيل لجنة تحقيق خارجية بحادثة «اوشن بريزيدنت»
علي الراشد
وجه النائب علي الراشد سؤالا مطولا الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة طلب في نصه افادته عن الاسباب التي ادت ودعت مؤسسة الموانئ الى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لحادث (اوشن بريزيدنت) على الرغم من ان الكابتن مرشد السفينة لم يشر في تقريره بوقوع هذا الحادث؟ وعليه يرجى افادتي عن الآتي: أقرأ المزيد …
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الرأي الأحد 28/06/2009
ضمن 8 أسئلة عن المؤسسة
الراشد للبصيري: لماذا فتحت «الموانئ» حساباً بمليوني دينار في بنك أجنبي رغم تحفظ «المالية»؟
وجه النائب علي الراشد ثمانية اسئلة إلى وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري بخصوص مؤسسة الموانئ تناولت الاستفسار عن اسباب تشكيل المؤسسة لجنة تحقيق في حادث «اوشن بريزيدنت» رغم ان مرشد السفينة لم يشر إلى وقوع حادث وما تكلفة هذه اللجنة المالية وأسباب تضارب تقرير اللجنتين الداخلية والخارجية عن الحادث. أقرأ المزيد …
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة النهار الأحد 28/06/2009
الراشد يمطر البصيري بوابل أسئلة حول مشكلات مؤسسة الموانئ
أمطر النائب علي الراشد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري بوابل من الاسئلة البرلمانية بخصوص حادث (اوشن بريزيدنت) والتحقيق فيه ورد وزارة المواصلات عليه، مستفسراً عن ردود واجابات الوزارة حول وجود بعض المشكلات المتعلقة بمؤسسة الموانئ الكويتية.أقرأ المزيد …
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الجمعة 26/06/2009
بصدد تنفيذ مشروع للصرف الصحي بالتعاون مع «الأشغال»
«الموانئ» تنجز تنفيذ المرحلة الثالثة من تبليط شوارع ميناء الشويخ والرابعة في سبتمبر المقبل
على المسيليم
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تبليط الشوارع في ميناء الشويخ، وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية لتجديد مرافق المؤسسة والمحافظة على أصولها من العوامل المناخية ومؤثرات ظروف العمل.
ومن جهته، قال مدير ادارة التخطيط والمشاريع في المؤسسة المهندس على المسيليم في بيان صحافي ان المؤسسة سوف تبدأ في شهر سبتمبر المقبل تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تبليط الشوارع في ميناء الشويخ.
وأضاف المسيليم ان المشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الأشغال بعد اتخاذ جميع الاجراءات والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية الممثلة في ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع.
من جهة أخرى قال المسيليم ان المؤسسة بصدد تنفيذ مشروع شبكة مياه الصرف الصحي في الميناء وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة مشيرا الى انه سيتم البدء في التنفيذ عقب الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية.
وعن المشروعات المستقبلية الجاري الاعداد لها في المؤسسة قال المسيليم انه جار الاعداد لطرح مناقصة توريد وتركيب وصيانة المعدات وانارة الشوارع والساحات في ميناء الدوحة خلال العام الجاري.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة القبس الجمعة 26/06/2009
موانئ دبي العالمية تعين يوست كرويننغ مديراً في أفريقيا
كرويننغ خلال جولة ميدانية
أعلنت موانئ دبي العالمية، عن تعيين يوست كرويننغ نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية – افريقيا، ابتداء من الأول من سبتمبر 2009. وسيحل يوست كرويننغ مكان أنيل سينغ الذي سيشغل بدوره منصب نائب الرئيس الأول ومدير عام الشركة في منطقة شبه القارة الهندية.
ويشار إلى ان كرويننغ مدير العمليات الحالي في موانئ دبي العالمية – الإمارات، قد انضم إلى الشركة في عام 2001، وكان قبل ذلك قد عمل لمدة 13 عاماً في شركة «سي لاند» تولى خلالها عدداً من المناصب في روسيا وسلطنة عمان.
وفي هذا الصدد، قال يوست كرويننغ: «انني فخور للغاية بالانتماء إلى فريق العمل الذي ساهم في تحقيق زيادة في الطاقة الاستيعابية في محطة الحاويات رقم 2 في جبل علي، والذي أشرف على نمو حجم المناولة 11 في المائة خلال العام الماضي. انني أتطلع إلى منصبي الجديد في قارة افريقيا التي تؤمن موانئ دبي العالمية بتمتعها بإمكانات نمو هائلة، وينعكس ذلك من خلال التزامها التام بالعمل على تطوير الأسواق المحلية، وخير دليل على ذلك إضافة موانئ في الجزائر وجيبوتي اخيراً إلى محفظتنا العالمية».
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة القبس الجمعة 26/06/2009
العثمان: هيئة مستقلة لإدارة ميناء بوبيان
التجربة السنغافورية لإدارة موانئ البلاد البحرية
سنغافورة – كونا – شاركت الكويت في اسبوع سنغافورة الدولي للمياه بورقة عمل قدمها رئيس مهندسي الهندسة الصحية في وزارة الاشغال، المهندس محمود كرم، حول اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كحل استراتيجي لتوفير المياه في الكويت.
وقال وكيل وزارة الاشغال المساعد ورئيس الجهاز الاستشاري المهندس طلال العثمان ان المشاركة في الاسبوع السنغافوري تأتي للاستفادة من التجربة السنغافورية الناجحة في مجالات البنية التحتية والمشاريع الانشائية الكبرى.
واضاف العثمان لـ«كونا» ان وزارة الاشغال حريصة على الاطلاع على احدث ما تم التوصل اليه في مجال قطاع البنى التحتية والاشغال العامة، ومن هذا المنطلق حرصت على المشاركة في معرض ومؤتمر سنغافورة الدولي للمياه الذي يعتبر من اكبر واهم الفعاليات المتخصصة في اقليم جنوب شرق آسيا والعالم.
وذكر العثمان انه لا تزال هناك العديد من الافكار التي تتم دراستها لانشاء الميناء لعل ابرزها فكرة انشاء ادارة أو هيئة مستقلة لادارته، حيث عرضت بشكل مبدئي على مجلس الوزراء الذي اتخذ الموافقة بشأنها، الامر الذي سيسهل روتين العمل في الميناء الذي يعتبر من اكبر موانئ العالم.
—–فاصل صفحات—–
1 – 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أقرأ باقي الموضوع »
.jpg){kind=small}
