أخبار 2009 (16)

12 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –  8 – 9 – 10 – 11 – 12 -13 - 14 – 15 – 16 – 17 - 18  – 19

نقلا عن صحيفة القبس الأربعاء 02/09/2009

القبس في أروقة الدوائر الحكومية
رمضان المواصلات: إنجاز معاملات المراجعين.. غياب !

أين الموظفون؟!
كتب علي الشاروقي:
شهر رمضان في وزارة المواصلات شهر بطالة بامتياز، يتوقف خلاله الانجاز.
وكشفت جولة لــ «القبس» بين اروقة الوزارة خلال الاسبوع الاول من الشهر الفضيل عن وجود حالة من التسيب وغياب للرقابة وعرقلة لتطبيق القوانين واللوائح، فالموظفون يتغيبون فرادى وجماعات، والمراجعون يدفعون الثمن باهدار وقتهم وتعطل معاملاتهم ومصالحهم.
ويجمع المراجعون الذين التقتهم «القبس» خلال جولتها على انهم يعانون كثيرا من اجل انجاز معاملاتهم بسبب حالة التراخي التي يعيشها موظفو الوزارة ومسؤولوها.
ويصف المراجع محمد المطيري الحال في الوزارة بــ «الفوضى»، حيث اغلب الموظفين غير متواجدين او في حالة غياب مستمر، وعندما تتوجه الى مسؤوليهم يقف لك موظفو السكرتارية بالمرصاد لمنعك من الدخول بحجة ان المسؤول في اجتماع، وهو عادة اجتماع لن ينتهي وبالتالي لا يسمح للمراجعين بالدخول من ابواب المسؤولين الموصدة.
فيما اكد حمد العنزي ان الشهر الكريم اصبح شهرا للعطالة وتوقف معاملات المراجعين في جميع الجهات الحكومية، بسبب غياب الموظفين أو خروج الكثير منهم في اجازات مما يسبب نقصا في عدد الموظفين.
واشار الى انه يجب تطبيق اللوائح والقوانين بحق الموظفين المتغيبين لان التساهل والتراخي من قبل اغلب المسؤولين في الحضور والانصراف يؤدي الى تعطل اغلب معاملات المراجعين، بل يصل الامر في اغلب الاحيان لتعرض بعض الشركات لخسائر مادية بسبب هذا التسيب.
وتقول هند محمد ان خروج الموظف في اجازة للراحة امر طبيعي ومن مصلحة العمل، فالاستمرار في العمل بلا توقف يصيب الموظف بالارهاق، الامر الذي ينعكس على ادائه الوظيفي، ولكن يجب تنظيم عملية خروج الموظفين في اجازات، وان يكون هناك موظف بديل يقوم بانجاز معاملات المراجعين.
واضافت: يجب الا يتوقف اداء العمل الحكومي في وزارات الدولة على خروج موظف او موظفة اثناء اجازته السنوية، ولابد ان يستمر العمل، فيجب سد الفراغ وايجاد بدائل للموظفين المجازين.
وقال سعد الهاجري ان غياب وتراخي اغلب الموظفين في انجاز معاملات المراجعين مرفوض، فيجب ان يعمل الموظف وفق ما يمليه عليه ضميره وواجبه، فيجب الا نجعل شهر رمضان حجة للغياب والتراخي في العمل واداء الواجب، ويجب معاقبة من يغيبون من دون عذر، ومحاسبة الجميع من دون محاباة للبعض ومعاقبة من ليس لديه واسطة.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الأربعاء 02/09/2009

طالبت بتأجيل استخدامه حتى زوال خطر الوباء
نقابات القطاع الحكومي: نظام البصمة يهدد بنشر انفلونزا الخنازير بين الموظفين


بدر البريوج
كتب نافل الحميدان: حذر رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر علي البريوج من خطورة انتشار باء انفلونزا الخنازير في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال التجمعات الشديدة لموظفي الدولة أمام أجهزة البصمة حيث يقوم كل موظف بالاسراع حتى يتمكن من اثبات حضوره للعمل أو انصرافه ويكون هناك ازدحام شديد أمام أجهزة البصمة الأمر الذي يؤدى بالضرورة الى انتشار هذا المرض اللعين بين الموظفين مما يسبب كوارث لاحقة حيث يقوم الموظف عند عودته بمخالطة أولاده بالبيت ما يعني انتشار المرض في الأسرة كلها.
واقترح البريوج في تصريح صحافي تأجيل استخدام نظام البصمة في المصالح الحكومية طوال الفترة القادمة وحتى زوال خطر هذا الوباء والعودة اليه مرة أخرى بعد الاطمئنان الى القضاء عليه وذلك لحماية موظفينا بوزارات الدولة والمؤسسات العامة.
ولفت البريوج الى ان هذا المرض ينتشر من خلال الملامسة وأجهزة البصمة يتم ملامستها آلاف المرات من موظفي الدولة ولا شك أن هذا المرض سوف يكون من نصيب العديد منهم وسوف ينتشر انتشار النار في الهشيم لان تلك الأجهزة يتم ملامستها بصفة مستمرة ودائمة ولابد وان يؤدى هذا الى انتقال العدوى بين موظفي الدولة.
وطالب البريوج بضرورة العمل على اخذ الاحتياطات اللازمة في الفترة الحالية وضرورة تعقيم تلك الأجهزة لحين الانتهاء من اخذ قرار تأجيل العمل بنظام البصمة للحيلولة دون انتقال العدوى بين موظفي الدولة خاصة الذين يستخدمون هذه الأجهزة مرتين في اليوم وهم معرضون وبصفة دائمة لانتقال هذا المرض اليهم.
وطالب الاتحاد الحكومة أن تضع في الاعتبار كل تلك الأمور وتعالجها بالشكل الذي يسمح بمنع انتشار هذا الوباء خاصة بين الموظفين لا ان يقتصر ذلك على المدارس فقط.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الأربعاء 02/09/2009

اتحاد العمال والموظفين: ناصر الصباح وعد بتذليل كل الصعاب التي تواجهنا

عبدالرحمن السميط
كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان وفدا من الاتحاد التقى وزير الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح لتذليل جميع المصاعب والمعوقات التي تواجه الاتحاد وذلك لقناعته بالدور المهم الذي يؤديه الاتحاد في خدمة الحركة النقابية بالبلاد ولرفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل سواء كانت محلية او عربية او دولية.
واوضح السميط في تصريح تلقته «الوطن» ان الاتحاد شرح للشيخ ناصر الصباح خط سيره في المطالبات الخاصة به وبالنقابات التابعة له ودوره في المحافظة على المكتسبات العمالية لجميع النقابات التابعة له حسب النظم واللوائح المعمول بها في منظمات العمل الدولية وذلك للاثراء والرقي بالحركة النقابية في البلاد وحتى تنافس باقي نقابات العالم الخارجي من حيث الطرح وخدمة العمال والمنتسبين للنقابات وما لذلك من دور في تحقيق الامن الوظيفي للعامل وعلى زيادة انتاجيته ورفع كفاءته عن طريق الدورات الخاصة التي تزيد من كفاءته في العمل.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الثلاثاء 01/09/2009

متفائل بتعاون مجلس الأمة والحكومة لدعم الاقتصاد الوطني
أحمد الفهد: الحكومة تسعى لطرح مشاريع تنموية واضحة المعالم.. ونتطلع لإقرارها قريباً

د.ناصر الصانع مرحباً بالشيخ أحمد الفهد
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد ان تعامل الحكومة مع قضية المسرّحين سيكون نواة لاستراتيجية دائمة لتقديم الإعانة الاجتماعية للموظفين الفاقدين لأعمالهم.
واضاف الفهد في تصريح صحافي مساء امس الاول على هامش حفل استقبال رمضاني (غبقة) شركة سنرجي كوربوريشن للاستشارات ان قضية المسرّحين تهم شريحة كبيرة من ابناء الكويت الذين تضرروا بفعل تداعيات الأزمة العالمية كما حدث في العالم كله ونتج عنها اضرار اجتماعية واسعة طالت نخبة من شبابنا الباحثين عن التميز والتحدي والمنافسة بالعمل في القطاع الخاص بعيدا عن فلسفة «قليل دائم خير من كثير منقطع».
أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الثلاثاء 01/09/2009

في مؤتمر صحافي عقدته «سنرجي كوربوريشن» للإعلان عن استراتيجيتها
ناصر الصانع: الأزمة المالية فرصة لاختبار امكانياتنا في القطاعين العام والخاص

د.ناصر الصانع وفريق سنرجي في المؤتمر الصحافي
أكد رئيس مجلس الادارة في شركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية د.ناصر جاسم الصانع على اهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الاستشارية في ظل الازمة العالمية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة في مرحلة ما بعد الازمة وعلى قدرة اقتصاديات دول الخليجي على التنافس عالميا.
أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة القبس الثلاثاء 01/09/2009

نقابة التجارة: كادر الموظفين حبيس أدراج الخدمة المدنية

طالب امين سر نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة خالد المحيلبي الحكومة بأن تلبي مطالب نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة بإقرار الكادر الخاص بموظفي التجارة.
واضاف «يجب على الحكومة ان تهتم بابنائها موظفي التجارة والصناعة كونهم يقومون بطبيعة عمل خاصة نظرا للأعمال التي يقدمونها للشركات والمؤسسات وحرصهم الشديد على مصلحة المواطنين والمقيمين وعلى الاقتصاد الوطني والتفاني في العمل لرفع مستوى الوزارة».
واكد المحيلبي ان مجلس ادارة النقابة يسعى منذ خمس سنوات ولن يهدأ، وسيطرق جميع الابواب التي من خلالها سيتم اقرار الكادر الخاص بموظفي التجارة، متمنيا ان يتابع مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية، اقرار الكادر وسرعة تلبية مطالب ابنائه موظفي وزارة التجارة والصناعة.
وشدد على ضرورة ان توفر وزارة التجارة والصناعة الاجهزة الخاصة بالتعقيم لأجهزة البصمة حرصا على سلامة العاملين بالوزارة وعدم انتقال الامراض والأوبئة بين الموظفين.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة القبس الثلاثاء 01/09/2009

10 أيام لوصول البريد الداخلي بين قطاعات الوزارة!
الفتوى والتشريع للمواصلات : تخسرون القضايا أمام المحاكم بسبب الإهمال.. وتهدرون المال العام

المطلوب تزويد قطاع الشؤون القانونية بالتشريعات وتطوراتها
كتب علي الشاروقي:
انتقدت ادارة الفتوى والتشريع وزارة المواصلات بسبب خسارتها لعدد كبير من القضايا المرفوعة ضدها امام المحاكم، ولم يكن ذلك لاسباب خارجة عن ارادتها، بل لتقاعس الجهات والادارات المختصة التابعة لها عن اداء دورها واهمال الاجراءات والنواحي القانونية.
وقال مستشار الفتوى والتشريع عبدالله الخضر في كتاب وجهه الى وكيل الوزارة المساعد عبدالمحسن المزيدي وحصلت «القبس» على نسخة منه، «لقد لوحظ ان خسارة الوزارة للقضايا معناه ضياع للمال العام ودفع الكثير من التعويضات للذين يرفعون القضايا على الوزارة، وأستغرب وصول البريد الداخلي بين القطاعات المختلفة في فترة لا تقل عن عشرة أيام!».
أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الثلاثاء 01/09/2009

««ايكويت»» تحقق 19 مليون ساعة عمل آمنة

يوسف الغربللي
أعلنت شركة «ايكويت» للبتروكيماويات عن تحقيقها 19 مليون ساعة عمل آمنة دون اصابات تستدعي الغياب عن العمل.
وبهذه المناسبة، قال مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة «ايكويت» يوسف هاشم الغربللي بما ان السلامة المهنية شرط اساسي في الكثير من القطاعات، فإن هذا الانجاز مفخرة لقطاع الصناعة الكويتي حيث تضم ساعات العمل الآمنة التي تم تحقيقها لجميع موظفي شركة «ايكويت» وكذلك عمال شركات المقاولة العاملة مع الشركة.
واضاف الغربللي تماشيا مع متطلبات شهادة الآيزو 14001، تقوم شركة «ايكويت» بتطبيق العديد من برامج الصحة والسلامة والبيئة لضمان اداء جميع العمليات الصناعية والأنشطة المهنية ضمن اطار يتسم بالأمان ومراعاة البيئة والمحافظة على صحة الافراد.

—–فاصل صفحات—–

 

 نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين 31/08/2009

بالرغم من تصريح الوكيل بأن صرفها سيكون مع نهاية الشهر الماضي

موظفو التجارة استغربوا عدم صرف بدل الاعمال الممتازة
استغرب العديد من موظفي وزارة التجارة والصناعة عن عدم صرف بدل الاعمال الممتازة بالرغم من انتهاء شهر يوليو وهو الموعد الذي حدده وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي لصرف هذا البدل السنوي.
وقال عدد منهم خلال اتصال هاتفي «بالوطن» ان وكيل وزارة التجارة كان اعلن ومن خلال تصريح رسمي نشر في بعض الصحف المحلية في اوائل الشهر الماضي ان بدل الاعمال الممتازة المخصص للمسؤولين والموظفين الذين تم اختيارهم ليكونوا في كشف الاعمال الممتازة نظرا لادائهم وانتاجيتهم واخلاصهم في العمل سيتم صرفه في اواخر الشهر الماضي الا ان الشهر انتهى ولم يتم صرف اي من هذه البدلات كما استغربوا اكثر من عدم صرفه مع الشهر الحالي. 

 

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين 31/08/2009

الوثيقة الوطنية لمكافحة الظاهرة:

 

لا بد من حماية الأموال العامة والحفاظ على مقدرات وثروات الدولة

نوقشت خلال الاجتماع «الوثيقة الوطنية» لمكافحة الفساد لرفعها لصاحب السمو أمير البلاد، واكدت ان تفشي الفساد في أي مجتمع هو علامة من علامات ضعف القيم الأخلاقية، ودليل على عدم فاعلية الرأي العام، واشارة الى غياب حكم القانون. ومن المعروف أن أنواع الفساد المالي والاقتصادي والاداري ترتبط ارتباطاً وثيقا بالفساد السياسي، فالفساد السياسي يعمل دائماً كمظلة حماية ورعاية للفساد بأنواعه المختلفة المالي والاقتصادي والاداري، فيتداخل القرار السياسي بالقرار الاقتصادي، وحين تقترب المصلحة الخاصة من المصلحة العامة سرعان ما تتغلب الأولى على الثانية. وكلما تحكم الفساد في المؤسسات السياسية، تشريعية وتنفيذية، كلما تضاربت خطواتها نحو الأمام تارة ونحو الوراء تارة أخرى حتى ينفلت الزمام، ذلك أنه غالباً ما يتم توجيه القرار الاقتصادي أو الاداري صوب المصالح الخاصة لا المصلحة العامة. واذ لا يخلو مجتمع من شرفاء يضعون المصلحة العامة ولاشيء غيرها نصب أعينهم، فان جهودهم لابد وأن تتمحور حول حماية الأموال العامة ومقدرات وثروات الدولة وسلامة الاجراءات والقرارات المتخذة. أقرأ المزيد … 

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي السبت 29/08/2009

 بعد ورود مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة
«المواصلات» توقف البدلات عن موظفي «الموانئ»! 

 
 
خاطب ديوان المحاسبة وزارة المواصلات بضرورة وقف صرف البدلات لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية اعتبارا من شهر يونيو الماضي وبأثر رجعي منذ عام 1977.
وأوضح كتاب الديوان بأن بدلات الطعام والنوبة والابحار والتي كانت تصرف لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية كانت تصرف دون وجه حق لهؤلاء الموظفين منذ عام 1977 وحتى الآن وتعتبر مخالفة صريحة واستغلالا واستيلاء دون وجه حق على المال العام.
وأوضح رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية النوخذة علي السكوني بأن هذا القرار مجحف بحق العاملين بالمؤسسة خصوصاً وان من طبيعة عملهم التواجد في مقار عملهم في جميع الاوقات والعطل الرسمية، عند الحاجة وكذلك متابعة سير العمل في غير الاوقات الرسمية بالنسبة للمديرين ومساعديهم، أما نظار الرسو فيعملون بنظام النوبات مع المشاركة والتدريب العملي للموظفين، سواء البحريون أو غيرهم من القائمين بالاعمال الفنية، مع القيام باختيار المرشدين البحريين وقادة القاطرات والنواخذة بجميع الفئات وسد النقص عند الحاجة لندرة هذه الاعمال.
كما يقوم الموظفون بالصعود على السفن والقاطرات عند الحوادث البحرية والتلوث والحريق وعند التحقيق فيها، ومتابعة أجهزة السفن ومعدات السلامة البحرية وعمليات الارشاد.
وأشار السكوني إلى ان بدل النوبة وحسب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (م4م/و/82 – 1081) فانها تصرف بنسبة 20 في المئة من بداية مربوط الدرجة المقررة في جدول الدرجات والمرتبات المعمول بها في المؤسسة للموظفين شاغلي مجموعات الوظائف العامة الفنية والمساعدة والمعاونة للعاملين بنظام النوبة وبصفة مستمرة، على أساس ان النوبة (24) ساعة متصلة يعقبها «48» ساعة راحة أو أنها «12» ساعة عمل يعقبها «24» ساعة راحة أو أنها «8» ساعات عمل يوميا بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية ويحدد المدير العام وبقرار منه الجهات والقطاعات المستحقة لهذا البدل.
ولفت إلى ان المشرع خص مجلس إدارة المؤسسة بوضع كافة الاجراءات حسب ما يتفق مع طبيعة المؤسسة القانونية وكونها تدار بأسلوب تجاري فإن القرار يسمح بمنح بدل نظام النوبة وحسب الشروط التي تمنح هذا البدل.
وأشار إلى ان هذا ينطبق على بدل الطعام والابحار ايضا.

 

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الجمعة 28/08/2009

أرباح موانئ دبي تتراجع 34 %

دبي – رويترز: قالت شركة موانئ دبي العالمية إن أرباحها من العمليات بعد خصم الضرائب تراجعت 34 في المئة في النصف الأول لتصل إلى 188 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان على سوق ناسداك دبي «شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2009 تحديا كبيرا في مناخ التشغيل عبر محفظة الشركة». وأضافت أنها سجلت أرباحا بلغت 287 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2008. وكررت الشركة تنبؤاتها بأن تتماشى نتائج العام بأكمله مع التوقعات لكنها قالت إنها لاتزال غير قادرة على التكهن باتجاهات التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام.
وبلغت إيرادات الشركة 1.384 بليون دولار خلال النصف الأول مقارنة مع 1.598 بليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2008.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الخميس 27/08/2009

بناءً على طلب الخارجية من البلدية بدء إجراءات لتغيير الاسم
الكويتيـــة البــحيث وأم قصـــر عـراقيـــة

وقالت وزارة الخارجية في كتابها السري المذيل باسم وكيل وزارة الخارجية المرسل لمدير عام بلدية الكويت وحصلت »الوطن« على نسخة منه ان قرار مجلس الوزراء رقم (591) الصادر بتاريخ 22 يونيو 2003 يشير الى الموافقة على تغيير اسم منطقة ام قصر التابعة لدولة الكويت لتصبح (البحيث) وهو الاسم الاصلي تاريخيا لهذه المنطقة ويعود سبب تغيير اسم (ام قصر) الكويتية الى اهمية التمييز بينها وبين منطقة (ام قصر) العراقية.
وعليه فقط طلبت الخارجية في كتابها اصدار خرائط جديدة لدولة الكويت وادراج اسم (البحيث) من ضمنها لتعميمها حيث باشرت البلدية امس بخطوات لتغيير الاسم والخرائط تمهيدا لرفع اسم (ام قصر) وتثبيت اسم (البحيث).
وعلمت »الوطن« ان تغيير اسم منطقة ام قصر جاء بعد دراسات عديدة وطويلة لنزع التشابه بين ام قصر العراقية وام قصر الكويتية استنادا الى وثائق تاريخية خصوصا ان اسم (البحيث) هو الاسم الاصلي للمنطقة كما ورد في بعض الوثائق.
وثائق كتب خليفة الفضلي: لفك التشابك بين ام قصر الكويتية وام قصر العراقية دعت وزارة الخارجية بلدية الكويت بتغيير اسم ام قصر الكويتية لتصبح (البحيث) واصدار خرائط جديدة لدولة الكويت وادراج منطقة (البحيث) في الخرائط الجديدة.

فقد ذكر مركز البحوث والدراسات الكويتية عن اسم البحيث وارتباطه بمنطقة ام قصر ان بعض الوثائق اوردت ان البحيث هو الاسم الاصلي للمنطقة، وهو الاسم الذي ما زال يطلق على منطقة صحراوية قريبة من ام قصر.
ويشير المركز في بحث له بهذا الشأن الى وثيقة بريطانية وردت في بيان مطالبات الشيخ مبارك الصباح بحدود الكويت الشمالية، وهي رسالة مرسلة من الميجر نوكس المقيم السياسي البريطاني في الكويت الى الميجر كوكس القنصل العام في الخليج بتاريخ 1908/8/9م يقول فيها: يطالب الشيخ مبارك بحقه في ملكية ام قصر على اساس ان الحصن القديم الموضح في الخرائط تمت اقامته من جانب شخص يدعى احمد بن رزق، وذلك في زمن جده جابر الصباح، وان الاسم الاصلي لهذا المكان هو »البحيث« وان البدو من السكان قد غيروا الاسم الى ام قصر في عهد سلفه نسبة الى حقيقة تشييد او بناء الحصن او القلعة، غير ان اطلاق اسم الحصن اوالقلعة على المبنى او الموقع ربما يكون خطأ في تسمية المكان، وذلك على نظام تسمية اي كوخ او سقيفة بالقصر من قبل البدو، ومما يتعين ذكره ان احمد بن رزق المشار اليه كان من غير ادنى شك احد الرعايا الكويتيين ولا يزال خلفه، والمنحدرون من اصله يعيشون في منزله هنا في الكويت، مع العلم بان احمد بن رزق هو الذي حفر ابار ام قصر.

 

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الخميس 27/08/2009

بالتزامن مع تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي
جمارك دول «التعاون» توصي بالانضمام إلى «اتفاقية إسطنبول»

دول التعاون حريصة على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية
أوصى فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول مجلس التعاون الخليجي الى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، بانضمام دول المجلس لاتفاقية اسـطنبول والملحق A التابع لها، على ان يكون انضمام جميع الدول الأعضاء بشكل متزامن لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وتعنى اتفاقية اسطنبول بالادخال المؤقت للبضائع، كتلك البضائع للمشاركة في المعارض. وأشار فريق العمل خلال اجتماع له عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض نهاية الأسبوع الماضي، الى ان من متطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقية ضرورة وجود مؤسسات ضامنة للضرائب والرسوم الجمركية بموجب دفتر الادخال الجمركي المؤقت في ظل الاتفاقية. وأكد الفريق أهمية تحديد الجهة المناسبة التي تكون ضامنة للرسوم الجمركية في كل دولة من دول المجلس. وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي أمس «ان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي تمثل أهمية بالغة في ظل العمولة والانفتاح الاقتصادي».
وأشار الى حرص دول مجلس التعاون عامة ودولة الامارات خاصة على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء، فضلاً عن رغبة الدولة في تسهيل حركة التجارة ورفع معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
وأضاف «أوصى فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس الى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول مجلس التعاون لمعرفة مدى استعداد الغرف التجارية والصناعية بالدول الأعضاء على تقديم الضمانات اللازمة للجمارك على البضائع التي يتم استيرادها بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت على مستوى دول المجلس».
وتابع المهيري «اتفق فريق العمل كذلك على انه في حالة تلقي الأمانة العامة من اتحاد الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس ما يفيد موافقة الغرف التجارية والصناعية في الدول الأعضاء على القيام بدور الضامن للضرائب والرسوم الجمركية بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول، تقوم الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع مشترك لهذا الفريق وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول المجلس ومن يرونه من الغرف التجارية والصناعية بالدول الأعضاء لطرح تصوراتهم بهذا الشأن والخروج برؤية مشتركة حوله».
وأوضح المستشار أحمد محمد البكر مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة ورئيس وفد دولة الامارات خلال الاجتماع ان اتفاقية اسطنبول تمثل أهمية بالغة لما تحتويه من معايير واجراءات دولية تسهم في تنظيم عمليات الادخال المؤقت بما ينعكس في النهاية بشكل ايجابي على حركة التجارة الدولية.
وقال البكر ان فريق العمل ناقش الملحق (B1) الخاص بالبضائع المعدة للعرض والاستعمال في المعارض أو الأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة. واتضح للفريق ان الملحق يعتبر من الملاحق المهمة بعد الملحق (A) حيث يتطرق للمعارض التجارية والبضائع التي تستورد بغرض عرضها في هذه المعارض والتي تشكل جزءاً مهماً من الادخال المؤقت. وأوصى الفريق بان الانضمام الى الملحق مناسب لدول المجلس، فيما عدا المادة الخامسة منه التي تتضمن اعفاء بعض السلع ذات الصلة بالادخال المؤقت للبضائع المستوردة، ومن بينها العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة والبضائع المستوردة خصيصا للعرض، والمنتجات ذات القيمة المتدنية والتي تستنفد في انشاء وتأثيث وديكور الأكشاك كالدهان والورنيش وورق الجدران، والمواد المطبوعة والكتلوجات والاعلانات التجارية وقوائم الأسعار وملصقات الدعاية والتقاويم، والملفات والسجلات والنماذج والوثائق الأخرى التي تستورد لاستعمالها بتلك الصفة باجتماعات أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية أو فيما يتعلق بها. وذكر البكر ان فريق العمل رأى وجود تعارض بين المادة الخامسة من الملحق المذكور وأحكام قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بشأن الاعفاءات الجمركية، وان الانضمام للملحق يتطلب من الدول الأعضاء اعفاء السلع الموضحة من الضرائب والرسوم الجمركية، أو التحفظ على هذه المادة، حيث ان الاتفاقية تجيز مثل هذا التحفظ.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة القبس الجمعة 21/08/2009

«الملاحة العربية» نقلت إلى موانئ الكويت 2832 حاوية في يوليو

قالت شركة الملاحة العربية المتحدة امس ان ثماني رحلات لسفن الشركة نقلت الى موانئ الكويت 2832 حاوية في شهر يوليو الماضي. وأوضحت الشركة في بيان صحفي ان اربع رحلات منها وصلت الى ميناء الشويخ والاربعة الاخرى وصلت الى ميناء الشعيبة، مشيرة الى ان هذه الرحلات جاءت محملة بالبضائع من مختلف المناطق التجارية الرئيسية في العالم. واضافت ان مجموع الحاويات التي نقلتها سفن الشركة من الولايات المتحدة الاميركية في يوليو الماضي بلغت 271 حاوية، ومن اوروبا 683 حاوية، ومن منطقة البحر المتوسط 483 حاوية.
واشارت الى ان السفن نقلت في الفترة نفسها من منطقة الشرق الاقصى 1101حاوية، ومن الهند 174حاوية، ومن منطقة الخليج العربي 120حاوية.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي الثلاثاء 25/08/2009

رفع 7 أطنان من المخلّفات المشتملة على الإطارات الضخمة والأنابيب الحديد وبقايا القوارب المحطمة
فريق الغوص يعلن الانتهاء من تنظيف قاع سواحل جزيرة أم المرادم

رفع اطارات ضخمة

الفريق المشارك في الحملة

وأفاد مسؤول العمليات البحرية بالفريق وليد الشطي بأن المشروع تضمن (4) مراحل من العمليات بدأ بمرحلة الكسح الشامل وتحديد المواقع الرئيسية للقطع والمخلفات الكبيرة الحجم، ثم مرحلة الكسح الموضعي والانتشال لتجميع القطع الصغيرة والمتوسطة عند النقاط الرئيسية، ثم مرحلة انتشال ونقل المجاميع الى مواقع الرفع، وتمت الاستعانة لهذه المراحل بالحقائب الهوائية والبرشوتات والقوارب الصغيرة للتحميل بالاضافة الى النقل اليدوي للغواصين، أما الرابعة، فهي مرحلة رفع المخلفات من القاع وقام الفريق باستئجار قاطرة ومقطورة (دوبة) والاستعانة برافعة (50) طناً لعمليات الرفع لثقل وضخامة المخلفات، وتخلل مراحل المشروع اكتشاف الفريق لمدفع عراقي يعود لفترة الغزو الغاشم وعدد (6) قذائف مدفعية في قاع الطرف الجنوبي لسواحل غرب الجزيرة.
وشكر الفريق وزارة الداخلية متمثلة في خفر السواحل لتقديمهم الدعم ومساندة الفريق ولسرعة استجابتهم بتأمين مواقع القذائف الحربية، ووزارة الدفاع متمثلة في قاعدة محمد الأحمد البحرية لقيامهم بالتعامل السريع والتخلص من القذائف، كما يشكر الفريق أصحاب القوارب ومرتادي الجزيرة على تعاونهم مع الفريق والابتعاد عن مواقع العمل وتسهيل مهام عمل الفريق موجها الشكر أيضا للهيئة العامة للبيئة والأمانة العامة للأوقاف على دعمهما للمشروع.
وقال الشطي «يهدف الفريق من هذا المشروع المحافظة على سلامة مواقع الشعاب المرجانية ورفع المواد الضارة الملوثة لها من ناحية واتاحة الفرصة لنمو المرجان في مواقع مستقرة ومستدامة من ناحية أخرى، اضافة الى تنظيف القيعان من المواد غير الصديقة للبيئة، وابراز المظهر الحضاري للكويت في مجال حماية البيئة البحرية.
وبين الشطي أن الفريق يقوم بتوثيق جميع عملياته البيئية، ويسعى لنشرها محليا وعالميا لتسليط الضوء على البيئة البحرية ونشر الوعي البيئي في المجتمع، وابراز الأعمال التطوعية الجادة، واستغلال التكنولوجيا ووسائل شبكات الاتصال العالمية لذلك ضمن مشروع كويت تيوب.
وأشار الى أن هذا المشروع هو الرابع من المشاريع الكبرى لرفع المخالفات من قاع سواحل الجزر الجنوبية للكويت حيث تم رفع (13) طناً من جزيرة أم المرادم و(60) طنا من جزيرة قاروه في 1999، و(20) طنا من جزيرة كبر في 2003، اضافة الى العديد من عمليات رفع المخلفات الساحلية، كما أن استراتيجية فريق الغوص تتضمن عدة مشاريع بيئية دائمة تعنى بالعناية والمحافظة على الشعاب المرجانية منها مشروع المرابط البحرية (76 مربطاً بحرياً) ومشروع رفع الشباك عن الشعاب المرجانية ومشروع محميات جابر الكويت البحرية (25 مجموعة من المستعمرات الاصطناعية للشعاب المرجانية) ومشروع زراعة المرجان ومشروع انتشال القوارب ومشروع رصد وتوثيق مواقع الشعاب المرجانية. أعلن فريق الغوص بالجمعية الكويتية لحماية البيئة عن انتهاء مراحل عمليات كسح وانتشال ونقل من قاع سواحل جزيرة أم المرادم، برفع (7) أطنان من المخلفات المشتملة على الاطارات الضخمة والأنابيب الحديدية وبقايا القوارب المحطمة والبطاريات ضمن أعماق تتراوح من 2 7 أمتار.

—–فاصل صفحات—–

 نقلا عن صحيفة الرأي الأربعاء 26/08/2009

وحماد يسأل البصيري عن تركيب أجهزة هبوط آلي في المطار  

  
 
وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالا الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري عن تركيب أجهزة هبوط آلي في مطار الكويت الدولي. وجاء في نص السؤال: هل تم تركيب اجهزة هبوط آلي بمطار الكويت الدولي منذ عام 1991م؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ فما عددها وما نوعها وتاريخ تركيبها وتاريخ صناعتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وما اسم الشركة التي قامت بتركيبها وماهي تواريخ صيانتها؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب في عدم تركيب تلك الأجهزة؟ هل تم استبدال ماتم تركيبه من أجهزة الهبوط الآلي بمطار الكويت الدولي بأجهزة أخرى جديدة ام لا؟ فاذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو تاريخ الاستبدال؟ وماهي الشركة أو الشركات التي قامت بالاستبدال وما عدد ونوعية الاجهزة التي تم استبدالها وتركيبها وماهو تاريخ صناعتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وما اسم الشركة التي قامت بتركيبها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى إفادتي عن أسباب عدم استبدال اجهزة الهبوط الآلي حتى تاريخه رغم توافر الامكانيات المالية للوزارة ورغم ضرورة الاستبدال لحماية أرواح المسافرين والعاملين بمطار الكويت الدولي؟

 

—–فاصل صفحات—– 

 نقلا عن صحيفة القبس الثلاثاء 25/08/2009

«المركز»: 4% فقط حصة الكويت من حركة الموانئ خليجياً  


 
ميناء الشويخ في الكويت
ذكرت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير جديد أصدرته عن قطاع الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي، أن حكومات المنطقة استفادت من أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام العديدة الماضية، الأمر الذي ساعدها على تخفيض الديون الخارجية وزيادة الانفاق العام. وأضاف التقرير أن أغلب هذه الانفاقات تمحورت حول تعزيز البنية التحتية. ومن بين الأوجه العديدة لتطوير البنية التحتية، شهد قطاع الموانئ البحرية نمواً هائلاً من حيث الاستثمارات.
وأشار التقرير الى أن الحجم الكبير لتصدير الهيدروكربونات عبر البحر ضَََمَن تطوير الموانئ في جميع دول الخليج. وشهد اجمالي الصادرات والواردات التجارية نمواً في معدل النمو السنوي المركب وصل الى 15 في المائة ما بين عام 1994 و2009 بحسب التقديرات. ومن هذا، تشكل الواردات 30 %، في حين تستحوذ الصادرات على البقية. ومن حيث الصادرات، تشكل تلك المتعلقة بالهيدروكربونات نحو 90%. اضافةً الى أن هناك تحولا في تركيز أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمنطقة منذ عام 1994، اذ صدّرت دول التعاون نحو 61% من اجمالي صادراتها الى الاتحاد الأوروبي، واليابان،وأميركا في عام 1994. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل الى 44% في 2009. وينطبق هذا الاتجاه أيضاً على الواردات، اذ استوردت دول التعاون 69% من اجمالي وارداتها من الاتحاد الأوروبي واليابان وأميركا في 1994. وانخفض هذا المعدل حالياً الى 53%.
معدلات نمو
من ناحية أخرى، شهدت موانئ دول المنطقة البحرية معدلات نمو ضخمة من حيث الحجم، اذ انه وبالنسبة للمستوى بشكل عام، شهدت الموانئ في دول التعاون معدل نمو سنوي مركب 12% من حيث الحجم، ووصل الى 24 مليون وحدة قياسية من الحاويات (20 قدما) (TEU’s) في 2008 من 15 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2004. واستحوذت موانئ الامارات العربية المتحدة على أعلى حصة من حيث الحجم بين دول التعاون عند معدل 61%. كما شهدت موانئ الامارات نمواً في معدل النمو السنوي المركب بلغ 13% في الحجم ما بين 2004 و2008. أما النمو الأعلى تبعاً لتقديرات «المركز» فكان في الكويت. اذ بلغ معدل النمو السنوي المركب 15%، لكن بحصة منخفضة في الحجم العام بالنسبة لدول التعاون، اذ وصلت حصة الكويت الى 4% فقط.
في غضون ذلك، تملك دول التعاون 35 ميناءً ، وشهد بعضها مراحل توسعة في الوقت الحالي لتلبية الطلب التجاري المتزايد. في حين ان اجمالي الاستثمارات في مشاريع الموانئ بدول التعاون حتى عام 2008 وصل الى نحو 38.2 مليار دولار تقريباً، في حين بلغ الحد الأقصى للاستثمارات في الامارات قرابة 23 مليار دولار. وفي الفترة ما بين يناير 2008 ويوليو 2009 فقط، وصل اجمالي قيمة المشاريع التي تم استكمالها الى 843 مليون دولار.
قيمة المشاريع
اما اجمالي قيمة المشاريع المستقبلية فيصل الى 38.57 مليار دولار. ومع ذلك، هناك تحديان رئيسيان يواجهان قطاع الموانئ في دول التعاون، الأول يتعلق باحتمال انخفاض عوائد النفط على المدى الطويل الذي قد ينتج عنه الغاء بعض مشاريع الموانئ الكبيرة المفترضة حاليا في دول التعاون. الثاني، في حال استمرت الأزمة المالية في الشرق الأوسط فقد يتمخض عنها الغاء المشاريع. وتشير تقديرات «المركز» الى أنه تم ايقاف أو الغاء مشاريع تقدر قيمتها بنحو 1.68 مليار دولار في هذه الفترة.
ويقول تقرير «المركز» ان بعض الموانئ في التعاون تصنف إيجابياً بين نظيراتها في العالم، إذ يصنف ميناء دبي في الإمارات في المرتبة السابعة بين 528 ميناء في العالم. وبلغ حجم العمليات في ميناء دبي 11 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2008، كما شهد الميناء معدل نمو مرتفع بلغ 16% على أساس معدل النمو السنوي المركب ما بين 2004 و2008. كذلك يصنف ميناء جدة في السعودية في المرتبة 33 بين موانئ العالم وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3.3 ملايين وحدة قياسية من الحاويات. ومع ذلك، كان نمو الطاقة الإنتاجية أقل بدرجة كبيرة من نمو تلك في دبي بنسبة 8%. واستحوذ ميناء جبيل في المملكة العربية السعودية على أعلى نمو في الطاقة الإنتاجية إذ وصل معدل نموها إلى 51% لكن بقاعدة أقل وحجم منخفض بدرجة كبيرة. والجدير بالذكر أن دول التعاون لديها إجمالي خمس موانئ تصنيف تحت 100 نقطة.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة القبس الأثنين 24/08/2009

هنأ سمو الأمير بحلول رمضان 
البصيري يعتذر عن عدم استقبال المهنئين تضامنا مع ضحايا ومصابي حريق العيون  

 
د.محمد البصيري
هنأ وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكافة ابناء الشعب الكويتي الكريم والمقيمين على هذه الارض الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله على الامتين الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، متمنيا الصحة والعافية للجميع والامن والامان لوطننا الغالي داعيا المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبات على الجميع بالخير.
وبهذه المناسبة وتضامنا مع اهالي الضحايا والمصابين في حريق منطقة العيون اعلن البصيري اعتذاره عن عدم استقبال المهنئين بالشهر الفضيل داعيا الله عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وان يعجل بالشفاء للمصابين الابرياء انه سميع مجيب الدعاء «وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».

—–فاصل صفحات—–

 نقلا عن صحيفة الرأي السبت 22/08/2009

«بي ان بي باريبا»: الصناديق السيادية تتجه للاستثمار الآمن في السندات 


 
لندن- رويترز – قال مسؤول تنفيذي بارز في «بي. ان. بي باريبا اينفستمنت بارتنرز» انه نتيجة للازمة المالية تبتعد صناديق الثروة السيادية عن الاسهم وتتجه للسندات المحمية من التضخم والتي تعتبر أكثر أمانا.
وشهد قطاع الصناديق السيادية الذي يبلغ حجمه نحو ثلاثة تريليونات دولار والذي يستثمر ثروات الدول للاجيال القادمة تقلبات حادة خلال الازمة وخسر عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع الاسهم العالمية.
وتقدر الصناديق ان نحو 80 مليار دولار من استثماراتها في البنوك انخفضت قيمتها.
أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي السبت 22/08/2009

صفر افتتح «ممشى النخيل» في الرميثية: فتح عطاءات ميناء بوبيان 18 أكتوبر المقبل

 

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «استعداد الوزارة لفتح عطاءات مناقصة الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمشروع ميناء بوبيان في 18 اكتوبر المقبل وذلك بعد انقضاء الفترة المحددة للشركات المتقدمة للفوز بمناقصة المشروع والتي كانت قد طالبت بتمديد المدة الزمنية للمناقصة بهدف اجراء المزيد من الدراسة والتقييم حتى تكون العطاءات واقعية وقريبة لما هو مناسب لتنفيذ المشروع».
واشار صفر عقب افتتاحه ممشى الرميثية «ممشى النخيل» عصر اول من امس بحضور حشد من قياديي وزارة الأشغال والمواطنين والجمهور الى ان الوزارة «تجري حاليا عملية دراسة وتحليل للعطاءات الخاصة بمشروع مستشفى الشيخ جابر الاحمد الذي وصلت الوزارة من خلال اعادة طرحة مرة ثانية الى سعر مناسب افضل من السعر الذي قدم سابقا»، مبينا ان العمل «يجري حاليا لمخاطبة الأجهزة الرقابية لأخذ الموافقات والتحضير لتوقيع المشروع عقب شهر رمضان المبارك».
أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي الخميس 20/08/2009

4 أسئلة من المسلم للبصيري عن الموانئ:
كيف يعمل موظفوها في «الوكالات الملاحية»؟

  

وجه النائب الدكتور فيصل المسلم 4 أسئلة الى وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري حول عمل موظفين من مؤسسة الموانئ في شركة الوكالات الملاحية وما اذا كان تعيين غير الكويتيين يخالف قرارات سياسة الاحلال من ديوان الخدمة وكذلك عن مصير الموظف الكويتي في ظل توجه الخصخصة وفيما يلي الاسئلة:
-1 ما صحة عمل مجموعة من موظفي مؤسسة الموانئ الكويتية لدى شركة الوكالات الملاحية لمدة سنوات؟ وإذا كان الجواب بالايجاب هل كان ذلك بمرتب أو بمكافأة أو من دونها؟ وهل يجوز للموظف العمل لدى الشركات الملاحية التي ترتبط بصلة عمل مع مؤسسة الموانئ الكويتية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن موافقات وزير المواصلات.
-2 كم عدد الكويتيين وغير الكويتيين الذين تم تعيينهم بمؤسسة الموانئ الكويتية منذ عام 1998 وحتى عام 2009؟ وهل تعيين غير الكويتيين لا يخالف قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بسياسة الاحلال؟ وهل صحيح ان المؤسسة لم تنشر اعلانات في الصحف اليومية عن تلك الوظائف التي شغلها غير الكويتيين؟ يرجى تزويدي بجميع قرارات تعيين تلك الفترة من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين بشهاداتهم ومسمياتهم الوظيفية كل على حدة واعلانات الصحف ان وجدت.
-3 هل هناك دراسة لمعهد الابحاث العلمية عن اعماق ميناء الشعيبة؟ مع تزويدي بنسخة منها.
-4 ما القطاعات التي تتوجه الموانئ لخصخصتها وما أسباب ذلك؟ وما مصير الموظف الكويتي الذي يعمل بتلك القطاعات؟ مع تزويدي بأي دراسة أجريت بهذا الشأن.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الأربعاء 19/08/2009

طالب باعتماد كادر موظفي المؤسسة بأسرع وقت ممكن

الطبطبائي للبصيري: نستغرب حديثك عن خصخصة «الموانئ»  

قال النائب د. وليد الطبطبائي بأنه اصيب بالدهشة بسبب تصريح وزير المواصلات بأنه يتجه الى تخصيص بعض القطاعات بمؤسسة الموانئ الكويتية وتشغيلها من قبل الشركات متناسيا الموظفين الذي ذاقوا الامرين بالفساد الاداري والمالي بمؤسسة الموانئ الكويتية منذ اكثر من 10 سنوات وحتى تلك اللحظة موضحاً انه لم يتم الالتفات الى قضايا الفساد التي سجلت من قبل ديوان المحاسبة منذ عام 2000 وحتى عام 2009 وبالاضافة الى ما نشرته الصحف من اهمال واضح للمرافق العامة والمباني المدمرة بميناء الشعيبة والشويخ فضلاً عن عدم الاهتمام بالموظف الكويتي الذي اعطى لتلك المؤسسة من جهد وصحته في مجال العمل على القطع البحرية والكرينات والارشاد البحري وبدلا من مكافأته بكادر يساعده على ظروف المعيشة الصعبة يطالب المسؤولين بالمؤسسة وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة بالخصخصة لكي تحل الشركات بموظفيها الاجانب بدلا من الكويتيين الذي من الطبيعي انها سوف تستغني عنهم غالبية الشركات في حالة عدم الحاجة لهم.
واضاف الطبطبائي واذا كانت هذه خطة المؤسسة منذ اعوام فلماذا قامت بارسال العديد من موظفيها بدورات كلفت الدولة ملايين الدنانير ومن ثم تأتي بشركة لتأجير محطة الحاويات والكرينات بميناء الشعيبة، وشركات لتأجير القطع البحرية وهي دائما تتحدث بالارباح السنوية لقطاع الحاويات وان هناك وفرة مالية بالمؤسسة.
وتساءل اذا كانت المؤسسة قد قامت بتأجير محطة حاويات الشعيبة والكرينات الموجودة فيها لاحدى الشركات فلماذا تقوم المؤسسة الى الآن بارسال مشغلي رافعات جسرية لدورات خارجية فهذا يدل على التخطيط الاداري والمالي بالمؤسسة وان هناك مجموعة شركات تستحوذ على شركات المناولة والحاويات والقطع البحرية
لمؤسسة الموانئ، واذا كانت هناك خطة للخصخصة فلماذا قامت المؤسسة بطرح مناقصة بشراء كرينات ومعدات بميناء الشويخ والشعيبة تزيد كلفتها عن المئة مليون دينار، وتابع الطبطبائى ليعلم وزير المواصلات ان مجلس ادارة المؤسسة يقف متفرجا امام كل هذا الفساد وان هناك مناقصتين لتعميق ممرات ميناء الشعيبة كلفت الدولة مبلغا وقدره خمسة ملايين دينار ومازالت السفن تلامس القاع في ميناء الشعيبة وان هناك العديد من المناقصات التي عليها مخالفات من قبل ديوان المحاسبة، وهل تعلم يا وزير المواصلات ان هناك مصعدا مضى على انشائه خمس سنوات كلف المؤسسة مبلغ ربع مليون دينار والى الان لم يدخل الخدمة، وهل يعلم ايضا ان هناك عقدا لبناء مبنى للبحارة وقادة القاطرات بقيمة مليون وستمئة الف دينار كويتي مضى على توقيعه عامان والى الان لم تقم الشركة ببناء ذلك المبنى وذلك بسبب اهمال مسؤولي المؤسسة في بعض بنود العقد الامر الذي ادى الى التأخير في المبنى رغم حاجة الموظفين لذلك المبنى بدلا من المبنى المتهالك، واذا كان هذا هو مجلس الادارة، فاين هو من الادارة العليا بالموانئ التي قامت باعطاء بيانات مغلوطة وغير صحيحة لرئيس المجلس الطبي ورئيس ديوان الخدمة المدنية عن بعض الموظفين الذين عملوا كمنتدبين بمكتب المدير العام، وزاد: كنا نتمنى من وزير المواصلات ان يتفقد مرافق ميناء الشعيبة من مباني البحارة والمرشدين البحريين وقادة القاطرات الذين كثرت شكاواهم من وجود القوارض بمقر عملهم وغرف معيشتهم وكذلك عمل التكييف المركزي لسنوات وعطل في البدالة المركزية لميناء الشعيبة اكثر من تسعة اشهر وهذا ما لمسناه من خلال زيارتنا ميناء الشعيبة منذ فترة قصيرة واكرر لوزير المواصلات محمد البصيري الاهتمام بالموظف الكويتي وعدم محاربته نفسيا عن طريق الاتجاه الى الخصخصة واطالب الوزير بتغيير مجلس الادارة الذي مضى على اغلب اعضائه اكثر من ثماني سنوات وتشكيل مجلس ادارة جديد وهيكل جديد ومساعدي المديرين العامين لمؤسسة الموانئ، وكما اطالب ايضا باقرار الكادر لموظفي المؤسسة الذي لم تطرأ على رواتبهم اي زيادة منذ السبعينيات، وخصوصا المرشدين البحريين ومشغلي الرافعة الجسرية الذين يعملون ليلا ونهارا تحت اكحل الظروف، ولو قارنا هذه الرواتب برواتب الدول المجاورة لدينا لوجدنا ان مؤسسة الموانئ اقل بكثير مما هو معمول به في الدول والموانئ المجاورة لنا حيث انه لا توجد اي امتيازات الى المرشدين البحريين ونظار الميناء والمديرين ومساعدي المديرين لتلك المؤسسة وان المتنفع بتلك المؤسسة هي مجموعة من الشللية المحيطة بالادارة العليا واتمنى من وزير المواصلات ان يعجل بالاجابة على الاسئلة التي وجهت من قبلنا

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة عالم النهار الأربعاء  19/08/2009

«نقابة الطيران»: وعود البصيري بإقرار كادر العاملين زائفة

طالب رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي التحرك الجاد في قضية أقرار كادر العاملين في الطيران المدني موضحا نقولها للبصيري سئمنا من الوعود الزائفة وأكرر على الوزير والحكومة التحرك وأنصافنا في حل مشاكلنا التي مضى عليها سنوات عديدة دون الالتفات إليها. وأوضح الرفاعي بعد مشاورات مع الجمعية العمومية بأننا على وشك أعداد وتنظيم اعتصام في مطار الكويت حتى يتم أقرار حقوق العاملين في الطيران المدني، مشيرا الى أنه لا يوجد من يستطيع ان يثنينا عن التحرك في هذا الاتجاه بعدما سئمنا من الوعود التي «لا تسمن ولا تغني من جوع ».
وأستغرب الرفاعي توزيع الكوادر على بعض الجهات الحكومية وموافقة مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية على منح كوادر لجهات بسيطة وتجاهل دور موظفي الطيران المدني وبالأخص هذا الصرح الحساس والمهم وهو الوحيد بدولة الكويت حيث مطار الكويت يعتبر هو المنفذ الجوي الوحيد للدولة وعلى الحكومة الانتباه لهذه الجهة من حل مشاكلهم ومعاناتهم وأنصافهم .
حيث أشار الى ان مطالبنا هي حق من حقوقنا مثل الأعمال الشاقة والامتيازات وكادر العاملين وبدل الخطر. وتمنى الرفاعي الا تصل بنا الأمور إلى طريق مسدود مع القياديين وعلى البصيري الالتفات إلى قطاع الطيران والانتباه إليه داعيا الوزير الى القيام بزيارة إلى مطار الكويت ليشاهد ما هي الإعمال التي يقوم بها العاملون من مخاطر ومسؤوليات ومشاكل والوقوف بجانب أبنائه لانصافهم.
وقطع الرفاعي وعدا على نفسه بأنه سوف يقوم بالمطالبات وتحقيق طموح العاملين في الطيران المدني .

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة عالم اليوم الأربعاء 19/08/2009

أكد أن أهالي المنطقة ضجوا بالشكوى منذ سنوات دون مجيب
العازمي للبصيري: ماأسباب تأخر مشروع الحزمة الضوئية للهواتف في سلوى

وجه النائب مخلد العازمي سؤالا الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري عن سبب تعطيل مشروع الحزمة الضوئية للهواتف بمنطقة سلوى. وجاء في نص السؤال تقوم وزارة المواصلات وفق مسؤولياتها الأساسية على توفير خدمات المرافق الحيوية لخدمة المناطق الإسكانية، وتعتبر خدمة الاتصالات الأرضية واحدة من الخدمات التي يجب توفيرها وتشغيلها بصورة تحقق الغاية منها. وهذه الخدمة لارتباطها بمصالح المواطنين وأعمالهم اليومية يجب ان تنال الاهتمام اللازم لانجاز مشاريعها ضمن خطة واضحة ومدد زمنية معقولة من الوزارة. ولما كانت منطقة سلوى تعد واحدة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كان من الملائم ان تبادر وزارة المواصلات بتنفيذ مشاريع شبكة الاتصالات الأرضية بها، وخاصة وقد سبق ان وعد بل اعلن اكثر من وزير سابق عن مشروع الحزمة الضوئية لتشغيل الشبكة بالمنطقة. ولكن ورغم مرور عدة سنوات لم تر المنطقة أي تنفيذ لذلك على ارض الواقع.
ولأهمية معرفة اسباب التأخير في انجاز مشروع إيصال هذه الخدمات لمنطقة سلوى والتي ضج أهلها بالشكوى دون مجيب يرجى إفادتي عما يلي:
نص السؤال
< ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المواصلات في طرح مشروع ايصال خدمة الهواتف الأرضية لمنطقة سلوى؟
< ما عدد الخطوط التي تم توفيرها للمنطقة منذ عام 2005 حتى الآن وفقا لما سبق وأعلنت الوزارة إتمام توفيرها؟
< ما الأسباب التي أدت الى تعطيل تنفيذ مشروع الحزمة الضوئية للهواتف بمنطقة سلوى ومتى يتوقع طرح المشروع؟ وماهو الميعاد المتوقع للانتهاء من توصيل الخدمة للمنطقة؟
< ما خطة الوزارة لمعالجة مشكلة عدم قيام الوزارة بإيصال الخدمة للمناطق المختلفة وما هي الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة؟

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة عالم اليوم الثلاثاء 18/08/2009

الأشغال: تطوير جزيرة بوبيان لتكون واجهة بحرية ومحوراً رئيسياً للنقل الاقليمي

قالت وزارة الاشغال ان تطوير جزيرة بوبيان يهدف الى جعلها واجهة بحرية تنافسية وفعالة تعزز مكانة الكويت كمركز للنشاط الاقتصادي ومحور رئيسي للنقل الاقليمي.
واوضح مهندس مشروع تطوير الجزيرة غالب الشمري لوكالة الانباء (كونا) ان المخطط الهيكلي لاستعمالات الاراضي في الجزيرة يشتمل على مكونات رئيسية منها الميناء البحري ومحميات طبيعية ومنتجعات سياحية اضافة الى تطوير بحيرة بوبيان.
واضاف الشمري ان المشروع سينفذ على ثلاث مراحل وستبدأ مرحلة التشغيل بعد تنفيذ المرحلة الاولى التي تتمثل في انجاز الطرق والجسور والميناء بقيمة تصل الى 118 مليون دينار مع استمرار تنفيذ المراحل التالية اثناء التشغيل.
وافاد بأن المرحلة الاولى قسمت الى ثلاثة اجزاء يتضمن الاول انشاء طرق وجسر ومعالجة التربة اضافة الى البنية التحتية التي تتضمن مسح الموقع وفحصه واعمال القياس الخاصة بالمشروع وطريقا مزدوجا باتجاهين يحوي كل منهما ثلاث حارات مرورية ليربط الميناء البحري بمدينة الصبية.
واشار الى ان ذلك الجزء يشمل ايضا اعمال السواتر الترابية والارصفة لخط سكة الحديد الذي سيكون موازيا للطريق من الجهة الشمالية اضافة الى جسر للطريق وآخر للسكة الحديد في منطقة خور الصبية يربطان الجزيرة بالمدينة.
وقال الشمري ان الجزء الثاني تم طرحه في 14 يونيو الماضي ويتوقع ان تتم عملية التعاقد في منتصف العام المقبل ويشمل انشاء ميناء بوبيان البحري بسعة اربعة مراس وتصميم 12 مرسى استعدادا لزيادتها مستقبلا الى 16.
واضاف ان الجزء الثالث من المرحلة الاولى خصص لاعمال الحفر البحري وتعميق الحوض والقناة الملاحية وانشاء المباني والخدمات والساحات اللازمة للتشغيل ويتوقع ان يتم طرحه منتصف عام 2011 على ان ينتهي من التنفيذ في ديسمبر 2013.
واوضح ان عملية تعميق الحوض البحري والقناة الملاحية تصل الى 20 مترا بما يساعد على استقبال السفن الكبيرة طبقا للشروط العالمية للموانىء.
وقال ان المرحلة الثانية من الميناء خصصت لتوسعة الميناء بانشاء ثمانية مراس اضافية في العامين 2023 و 2028 على ان تكون ان تخصص المرحلة الثالثة من عملية تطوير الجزيرة لتوسعة الميناء بانشاء 36 مرسى اضافية ليصل الاجمالي في عام 2033 الى 60 مرسى.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة عالم اليوم الخميس 13/08/2009

طالب بالكشف عن الجهات المستخدمة لهذه البرامج المتطورة
البراك يسأل البصيري عن أجهزة تلفونات المراقبة السرية والتنصت

وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس د. محمد البصيري عن اجهزة التلفونات المستخدمة في التسجيل والمراقبة السرية والتنصت وجاء في نص السؤال: سبق وان قدمنا نفس هذا السؤال بتاريخ 17/8/2008 وطالب الوزير السابق في حينها اكثر من تمديد الى ان تم حل مجلس الامة.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
2- ما الضوابط التي وضعتها وزارة المواصلات للشركات المصنعة لهذه الاجهزة وتلك التي قررتها والجهات الموردة والجهات المستخدمة «حكومية – شركات – افراد» للانظمة والبرامج المتطورة التسجيل والمراقبة السرية والتنصت؟ 3- هل لدى وزارة المواصلات نظام رقابي لاستيراد اجهزة الهواتف المتنقلة الذكية التي تتمتع بامكانية الاتصال بشبكات «واي فاي» اللاسلكية ونظام تحديد المواقع العالمي «جي بي اس» وخدمات البلوتوث وشبكات الجيل الثالث للهواتف المحمولة؟ 4- هل حصلت شركات الاتصالات المحلية «الوطنية – زين- فيفا» على اجهزة هواتف ذكية ومتطورة تتمتع بامكانية الاتصال بشبكات اخرى؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى ذكر اسم الجهاز، ومن الوكيل المعتمد او الموزع لجهاز «بلاكبيري»؟ 5- كم عدد اجهزة «البلاكبيري» مع انظمة وشبكات اجهزة «سيسكو- نووتيل- افايا»؟ وكم عدد الاجهزة المربوطة بها؟ 6- ما الجهات الحكومية او التي تساهم فيها الحكومة ولديها انظمة مرتبطة مع جهاز «بلاكبيري»؟ فاذا كان هناك جهات مرتبطة بهذا الجهاز يرجى تسمية هذه الجهات؟ 7- يرجى تزويدي بكافة العقود المبرمة بين وزارة المواصلات والاطراف ذات العلاقة الموردة والمستخدمة والشغلة لانظمة «سيسكو- نورتيل- افايا» والهاتف الذكي «بلاكبيري» او اي هواتف ذكية اخرى؟ 1- اسماء الشركات المعتمدة او الموزعة او الموردة للاجهزة التالية: «سيسكو- نورتيل- افايا»، وهل يتم استيراد اجهزة تلفونات لهذه الانظمة تعمل على الانترنت بروتوكول (I PHONES)؟

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي الأحد 16/08/2009

تفقد ميناء الشويخ مستمعا إلى هموم ومطالب العاملين وقام برحلة في الطريق الملاحي على متن السفينة
البصيري من قلب البحر: لا خصخصة كاملة لـ«الموانئ» والمؤسسة مقبلة على مشاريع ضخمة لتطوير عملها 


 
اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري ان مؤسسة الموانئ الكويتية «مقبلة على مشاريع ضخمة لتطوير عملها وتوفير احتياجاتها ومتطلبات العاملين بها».
نافيا «وجود نية لخصخصة المؤسسة بالكامل بل افكار مطروحة لتطوير عملها».
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها البصري صباح امس في مؤسسة الموانئ رافقه فيها المدير العام للمؤسسة الشيخ الدكتور صباح جابر العلي ونواب المدير والمسؤولون في المؤسسة، حيث بدأت الزيارة باجتماع موسع مع المسؤولين لمدة ساعة تم خلاله مناقشة المشاكل ولمعوقات التي تواجه عمل المؤسسة وطرق حلها، وكذلك مناقشة المشاريع المستقبلية لتطوير عملها، وبالاضافة الى الاستماع إلى مطالب العاملين بالمؤسسة من اقرار الكادر الخاص بهم وزيادة البدلات التشجيعية للكويتيين وطبيعة العمل الخاصة بهم». وبعدها قام الوزير البصيري بزيارة تفقدية داخل ميناء الشويخ اطلع خلالها على آلية العمل وطرق التنزيل والتحميل والتخزين للحاويات وطرق سير السفن.
كما قام بجولة داخل البحر للاطلاع على الطريق الملاحي وارصفة التحميل وناقش مع العاملين المشاكل التي تعترضهم معطيا توجيهاته وارشاداته وحضهم على العمل.
والتقى البصيري اثناء جولته احدى الكويتيات العاملات في المؤسسة حيث تعتبر وزميلاتها الاربع اولى العاملات في مجال رفع الحاويات على مستوى الشرق الاوسط حيث ابدى اعجابه وتشجيعه لهن وطلب منح الكويتيات فرص اكثر للعمل بالمؤسسة.
وفي نهاية الجولة اعتبر البصيري في تصريح للصحافيين ان «مؤسسة الموانئ مفخرة للكويت للعمل الجبار الذي تقوم به في الاشراف على الموانئ الكويتية التي تعتبر رئة الكويت والمتنفس لاقتصادها حيث تستقبل اكثر من 80 في المئة من البضائع الواردة للكويت عن طريق موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة»، معربا عن سعادته وفخره لرؤيته المرأة الكويتية وهي تعمل بجد بجانب اخيها وفي وظيفة شاقة كالعمل بالرافعات وغيرها وهو ما يجعلنا متفائلين بقدرة الشباب الكويتي على العمل والابداع وقدرتهم للعمل في كل الظروف.
وكشف البصيري ان العمل جار لتنفيذ ميناء بوبيان وهو احد المشاريع الكبرى الاستراتيجية للكويت وهو جزء اساسي لتنفيذ رؤية صاحب السمو امير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري والموانئ تلعب دورا اساسيا وفق هذا المنظور الاستراتيجي».
كما ابدى اطمئنانه الى «قدرة الموانئ الكويتية على استيعاب حركة التجارة والمناولة وحركة الدخول والخروج للسفن بكل احجامها وانواعها وبطاقات شبابية كويتية واعدة». وأكد البصيري اننا «بحاجة الى التطوير والتحديث والميكنة والتقنية التكنولوجية الحديثة في ما يخص المناولة والارصفة والرافعات وتعميق القنوات وصيانتها، مضيفا ان «هناك مشاكل وطلبات وآمالا للموظفين استمعنا لها واحسسنا بمعاناتهم»، مشيرا إلى ان الحكومة ستتعامل مع هذه الطلبات». وأوضح البصيري انه التقى مع رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب لحل المناقصة المعلقة بين اللجنة والمؤسسة للاسراع في انجازها لوجود بعض الملاحظات عليها وسيلتقيه مرة اخرى لحل كل المشاكل العالقة لاقرار مشاريع المؤسسة بالسرعة الممكنة خصوصا مشروع الرافعات لاهميته في زيادة الكفاءة والقدرة على سرعة المداولة والتفريغ وكذلك مشاريع التوسعة في ميناءي الشويخ والشعيبة، بالاضافة إلى بناء المشروع الاكبر وهو ميناء بوبيان. وفي سؤال لـ«الراي» عن مشروع خصخصته مؤسسة الموانئ الكويتية أكد البصيري ان «ليس هناك خصخصة للمؤسسة ككل بل محاولة لتضيفها إلى قطاعات معينة بحيث يتم تشغيل شركات معينة من خلال مؤسسة الموانئ وهناك اكثر من فكرة مطروحة ولم تصل إلى درجة التنفيذ بعد، ونحن ندرس المعروض حاليا مع تبادل الزيارات والآراء مع الدول التي سبقتنا وسنصل إلى حل اما الخصخصة وإما انشاء هيئة للنقل البحري او اللجوء إلى نظام الشركات المتخصصة واشراف المؤسسة عليها».
من جانبه، عبر المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ الدكتور صباح جابر العلي عن سعادته لزيارة وزير المواصلات للمؤسسة والاجتماع والاستماع إلى هموم ومشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة، بالاضافة لرؤيته وتلمسه لمعاناتهم وتشجيعه لهم لما رآه من تفان في العمل واخلاص من جميع العاملين بالمؤسسة واعطائه التوجيهات والارشادات لابنائه موظفي المؤسسة الذين يعملون 24 ساعة على مدار الاسبوع. واوضح العلي ان «المؤسسة دائمة التطوير لآلية عملها وتطوير موظفيها لان العمل في الموانئ صعب والتنافس شديد بين التجار والشركات لان سعة الميناء وسرعة العمل مهمة للتاجر مع اهمية جعل موانئ الكويت لاتقل اهمية عن الموانئ الأخرى في المحيط الاقليمي من خلال الخدمات التي تقدمها للسفن».
وعن مشاركة القطاع الخاص ودوره في تطوير الموانئ الكويتية اعتبر العلي ان «مشاركة القطاع الخاص ضرورية ولكن من خلال القنوات الرسمية ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع خصوصا وان المؤسسة تعتمد على التأجير لمعداتها من القطاع الخاص وذلك لفتح المجال للاهوال الكويتية للاستثمار في وطنها، والان هناك مقاولون كثر في الميناء ولم يعد الاحتكار على مقاول واحد، حيث لمالك السفينة حرية الاختيار من المقاولين».

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الأحد 16/08/2009

اقترح أن تكون «المقابلة» فيصلاً بين المتساوين في التقدير عند التعيين
الطبطبائي يسأل البصيري مجدداً حول تجاوزات «مؤسسة الموانئ»  

وجه النائب وليد الطبطبائي مجددا 13 سؤالا برلمانيا الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري في شأن بعض التجاوزات المالية والادارية والقانونية في مؤسسة الموانئ الكويتية.
وقال الطبطبائي في بداية اسئلته بالاشارة الى الاسئلة التي سبق ان تقدمت بها حول مؤسسة الموانئ الكويتية والتي كانت الاجابة عنها غير واضحة، يرجى افادتي بالآتي مع تزويدي بالوثائق والمستندات المتعلقة بالاجابة، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:
1 – ما الوظائف والشهادات ودرجات المنتدبين في مكتب المدير العام والادارات الاخرى، وهل يجوز للموظف الذي يعمل بنظام النوبة 24 و28 الندب والتكليف بجهة اخرى، واذا كان الجواب بالايجاب يرجى تدعيم الاجابة بقرار من موافقة ديوان الخدمة المدنية على ذلك، وهل يستمر الموظف المنتدب في شغل وظيفته الاصلية ام فقط يعمل بالجهة المنتدب اليها وما البدلات التي يتقاضاها قبل الندب وبعده، يرجى تزويدي ايضا بموافقات ديوان الخدمة المدنية على قرارات الندب وبكتاب من مسؤولهم المباشر ببرج الاتصالات ميناء الشعيبة عن انتظامهم بالعمل بعد الندب ومتى تم انتقالهم من الندب وهل عاد جميع الموظفين الى وظائفهم الاصلية بعد انتهاء الندب؟
2 – ما الحاجة لتلك الكرينات ويرجى تزويدي بشروط المناقصة والمبالغ المطروحة فيها من الشركات وكتاب من مسؤولي ادارة الحاويات ميناء الشعيبة والشويخ بخصوص الحاجة لتلك الكرينات؟
3 – ما البدلات التي حصل عليها المبتعثون في دورات خارجية (ضابط أول، ضابط ثان، ضابط ثالث)، وغيرها من الدورات يرجى توضيح هذه البدلات بالكامل؟ وهل تم معادلة شهادة ضابط اول، وضابط ثان، وضابط ثالث من قبل ادارة التعليم العالي؟
4 – يرجى تزويدي بموافقات ديوان المحاسبة على المخالفات التي سجلت بحق المستشارين والموظفين غير الكويتيين التي عدل ديوان المحاسبة عن رأيه فيها مع تزويدي بعدد الكويتيين الذين تم تعيينهم وما المسميات الوظيفية التي حصلوا عليها والدرجات الوظيفية التي تم تعيينهم عليها وكذلك عدد غير الكويتيين بالمسميات والدرجات والرواتب وسنة التعيين لكل منهم وكيف يتم الاستعانة بعدد 3 موظفين من ديوان الخدمة المدنية خارج اوقات الدوام الرسمي وما اسباب ذلك والحاجة للاستعانة بهم خارج اوقات الدوام الرسمي؟
5- يرجى افادتي عن الوظائف التي تتطلب طبيعة عملها قدرات خاصة وغيرها من الخواص وكذلك صورة من المرسوم في مجال التعيين بالوظائف البحرية؟
6- يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن عقود الايجار بالنسبة للمراسي المؤجرة بميناء الشعيبة (20، 19،13) وصورة من كتاب تخويل مساعد المدير للشؤون الادارية والمالية بالتوقيع وكم عدد سنوات الايجار؟
7- يرجى تزويدي بصورة ضوئية بالموافقات لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بشأن الامر التغييري بمناقصة تعميق وتطهير الممرات عام 2004 وكذلك صورة من القرار 48/2004 من لجنة المناقصات؟
8- ما هي مؤهلات الذين قاموا بتقييم شهادة المرشدين البحريين بمؤسسة الموانئ الكويتية؟ وما الشهادات التي حصل عليها الموظفون بعد هذا التقييم؟ وما الكلفة المالية لتلك اللجنة وهل تم مخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص هذا التقييم؟
9- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب اللجنة الذي قدم الى مجلس ادارة الموانئ لتخصيص مسحلة قدرها 524م2 لاحدى الشركات وتزويدي بموافقة اعضاء مجلس الادارة بالنسبة لتخصيص الارض وكم قيمة ايجار المتر المربع فيها وكم عدد الشركات المناولة بمنياء الشعيبة وما اسباب تخصيص تلك المساحة فقط لتلك الشركة؟ ويرجى تزويدي بكتب ومراسلات تلك الشركة بالمطالبة بمساحة اضافية؟
10- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج التحقيق الداخلي والخارجي بالنسبة لحادث السفينة (اوشن برسنت) ومتى كان تاريخ الحادث ورقم الرصيف وما علاقة مدير الامداد ومدير الشؤون الادارية بالحادث ويرجى تزويدي بصورة ضوئية عن عمق مرسى (20)، (19) لاخر مسح وهل تم عمل مسح بحري بعد الحادث؟
11- كم عدد غرف الاعاشة والسكن بالنسبة لمرشدي ميناء الشعيبة وما صحة ان التكييف المركزي معطل بذلك السكن منذ حوالي 3 اعوام وما صحة ايضا ان السكن مضى على انشائه اكثر من 20 عاماً وانه متهالك من الجهة العليا ومتى سيتم انشاء وابرام عقد مبنى جديد للمرشدين؟
12- كيف تم صرف ملابس للعاملين طيلة الاعوام السابقة اذا لم يكن هناك نص في القانون واللائحة تقضي بالزام المؤسسة بتوفير الملابس وكيف يؤدي العاملون بالبحر والكرينات والمرشدون البحريون اعمالهم بدون الزي الرسمي للمدفن، واذا كانت المؤسسة غير مسؤولة عن ذلك؟ ما اسباب وضع بند الملابس بالميزانية؟ اذا لم ينص على ذلك؟
13- ما صحة قيام بعض مقاولي المناولة بمنياء الشعيبة باعمال شروط العقد مع وجود مخالفات وتقارير من قبل مسؤولي الحاويات بشأن ذلك؟

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الأحد 16/08/2009

قادمة من إحدى الدول الخليجية وتقدر قيمتها بربع مليون دينار
جمارك الشويخ أحبطت عملية تهريب 3500 زجاجة ويسكي 


 
مفتش جمارك يكتشف المخابئ السرية 
أحبط رجال جمارك ميناء الشويخ عملية احباط تهريب «3500» زجاجة ويسكي مخبأة في بضاعة عبارة عن زجاج سيارات قادمة من احدى الدول الخليجية.
وفي التفاصيل كما رواها مساعد مراقب التفتيش الجمركي في ميناء الشويخ عبداللطيف المانع ان بضاعة عبارة عن زجاج سيارات في كونتنينر قادمة من احدى الدول الخليجية قبل اسبوع وخلال قيام مفتشي الجمارك بتفتيشها اشتبهوا بوجود مخابئ سرية في صناديق الزجاج.
وبين الزجاج فتم فتح المخابئ السرية حيث عثر على كمية من الخمور تقدر بـ 3500 زجاجة ويسكي من نوع « ريد ليبل وشيفاز وبلاك» تقدر قيمتها بـ ربع مليون دينار، فتم ضبط سائق الشاحنة والاستعلام عن صاحب البضاعة الذي اتضح انه كويتي متوار عن الانظار بعد ان علم بان رجال الجمارك اكتشفوا عملية التهريب.
وأضاف المانع ان طريقة اخفاء الخمور من الطرق الجديدة والمبتكرة من قبل تجار الخمور الذين يعتقدون بانها ستنطوي على رجال الجمارك الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية امن البلاد ويقطعون الطريق امام تجار الخمور والمخدرات الذين يحاولون تدمير البلاد.
وأكد المانع ان توجيهات مدير عام الجمارك ابراهيم الغانم ودعمه المستمر لرجال الجمارك كان لها الاثر الايجابي في ضبط عمليات التهريب.
وأوضح المانع انه تم ابلاغ رجال المباحث الجنائية والنيابة العامة وذلك وفق التنسيق والتعاون لضبط صاحب الشحنة.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة القبس الاربعاء 12/08/2009 

خمسة نواب يجددون اقتراحاً يسمح لديوان المحاسبة بالإحالة إلى النيابة 

تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون بتعديل قانون ديوان المحاسبة، بحيث يسمح له بالاحالة الى النيابة العامة في حال اكتشف الديوان شبهات جنائية.
وطلب النواب د. أسيل العوضي، وعلي الدقباسي، وعبدالرحمن العنجري، وخالد الطاحوس، ود. حسن جوهر تعديل المادة رقم 10 من القانون رقم 31 لسنة 1964 في شأن انشاء ديوان المحاسبة: ويكون التعديل بإضافة كلمة «رابعاً» بعد كلمة ثالثاً، ويكون نص المادة رقم 10 من القانون 31 لسنة 1964 بعد التعديل كالتالي: «يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف بالجهات المشار اليها بالبنود اولاً وثانياً وثالثاً ورابعا من المادة الخامسة والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الاضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها».
كما طلب تعديل المادة رقم 12 من القانون رقم 31 لسنة 1964 في شأن انشاء ديوان المحاسبة ويكون التعديل بأن تستبدل عبارة «المادة الخامسة» بدل الفقرات الثلاث الأولى.
وأن يكون نص المادة رقم 12 من القانون 31 لسنة 1964 بعد التعديل كالتالي: «على الجهات المشار اليها في المادة الخامسة من هذا القانون، أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات، وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها. على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً، ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة لسحبها أو الطعن فيها بوقت كاف، وعلى تلك الجهة أن تبادر الى سحب أو الغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار».
كما طلبوا في المادة الثالثة تعديل المادة رقم 22 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة. ويكون التعديل بإضافة عبارة «وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم» بعد عبارة مجلس الوزراء ووزير المالية، ويكون نص المادة 22 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة بعد التعديل كالتالي: «يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحسابات الختامية المشار اليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية، وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، وذلك في أقرب فرصة في مطلع كل دور من أدوار الانعقاد العادي لمجلس الأمة».
كما يجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى أنها على درجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها».
وفي المادة الرابعة طلبوا تعديل المادة رقم 29 من القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وان يكون تعديل المادة بإضافة فقرة «وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات أو أوراق أو استفسارات وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منا وللديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو يصور ما يقدم له من مستندات».

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة القبس الاثنين 11/08/2009

بين «الشعب» و«الإعلام»! 

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاعلام عن مراسلتها لـ”الفتوى والتشريع” بخصوص ترخيص صحيفة الشعب، التي الغي ترخيصها بقوة قانون المطبوعات لعدم صدورها لمدة تجاوز الاشهر الثلاثة، لكنها في الاسبوع الاخير من شهر يوليو اصدرت عددا غير قانوني.
وحسب المصادر، فان رئيس تحرير الصحيفة وصاحب الامتياز كسب قضية في محكمة الاستئناف لأحقيته في الحصول على ترخيص صحيفته، لكن القضية الاخيرة التي كسبها كانت مرفوعة من احدى الشخصيات التجارية المرموقة في البلاد، ولم يكن ذلك بسبب قرار الوزارة بالغاء الترخيص بناء على توقف الصدور.
واشارت الى ان صحيفة الشعب توقفت عن الصدور بعد ان حصلت على حكم الدرجة الاولى بسحب ترخيصها، وصاحب هذا الحكم توقف الصحيفة لمدة تزيد على 3 شهور، وهي المدة القانونية، موضحة انه كان من المفترض ان تستمر الصحيفة في الصدور حتى صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف ومن ثم التمييز، وانه بناء على قرار المحكمة النهائي يأمر في التنفيذ قرار سحب والغاء الترخيص، وان الوزارة لا تتحمل عدم إلمام ملاك الصحف بالقوانين المتبعة في البلاد

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة السياسة الاثنين 11/08/2009

إيراني يحاول دخول البلاد بجواز عراقي ووثائق وهويات مزورة
 
ضبط في ميناء الشويخ وأودع أمن الدولة
كتب – منيف نايف:
اوقفت عناصر الادارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ وافدا ايرانيا حاول الدخول الى البلاد ب¯ “كارت زيارة” مزور وتبين ايضا انه يحمل جواز سفر عراقيا, فضلا عن عدد اخر من الهويات بجنسيات واسماء مختلفة, وقد تمت احالته الى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه.
وقال مصدر امني ل¯ “السياسة” ان رجال جوالة ميناء الشويخ اشتبهوا امس بشخص على متن عبارة في الميناء قادمة من ايران, وقد بدت عليه علامات الخوف والارتباك, مما استوجب التدقيق في بياناته, واتضح انه يحمل جواز سفر عراقيا ووثيقة زيارة باسم مختلف, بالاضافة الى حيازته اجازة قيادة كويتية باسم ثالث, حيث افاد في التحقيق الاولي معه انه سبق ودخل الى الكويت مرات عدة والاقامة فيها.
وبتفتيش امتعة الموقوف عثر بحوزته على هويات عدة بأسماء مختلفة وعليها صورته, وان وثيقة الزيارة التي دخل بها حملت اسم جاسم هندوس مرعي زاد كان. ونتيجة لذلك تمت احالة الشخص الى امن الدولة.

—–فاصل صفحات—–

  نقلا عن صحيفة اليوم الثلاثاء 04/08/2009

استفسر عن اجراءات الرقابة على محتوى الحوار فيها 
هايف يسأل وزير المواصلات عن غرف الدردشة 
 
وجه النائب محمد هايف المطيري سؤالا الى وزير المواصلات عن غرف الدردشة والاجراءات المتبعة للرقابة عليها.
وجاء في نص السؤال: نشرت احدى الصحف مذكرة صادرة من مدير ادارة الرقابة الهاتفية يوم 11/3/2009 بأن غرف الدردشة في شركتي الهواتف المنتقلة «زين – وطنية» غير مرخصة من الوزارة وغير خاضعة لأية رقابة ولا متابعة لمحتوى الحوار القائم داخل هذه الغرف ولا توجد لديهم شروط ولا ضوابط لتقويم الحوار وكل شركة لا تقوم بالخدمة وانما تؤجرها لأفراد وشركات تستخدم لشبكة الشركة.
لذا يرجى افادتي بالتالي:
< ماهي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد هذه المذكرة؟
< يرجى تزويدي بنسخة من اي اجراء اتخذته الوزارة في هذا الموضوع؟

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الأبراج السبت 08/08/2009

إجماع على أهمية الأسئلة البرلمانية لمراقبة أداء الحكومة

تعتبر الأسئلة البرلمانية الموجهة الى الوزراء من اهم الأدوات الدستورية للنواب من أجل تقصي الحقائق عن بعض القضايا والمشاريع التي قد تكون فيها بعض المخالفات
وخلال الفترة الماضية لوحظ ان اعدادا كبيرة من الاسئلة تم توجيهها الى الوزراء، مما تحتاج منهم الى جهد ووقت طويلين للرد عليها، رغم ان المدة القانونية قد لا تسعفهم في الاجابة بالوقت المحدد وحتى في حالة طلب تمديد الرد لأسبوعين آخرين
بعض النواب أكدوا ان بعض الأسئلة الموجهة إلى الوزراء فيها مبالغة وهدفها تصفية الحسابات والمكاسب السياسية
ويرى فريق آخر ان مكتب المجلس ساعد على فلترة الأسئلة حتى لا تكون أداة تعسفية، بل تظل كما هي أداة رقابية فعالة هدفها تزويد النائب بالمعلومات
قال النائب علي الدقباسي ان النواب قد يخطئون او يتعسفون ويتمصلحون، ولكن هم في النهاية بشر وقد منحهم الشعب ثقته وسيساءلون عنها
وأضاف الدقباسي ان السؤال كأداة برلمانية مهم للغاية، ولكن الحكومة لا تعيره أي اهتمام، والدليل وجود اسئلة تمر عليها أشهر وسنوات ولا تأتي اجوبة عنها، وهو يكشف عن ان التعسف الموجود يكون من الحكومة
وأكد الدقباسي اهمية الأسئلة البرلمانية لأنها تكشف للمسؤول النزيه خطورة بعض الأوراق التي تجري وهي تقصي حقائق للنائب، لذلك لا بد ان يلتزم الجميع بنصوص الدستور، خصوصا المادة 124 من اللائحة الداخلية التي تقضي بان تكون مدة الإجابة محددة بأسبوعين، او ان يطلب الوزير التمديد لإسبوعين آخرين
ورفض الدقباسي قيام أي من النواب بالتعسف في استخدام صلاحياته، او ان يقوم الوزير بإهمال الأسئلة، فهذا أخطر، وهو امر ملموس ومحسوس
تكامل الحقائق
وأوضح النائب د. علي العمير ان السؤال البرلماني يفترض أن يكون متعلقا في موضوع محدد يراد منه كشف الحقيقة سواء لتنبيه الوزير على خطأ او وقوف النائب على معلومات يجمعها من أجل تكامل الحقائق لديه حول موضوع معين
وأكد العمير ان السؤال البرلماني يجب ان يكون محددا ولا يأخذ من الوزير أو التي ترد على الأسئلة الوقت الطويل، مشيرا الى أنه
يلاحظ بأن بعض الاسئلة الموجهة من النواب الى الوزراء فيها نوع من المبالغة في تتبع المعلومات، فتجد احيانا اسئلة لا تتعلق بالمراقبة على الوزير بل تدخل الى تفاصيل دقيقة، وحتى النائب لو وصلته لربما لا يعي الكثير منها
وقال العمير ان بعض الاسئلة الموجهة الى وزارة الصحة فيها تفاصيل مثل المطالبة بأسماء الاجهزة والفحوصات التي اجريت من خلالها ونتائج هذه الفحوصات، مشيرا الى ان هناك تزايدا في مثل هذه النوعية من الاسئلة
واضاف العمير ان هناك اسئلة تم توجيهها الى وزارة الدفاع حول الاليات العسكرية وقطع الغيار التي تم طلبها، وما تم استبداله منها والمخزن وفي اي امور تم استخدام هذه القطع والاليات، مؤكدا ان ليس المراد من هذا السؤال الكشف عن بعض الأمور بل هي مبالغة
وكشف العمير ان بعض المسؤولين يشتكون من بعض الاسئلة البرلمانية، وان النواب اصبحوا يهدرون وقتهم بالكثير من الاسئلة التي لا يستفيد بعض النواب من هذه المعلومات، بل هدفها هو بيان لبعضهم بأنه أمطر وقصف وتوعد، وهي امور ليست في مصلحة العمل البرلماني
سوء استغلال
وقالت النائبة د. رولا دشتي ان هناك تباينا في موضوع الاسئلة، حيث يوجد سوء استغلال لهذه الاداة الدستورية من خلال طريقة الاسئلة التي يتقدم بها النائب والتي تجعله امام ابراء ذمة او تعطيل عمل وخصوصا عند تقديم حوالي 600 سؤال
واضافت دشتي ان هناك اسئلة موجهة للوزراء تتطلب معلومات غير واقعية ومنطقية وتهلك طاقم الوزارة ولا تجدي منها شيئا سوى تعطيل العمل وهدر الوقت والمال، مؤكدة ان هناك اسئلة اهدافها واضحة ومنها تقويم العمل الوزاري، وهي ايضا جزء من العمل الرقابي لتحذير المسؤول قبل استخدام الأدوات الدستورية الأخرى والتي منها المساءلة السياسية
وقالت دشتي ان جزءا من الاسئ‍لة يقص حقائق، ولكن الجزء الاكبر هو هدر للمال العام وطاقات الوزارة، بالاضافة الى ان بعضها فيه رعب للعاملين وتجعلهم يتوقفون عن اتخاذ القرار
واوضحت دشتي ان بعض الاسئلة تجعل هناك احساسا عند بعض الموظفين بأنهم سيحاسبون على اخطاء قد لا تكون مقصودة رغم ان هذه الاخطاء قد تكسبهم خبرة، منوهة الى حاجتنا الى بناء قيادات وطاقات وكفاءات قادرة على اتخاذ القرارات وليس اشخاصا مترددين في اتخاذ القرار
وأضافت دشتي ان كثرة الاسئلة البرلمانية التي لا تستهدف التقويم بل الاحباط هي في غاية الخطورة، ولذلك تحتاج الى اعادة النظر في تقويم بعض الاسئلة للرجوع الى الهدف الرئيسي من وضعها
وأكدت دشتي ان بعض الاسئلة البرلمانية هدفها تصفية حسابات ومكاسب سياسية، وهي في غاية الخطورة، رغم وجود اسئلة مهمة لتقويم الأوضاع، مشيرة الى ان سبب ذلك هو لاختلاف النواب وتباين اهدافهم وطريقة معالجتهم للقضايا من الناحية الرقابية
وقالت دشتي ان بعض النواب يتدرجون في طرح القضايا مثل توجيه ملاحظات للوزير، ثم سؤال، وينتهي الى مساءلة سياسية وطرح ثقة، مشيرة الى ان هناك نوابا يريدون الاستفادة من هذه الاسئلة للحصول على دور في النقاش اثناء الجلسات ليكون لديه مساحة كبيرة للحديث
واضافت ان مكتب المجلس يجب ان يقيد الأمور، وخصوصا ان هناك من تقدم بحوالي 200 سؤال في بداية دور الانعقاد، وهذا معناه ان له الأولوية في الحديث عن الآخرين
واوضحت دشتي ان بعض الأسئلة ليس الهدف منها تقصي الحقائق او هدر للمال العام بقدر ما يكون كمكسب سياسي للحصول على دور في الحديث داخل قاعة عبدالله السالم
مكتب المجلس
وأوضح النائب د. وليد الطبطبائي ان مكتب المجلس والمستشارين ساعدوا على فلترة الأسئلة حتى لا يكون فيها اسئلة تعسفية، مشيرا الى ان الاسئلة هي اداة رقابية فعالة تهدف الى تزويد النائب بالمعلومات كما نص عليها الدستور واللائحة الداخلية
ورفض الطبطبائي ان يكون الهدف من الأسئلة تصفية حسابات، وخصوصا انه بإمكان الوزراء التوضيح اذا كانت بعض المعلومات في خارج نطاق اللائحة والدستور
استغراب
استغرب العمير قيام النواب بتوجيه حوالي 200 سؤال الى القطاع النفطي خلال شهر
الأسئلة تعيق عمل الوزراء
وصف مصدر وزاري بعض الأسئلة الموجهة من النواب بأنها شخصية وتعيق عمل الوزير الذي يتوجب عليه الاهتمام بشؤون وزارته
وقال المصدر ان الوزير لا يستطيع التقاعس عن الرد على اسئلة النواب رغم شخصانية بعضها، مشيرا الى ان جميع الوزارات قامت بعمل لجان او ادارات خاصة للرد على هذه الأسئلة التي تحتاج الى وقت وجهد كبير ومصروفات للرد عليها
ملفات قديمة
تساءلت دشتي عن الهدف من توجيه اسئلة لمواضيع وملفات قديمة مضى عليها عشرات السنوات ومضمونها في غاية السطحية وليس لتقصي حقائق معينة

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهارالخميس 06/08/2009

موظفو «الموانئ» يشاركون في الدورة التدريبية الثانية

كامل الحداد

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن مشاركة موظفيها من العاملين في ادارة العمليات البحرية في الدورة التدريبية الثانية «منظومة مراقبة حركة السفن» في هيئة ميناء سنغافورة في الفترة من 27 يوليو الى 7 أغسطس الحالي . وقال مشرف الدورات التدريبية في ادارة البحوث والتدريب بالمؤسسة كامل الحداد ان عدد المشاركين في الدورة من العاملين في ادارة العمليات البحرية من الموانئ التابعة للمؤسسة يصل الى 14 متدربا . وأضاف ان المؤسسة حريصة على متابعة كل المستجدات العالمية في مجال الأنشطة البحرية والتي تتسم بالتطور السريع وذلك بهدف الابقاء على الكفاءة العالية للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات البحرية مشيرا الى ان الموانئ السنغافورية . وقال الحداد ان المؤسسة حريصة على المشاركة في الكثير من الفعاليات والأنشطة المحلية والخارجية للنهوض بمستوى العاملين بالمؤسسة وايجاد كوادر وطنية قادرة مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي السريع والمتنامي في الموانئ .

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الاربعاء 05/08/2009

مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة 
»الموانىء« توقع عقد الدراسة الاستشارية بإعادة تأهيل وإنشاء النقع البحرية على سواحل الكويت 


 
علي المسيليم
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن توقيع عقد الدراسة الاستشارية الخاصة باعادة تأهيل النقع البحرية الحالية وانشاء نقع جديدة على سواحل الكويت وذلك مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.
وقال مدير ادارة التخطيط والمشاريع في المؤسسة المهندس علي المسيليم ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري رئيس مجلس ادارة المؤسسة قام بتاريخ 29 يوليو الماضي بتوقيع العقد.
وأشار المسيليم ان توقيع العقد جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 230 الصادر في اجتماعه رقم 8/2004 المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2004 القاضي باعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع البحرية واليداف واعادة بناء النقعة الحالية مقابل مجلس الأمة وصيانتها.
وأضاف القرار ان النقع داخل جون الكويت وخور الصبية تراثية لا يجوز استخدامها من قبل الصيادين مع تطوير وتحديث نقعة الفنطاس ونقعة الصيادين الواقعة بين منطقة السالمية ومنطقة البدع.
وذكر المسيليم ان العقد الذي تم توقيعه يشمل كذلك انشاء نقع جديدة على الساحل الكويتي تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين وللقطع البحرية الخدمية للدولة وسفن الصيد وسفن الركاب.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين 03/08/2009

موظفو «الموانئ» يشاركون في دورة الارشاد البحري في سنغافورة

kpa145414dsiyy66s22

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن انتهاء مشاركة موظفيها في الدورة التدريبية الثانية للارشاد البحري في ميناء سنغافورة في 18 يوليو الجاري وضمت خمسة متدربين من العاملين في ادارات العمليات البحرية بميناءي الشويخ والشعيبة.
وقال مدير ادارة التدريب والبحوث في المؤسسة عبد الهادي مراد في بيان صحافي ان الدورة تهدف الى تدريب العاملين في ادارات العمليات البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة على أحدث النظم العالمية في الموانئ البحرية ومن منطلق حرص المؤسسة على مواكبة التطور الهائل في الأعمال البحرية .
واضاف ان تلك الدورات تاتي في اطار التعاون المشترك بين مؤسسة الموانئ الكويتية والموانئ العربية والاقليمية والعالمية في مجال التدريب وفي اطار حرص المؤسسة على النهوض بالعاملين في جميع الادارات .
وأشار الى ان المؤسسة شاركت في الدورة الأولى للارشاد البحري والتي عقدت في ميناء سنغافورة في الفترة من 22 يونيو الماضي حتى 4 يوليو الجاري بمشاركة 5 من العاملين في ادارات العمليات البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة .
ومن جانب آخر قال مراد ان الربع الأول من العام الجاري شهد مشاركة المؤسسة في الكثير من الفعاليات والانشطة محليا وخارجيا تتنوع ما بين زيارات متبادلة مع الموانئ الخليجية والعربية والعالمية ودورات تدريبية متخصصة منوها ان عدد المتدربين من مختلف ادارات المؤسسة في الدورات الخارجية خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2009 بلغ 92 متدربا .

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين 03/08/2009

«كي جي إل للاستثمار» و«رابطة الكويت والخليج» تفوزان بعقد امتياز لتطوير وتشغيل ميناء العقبة

فاز كونسورتيوم يضم شركة كي جي ال للاستثمار وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بمشروع اعادة نقل وتطوير ميناء العقبة الجديد من خلال عقد امتياز لمدة 30 عاما. وصرحت مارشا لازاريفا الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار أن المنافسة كانت صعبة، وتنافسنا مع ثلاثة تحالفات كبيرة. وخلصت المنافسة علينا نحن وشركة بويج، وهي من اكبر الكيانات العالمية المتخصصة في ادارة المشروعات. وأضافت ان حجم الاستثمار في المشروع يزيد على الـ 600 مليون دولار وهو حق امتياز لمدة ثلاثين عاما، ويعد اكبر مشروع لبناء ميناء في الاردن ويضم مركز للشحن العام ومحطة لتحميل وتفريغ البضائع، فضلا عن محطة لتعبئة وتفريغ الحبوب والمواشي ومحطة للعبارات.. واعتبرت لازاريفا ان المشروع يعد بتحقيق ارباح للمستثمرين وللمشغلين تصل الى ما يزيد على 500 مليون دولار.
ونوهت لازاريفا بخبرة واداء كي جي ال للاستثمار ورابطة الكويت والخليج للنقل في الاردن، وقالت نحن متواجدون في الاردن منذ ثلاث سنوات ونعرف السوق الاردني جيدا. وقد جهزنا ارضية مناسبة للكثير من الانشطة اللوجستية وغيرها، وعملنا كان محل اهتمام وتنويه من قبل الحكومة الاردنية ومثَل ذلك لنا ميزة اضافية أمام منافسينا أعتقد أنه لعب دورا في فوزنا بالعقد.
وعن توقعاتها بالنسبة للعائد من المشروع، قالت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار ان المشروع سيوفر ثلاثين عاما من التدفقات النقدية على شكل عائد سنوي يتراوح بين 18 الى 25 في المائة. واضافت «نظرا لدرجة الامان الكبيرة التي يتمتع بها المشروع حصلنا على التزامات بتمويلات تقدر باكثر من اربعمائة مليون دولار من بنوك مختلفة مثل البنك الدولي للتنمية، IFC وعدد من البنوك ومؤسسات التمويل الأردنية والاوروبية، وسوف نعمل في المشروع بالتعاون مع دويتشه بنك الذي سيقوم بترتيب عمليات التمويل» وأضافت نحن بصدد استكمال عملية زيادة رأس مال الشركة التي جاءت بهدف تمويل هذا المشروع بالتحديد.
واشادت لازاريفا بأداء وخبرة مؤسسة تطوير العقبة بقيادة المهندس عماد فاخوري الذي كان أحد العناصر الرئيسية التي شجعت الشركة للدخول في هذا المشروع.
اما عن تفاصيل المشروع ومدة العقد، فقالت لازاريفا «نحن ننوي تنفيذ المشروع خلال عامين ونصف العام فقط، والبدء بنقل جميع المنشآت والتسهيلات سواء مركز الشحن العام ومحطة تحميل وتفريغ البضائع، ومحطة لتعبئة وتفريغ الحبوب، ومحطة للعبارات الى الموقع الجديد. واضافت ان نقل موقع ميناء العقبة القديم كان من اهم مرتكزات خطة طموحة اطلقتها الحكومة الاردنية لتطوير منطقة العقبة وتحويلها الى عنصر جذب استثماري صناعي خدمي سياحي في هذا الجزء الحيوي من المنطقة، وهو مشروع يحظى بمباركة ودعم من العاهل الاردني الملك عبد الله بن الحسين ومن رئيس الوزراء والفعاليات الاردنية المختلفة.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة القبس الأثنين 03/08/2009

«نعم جسر الصبية له مردود بيئي سلبي»
الكليب لـ«القبس: تربة بوبيان طينية وأموال ضخمة صرفت لمعالجتها

أكد وكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب أن تربة جزيرة بوبيان «صبخة» وتغمرها المياه، وكان على الحكومة ان تعالج هذه التربة وتتكبد مبالغ ضخمة قبل انشاء اي مشاريع عليها.
وكشف الكليب ان تربة جزيرة بوبيان تختلف عن التربة العادية، وهي تعرقل انجاز المشاريع، وكان علينا معالجتها وهي من نوع «صبخة»، حيث كانت تكلفة معالجتها عالية جدا.
واضاف الكليب لـ«القبس» ان جزيرة بوبيان ينغمر نصفها تحت الماء، والميناء الذي سيتم انجازه سيربطنا مع دول كثيرة بينها العراق وايران وحتى الدول التي تفككت من روسيا وسيبلغ طوله 40 كيلو مترا.
وأشار إلى ان النصف الشمالي من الجزيرة سيتم الابتعاد عنه ولن يتم انشاء أي مشروع عليه كي يتسنى للمواطنين ان يتمتعوا بهذه الجزيرة.
واعترف الكليب بان مشروع جسر الصبية له تأثيرا بيئي على جون الكويت وانه يتم دراسة التأثير البيئي على المدى البعيد، لافتا إلى ان حساسية الجون تحتم ان يتم تقليل الاعمال بدرجة، مبينا انه لا يوجد عمل بالعالم لا يؤثر على البيئة.
وقال انه خلال عملية التنفيذ سيفعل الاشراف البيئي على هذا المشروع وستوضع حلول من شأنها التقليل من التأثير البيئي البعيد.
وأعلن الكليب انه سيعلن عن بعض المناقصات عن طريق لجنة المناقصات قريبا ومنها انجاز 15 تقاطعا على الطرق والدائري السادس، لافتا الى انها ستطرح قريبا وسيتم ترسيتها على الشركة التي تقدم أفضل العروض التي تتناسب مع آلية الوزارة، مشيراً إلى انها ستكون على شكل عهد وليس دفعة واحدة.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرؤية الخميس 16/07/2009

عملية استثنائية في ميناء الشويخ لإدخال سفينة عسكرية إماراتية رغم الإغلاق بلغت سرعة الرياح 47 عقدة وتدنت الرؤية إلى نصف ميل

كابتن موسى بهبهاني
كابتن موسى بهبهانيقامت سلطات ميناء الشويخ أمس بعملية استثنائية لإدخال سفينة عسكرية إماراتية كانت في زيارة إلى الكويت من منطقة الانتظار خارج الميناء إلى داخله رغم الإعلان عن إغلاق الميناء وفي ظل ظروف جوية سيئة حيث بلغت سرعة الرياح 47 عقدة وتدني مستوى الرؤية إلى نصف ميل.
وأوضح ناظر ميناء الشويخ كابتن موسى بهبهاني أن سلطات الميناء تلقت الإشارة بوصول سفينة عسكرية إماراتية إلى منطقة الانتظار خارج الميناء بعدما أعلنت عن إغلاق حركة الملاحة وهو ما يتطلب القيام بعمل استثنائي لإدخال السفينة إلى داخل الميناء للرسو على احد الأرصفة وتأمينها حفاظا على سلامتها من الظروف الجوية السيئة .
وأشار بهبهباني إلى أن حركة الملاحة تتوقف في الميناء عندما تبلغ سرعة الرياح 25 عقدة في الساعة وتتدنى مستوي الرؤية إلى 2 ميل وعندها تبقى كل السفن في أماكنها سواء داخل أو خارج الميناء .
وأضاف بهبهاني أن العمل في ظل الظروف الجوية السيئة يرفع من نسبة المخاطر ومع ذلك تمكنت سلطات الميناء بفضل خبرات طاقم المرشدين البحريين من الكوادر الوطنية المتميزة من إتمام عملية إدخال السفينة بنسبة نجاح 100 % وفي وقت قياسي .
وبين انه لكي يتم إدخال السفينة العسكرية الإماراتية البالغ طولها 60 مترا كان من اللازم إخلاء احد الأرصفة لها داخل الميناء حيث قام المرشد بحري أول عبد العزيز قاسم بنقل سفينة تجارية تحمل بضائع عامة إلى رصيف آخر ومن ثم قام المرشد بحري أول ممتاز إسماعيل جعفر بقيادة السفينة الإماراتية وإدخالها إلى الميناء .
وأشار إلى ان العملية تمت بنجاح من خلال حركتين للسفينة التجارية والعسكرية الإماراتية حيث بدأت سلطات الميناء في العملية من الساعة 10:45 صباحا وحتى 12:30، منوها إلى تلك الفترة قياسية في ظل الظروف الجوية السيئة التي شهدتها البلاد .
ولفت بهبهاني إلى أن قبطاني السفينتين قاما بتقديم الشكر الى سلطات الميناء، مشيدين بقدرات وخبرات المرشدين الكويتين على العمل في ظل الظروف الاستثنائية وبثقة كبيرة في النفس.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة اليوم الجمعة 31/07/2009

قدمت المقترح لأعضاء الامة لمناقشته 
«الدفاع عن المال العام» تقترح تعديل قانون «ديوان المحاسبة» 
 
اكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام احمد العبيد على اهمية ودور ديوان المحاسبة كمؤسسة مستقلة مناط بها الرقابة المالية وجهاز اساسي يساعد مجلس الامة في الرقابة المرتبطة بالاموال العامة وسبل حمايتها من التبديد او التفريط.
واشاد العبيد بحيادية ومهنية التقارير السنوية التي يصدرها ديوان المحاسبة والتي تساهم بشكل واضح في كشف الاختلالات والتجاوزات والاخطاء في المواقع المختلفة وتحقق رقابة فعالة على الاموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون انشائه.
واشار العبيد الى انه تحقيقا لاهداف الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ومنها اعداد الدراسات والاقتراحات بمشاريع القوانين واللوائح التي تمنع استمرار التعدي والتجاوز على المال العام وتلافي الثغرات القانونية او الادارية او المحاسبية فقد تقدمت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام باقتراح لتعديل قانون رقم «31» 1964 لانشاء ديوان المحاسبة مشيرا الى انه تم ارساله لاعضاء مجلس الامة كما تم الالتقاء ببعض النواب لشرح فكرة المقترح واهدافه وذلك للعمل على مناقشته بشكل موسع ليأخذ حقه من البحث والدراسة ومن ثم طرحه في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر كأحد التشريعات المهمة والاساسية.
وقال العبيد ان الاقتراح المقدم من الجمعية ذو طابع قانوني وفني يعالج اختصاصات الديوان في بعض المواد كما يقترح اضافة مادتين جديدتين مما يتيح للديوان الاستقلالية وتحسين الاداء والمهنية العالية.
ونوه العبيد ان المقترح عبارة عن تطور لدراسة قانونية قامت بها الجمعية في شهر أبريل الماضي وعلقت بشأنها ندوة متخصصة في جمعية المحامين وارتأت الجمعية تحويل هذا المشروع الى اقتراح تشريعي.

 
—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي السبت 01/08/2009
   
تعكس حالة العلاقة بين السلطتين على «ترمومتر» حرارة الصيف
703 أسئلة برلمانية… في شهرين! 

 

في اختزال لطبيعة «العلاقة الساخنة» بين مجلس الأمة والحكومة، أفصحت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن عدد الأسئلة البرلمانية الموجهة من قبل عدد من النواب إلى بعض الوزراء بلغ 703 أسئلة خلال شهرين، وتحديدا من الأول من يونيو ولغاية 30 يوليو الماضيين، إضافة إلى 362 اقتراحا بقانون و312 اقتراحا برغبة.
ولم تخف المصادر استهجانها من الرقم «المبالغ فيه» خصوصا لجهة الأسئلة التي ضربت رقما قياسيا، وأعربت عن توقعاتها بأنها ربما ستلامس سقف الألف وما يزيد في حال استمر الأمر على هذه الوتيرة، دون أن يشفع حلول فصل الصيف ومغادرة العديد من الوزراء والنواب إلى الخارج بداعي الراحة والاستجمام، أو مهمات العمل بالنسبة لأعضاء السلطة التنفيذية.
وأشارت المصادر إلى وجود سبعة وزراء في الخارج وما يزيد على 37 نائبا ورغم ذلك فإن وتيرة الحراك السياسي في مجلس الأمة لم تهدأ حتى في العطلة، وعليه فإن حجم الأسئلة المقدمة، وبعضها يخص وزراء بعينهم هو «الترمومتر» الذي يقيس مدى العلاقة بين السلطتين، وتحديدا بين بعض النواب وبعض الوزراء على وجه التحديد، المصبوغة إلى حد كبير بمستوى درجة حرارة صيف الكويت المرشحة إلى المزيد من الارتفاع على ما اعلنه الفلكي الدكتور صالح العجيري من أن شهري أغسطس وسبتمبر سيكونان شديدي الحرارة والغبار والرطوبة.
وراهنت المصادر البرلمانية على ان يكون شهر رمضان الذي يقع في قلب حرارة العجيري والرطوبة والغبار اللذين اعلن عنهما مخففا من شدة حرارة العلاقة بين السلطتين، فيتوقف سيل الأسئلة على وجه التحديد بما تشكله من كلفة سياسية عالية خصوصا في ضوء عدم الرد عليها أو التأخر في الرد نظرا لحجمها «غير المتوقع» الذي يراه بعض النواب عاملا غير مساعد على تأطير العلاقة ويؤدي إلى التصعيد.
وبعيدا عن بند الأسئلة تحط «الأولويات» على طاولة الجدل النيابي – الحكومي، حيث يرى بعض من النواب أن عدم اختزالها يتسبب في ربكة.
وعلى ذلك قال النائب محمد هايف «نحن مع الحكومة اذا جاءت بمشاريع تخدم البلد، وتصب في صالح خدمة المواطن، فما يهمنا الانجاز وطي الملفات العالقة، فمن ضمن الأولويات التي نريد أن تلتفت اليها الحكومة مشكلة البدون، التي ظلت عالقة على مدى الأربعة عقود الماضية، ولا ريب ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة بات أولوية».
وبين هايف ان المجلس والحكومة يجب أن يتفقا على أولويات معينة تحقق مبدأ العدالة، وتفرض هيبة القانون، وتبرهن على الانجاز.
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان الاجتماع الذي سيعقد غداً ستعرض فيه الحكومة كما وعدت أولوياتها التي تتناغم مع الخطة الاستراتيجية للدولة، «ونحن بدورنا حددنا الأولويات بجداول واضحة ».
وذكر الزلزلة ان الأولويات النيابية قُسمت إلى ملفات وموضوعات، أولها الموضوعات الاقتصادية، والمشاريع بقوانين المتعلقة بها، وهناك مجموعة من المشاريع المختصة بالشؤون العلمية، فضلا عن المشاريع التي تختص بالشؤون الاجتماعية، ومجموعة أخرى تتعلق بالقضاء، والصحة والعلاقات الخارجية بالدول، وهناك مجموعة ركزت على كل ما يتعلق بالشؤون التجارية.
وحض النائب الدكتور علي العمير الحكومة على اختزال الأولويات التي جاءت بها، «فمن غير المقبول أن تتقدم كل وزارة بـ 15 أولوية»، مؤكدا ان هذا الوضع سيسبب ربكة، خصوصا ان هناك أولويات نيابية، ما يقود إلى عدم تنسيق بين الحكومة والمجلس، ويزيد من هوّة التباين.
وأشار «طلبنا من الوزير محمد البصيري الاتيان بأولويات مختزلة، حتى يتسنى دمجها مع أولويات النواب، وتدرج تاليا على جدول أعمال البرلمان في دور الانعقاد المقبل».
وثمّن رئيس اللجنة الصحية النائب سعد الخنفور جهود وتحركات النائب صالح الملا في تقديم طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص ومشروع قانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال الخنفور لـ «الراي» ان على الحكومة أن تتعاون مع المجلس لإنجاز التقريرين، لا سيما وأنها وعدت كثيرا أن تتعاون وهي مطالبة اليوم بتحقيق وعودها من خلال معالجة قضية المسرحين والموافقة على القانونين.
ولفت الخنفور إلى أن 37 نائبا وقّعوا على طلب دور الانعقاد الطارئ، ما يعكس حرص الأغلبية النيابية على المعالجة، مؤكدا «نحن امام قضية مهمة لا يمكن تجاهلها وعلينا جميعا أن نسعى لحفظ حقوق المسرحين».
وأشار الخنفور إلى تناقض الحكومة في أعداد المسرحين من القطاع الخاص فتارة تقول ان عددهم 1300 وطورا تحدد الرقم في 900 «ونحن نقول انه لو كان عدد المسرحين عشرة فقط فلن نتأخر عن حل مشكلتهم، وعلى الحكومة ان تكون جادة في ذلك».
ولفت الخنفور إلى أن اللجنة الصحية مهتمة بالموافقة على قانون العمل في القطاع الأهلي، خصوصا أنه تمت الموافقة عليه في مداولته الأولى في المجلس السابق وبقيت المداولة الثانية وستبذل اللجنة وسعها لتتم الموافقة على القانون.
من جهته، أثنى المحامي نواف الفزيع على مبادرة النائب مسلم البراك التقدم للشهادة في البلاغ المقدم منه ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، معلنا أنه سيطالب باستدعاء النواب للشهادة.
وأوضح أن النائب العام أحال القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف ولم يتم تحديد موعد للتحقيق في البلاغ حتى الآن. 

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الجمعة 31/07/2009

من خلال صندوق يستهدف مشروعات البنية التحتية
«كي جي إل» تسعى للاستحواذ على أصول في السعودية بـ 850 مليون دولار

http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2009/07/31/eb58caa2-be88-4e44-9af0-bfa7028a1a1b_main.jpg

كشفت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي إل لاستثمار مارشا لازاريفا عن ان الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لافتة الى ان الشركة قامت بالفعل بتحديد بعض الاصول المهمة في السعودية بقيمة 850 مليون دولار.
واضافت لازاريفا في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية المنعقدة امس بنسبة حضور 60 في المئة ان كي جي إل تقود كونسورتيوم للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد، وذلك لمدة 30 عاما، لافتة الى ان قيمة المشروع تقدر بنحو 770 مليون دولار.
وقالت ان الشركة لديها مشروعان في الفلبين احدهما عبارة عن ادارة ميناء يتوقع ان تحقق الشركة عوائد 23 في المئة من وراء الاستثمار فيه، اما المشروع الثاني فهو عبارة عن مدينة لوجستية، مشيرة الى ان الشركة نجحت في التعاقد مع 11 عميلاً سيكون لهم اعمال متنوعة في المدينة.
حجم الديون
وبسؤالها عن حجم ديون والتزامات الشركة، قالت: لازاريفا ان هذه الالتزامات تقدر بـ 35 في المئة من اجمالي رأس المال البالغ 15 مليون دينار، اي ان اجمالي الديون 6.5 ملايين دينار، لافتة الى ان معدل مقبول مقارنة مع موجودات الشركة التي تقدر بـ 36 مليون دينار.
وحول نتائج النصف الاول من العام الحالي افادت ان الشركة حققت ارباحا طفيفة، واعربت عن تطلعات الشركة لان تحقق ارباحا جيدة في 2010 خصوصا في ظل المشروعات الجديدة التي دخلت فيها الشركة.
واوضحت لازاريفا ان شركة كي جي إل لا تقوم بالاستثمار في البورصات ولكن استثمارها عبارة عن الدخول في مشاريع وتطويرها والتخارج منها بعد تحقيق العوائد المستهدفة، مشيرة الى ان احد مشاريع الشركة وهو صندوق الموانئ حقق عوائد 30 في المئة رغم الظروف الاستثنائية، مؤكدة ان ذلك يرجع للمشاريع التشغيلية التي يستثمر فيها الصندوق.
وبسؤالها عن المنافسة قالت ان كي جي إل هي الوحيدة في المنطقة المتخصصة في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ولكنها تجد منافسة من شركات اجنبية، ولكن الشركة عندما تدخل في مشروع يكون معها شركاء كبار منهم على سبيل المثال صندوق ابوظبي للاستثمار ومورجان ستانلي ودوتشيه بنك.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة اليوم الخميس 30/07/2009

ميناء الشعيبة يفتقد للمساحات التخزينية والحاجة استدعت استغلال الأرض بميناء عبدالله
البصيري رداً على الطبطبائي: الأرض التي استأجرتها «الموانئ» لأعمال المناولة.. ولا مناقصة أو مزايدة فيها


ردت وزارة المواصلات على سؤال النائب د. وليد الطبطبائي عن بعض الأعمال والتصرفات في مؤسسة الموانئ الكويتية، وتضمن ما يلي: أولاً بالنسبة للشق الأول من السؤال.
نفيد بأن ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها إنما هو إجراء مؤقت تمليه اعتبارات تحقيق مصلحة المرفق وكفالة حسن سيره بانتظام وإطراد، وقد أجازه القانون بمراعاة الغاية التي قرر من أجلها وفي الحدود والضوابط التي رسمها لإجرائه، وعلى هذا المقتضى فقد انتدب عدد من ضباط الاتصالات للعمل في إدارات أخرى بالمؤسسة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث س نوات، بحيث يكون الحد الأقصى لمجموع مدة الندب أربع سنوات، وقد أنهت المؤسسة هذا الندب عندما تحقق الغرض منه على الوجه المتقدم وفقا للقانون، ومن ثم فليس هناك أحد من ضباط الاتصالات منتدب في الوقت الحالي لدى إدارات أخرى في المؤسسة، ونشير إلى أن الموظف المنتدب للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، إنما يحتفظ بالبدلات والمزايا المقررة لوظيفته الأصلية عملا بحكم المادة 19 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط والنقل والندب وذلك على الوجه الذي أكده ديوان الخدمة المدنية في جميع مراسلاته في هذا الشأن.
ثانياً: بالنسبة للشق الثاني من السؤال
نفيد بأن المؤسسة طرحت المناقصتين 2، 3/2006 بشأن تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة رافعات جسرية لمينائي الشويخ والشعيبة.
وقد بلغت القيمة التقديرية للمناقصتين المشار إليهما نحو 60 مليون دينار، لميناء الشويخ ونحو 65 مليون دينار لميناء الشعيبة.
أما عن عدد الكرينات والمعدات المطلوبة لميناء الشويخ فقد بلغ 6 كرينات و6 رافعات جسرية متحركة على عجلات مطاطية و9 رافعات تفريغ حاويات محملة و4 رافعات تفريغ حاويات فارغة و70 ترلة+ مقطورة.
فيما بلغ عدد الكرينات والمعدات المطلوبة لميناء الشعيبة 7 كرينات و20 رافعة جسرية متحركة على عجلات مطاطية و19 رافعة تفريغ حاويات و38 ترلة+ مقطورة.
وقد تحدد هذا العدد من الكرينات والمعدات لمينائي الشويخ والشعيبة وفقا لتوصية المستشار في هذا الشأن.
أما عن الشركات التي تقدمت للتأهيل للدخول في المناقصتين المشار إليهما فهي:
شركة ميتسوي Mitsui يابانية ووكيلها شركة الثويني.
شركة ميتسوبشي mitsubishi يابانية ووكيلها شركة بحرة للتجارة.
شركة كوني كرينز  kone cranes فنلندية ووكيلها شركة المعدات.
شركة ليبر كونيتز كرين  Liebherr أيرلندا ووكيلها الغانم للمواد الخصوصية.
وقد تقدمت شركة ميتسوي MITSUI ووكيلها شركة الثويني بعطاء وحيد في المناقصة رقم «2/2006» ومن ثم فقد ألغيت هذه المناقصة من قبل لجنة المناقصات المركزية.
بينما تقدمت للمناقصة رقم «3/2006» شركة كوني كرينز Kone- cranes فنلندية ووكيلها شركة المعدات بعطاء بمبلغ وقدره 69.879.290.536 دينار، وشركة ليبرا كونيتز كرين Liebherr ايرلندا ووكيلها الغانم للمواد الخصوصية بعطاء بمبلغ وقدره/64.377.000 دينار.
ولئن كان مجلس إدارة المؤسسة قد اوصى لدى لجنة المناقصات المركزية بالغاء المناقصة رقم «3/2006» سالفة الذكر واعادة طرحها من جديد نظرا لارتفاع الاسعار الا ان لجنة المناقصات المركزية قد ارست هذه المناقصة على شركة الغانم للمواد الخصوصية بالمبلغ المشار اليه، ومن ثم فقد تظلمت الموسسة من هذا القرار لدى لجنة المناقصات المركزية التي تمسكت بقرارها سالف الذكر طالبة من الموسسة استكمال ما يلزم من اجراءات لابرام العقد مع الشركة المذكورة وفقا للقانون وتقوم الموسسة حاليا بتنفيذ قرار لجنة المناقصات المركزية سالف الذكر وفقا لما رسمه القانون من اجراءات في هذا الشأن.
ثالثا: بالنسبة للشق الثالث من السؤال
نفيد بان السفن التي تؤم الميناء انما تفرغ بشكل مستمر كميات هائلة من الاسمنت والصلبوخ والمنتجات الاخرى ومن ثم يكون من الطبيعي ان يتم تنظيف وتطهير المراسي بصفة دورية حتى يتسنى للسفن والحاويات الدخول والخروج بانسيابية، وعلى هذا المقتضى فقد ابرمت المؤسسة في 14/11/2007 عقدا لازالة الترسبات أمام المراسي «12.11.8.7.3» في ميناء الشعيبة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة على رأسها لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وقد بلغت قيمة هذا العقد 209.500 دينار ومدته 60 يوما مضافا اليها مدة 15 يوما لتحضير المعدات، وقد انتهت اعماله بتاريخ 14/1/2008 اما عن قراءات اعماق تلك المراسي فقد تطابقت مع الاعماق التصميمية لها وذلك على النحو الوارد في البيان المرافقة صورته.
رابعا: بالنسبة للشق الرابع من السؤال
نفيد بان عدد الدورات التي اوفد اليها موظفو المؤسسة للاكاديمية العربية للنقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابع لها خلال الاعوام من 2000 حتى 2009 قد بلغ «136» دورة على الوجه المبين في الجدول المرافقة صورته ويحصل الموفد إلى دورة ضابط ثالث أو ثان بالاضافة إلى حصوله على شهادة ضابط ثالث أو ثان على شهادة بكالوريوس ملاحة اما الموفد إلى دورة ضابط أول فيحصل على شهادة ضابط أول كما يحصل الموفد إلى دورة الماستر على شهادة ماستر ونشير إلى ان الموفد إلى هذه الدورات انما يحتفظ بالبدلات المقررة لوظيفته والتي ترتبط بالمرتب وتأخذ حكمه، اما عن معادلة الشهادات التي حصل عليها الموفدون إلى هذه الدورات فقد تمت بالفعل معادلة شهادة بكالوريوس الملاحة التي حصل عليها من اجتازوا دورة ضابط ثالث من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.
خامساً: بالنسبة للشق الخامس من السؤال
نفيد بان عدد المستشارين غير الكويتيين لدى المؤسسة قد بلغ «5» مستشارين وقد تم تعيينهم في غضون عامي 2005، 2006 وفقا للقواعد السارية، ونشير إلى ان العمل قد جرى على ان يبدي ديوان المحاسبة ملاحظاته الاولية على اعمال وحسابات المؤسسة ومن ثم تردد المؤسسة على ذلك وفقا لظروف الحال في كل ملاحظة على حده، فاذا اقتنع ديوان المحاسبة بما قدمته الموسسة من ردود على بعض تلك الملاحظات عدل عن رأيه في شأنها، واذا تمسك ديوان المحاسبة برأيه في شأن غير تلك الملاحظات اوردها في تقريره النهائي عن أعمال وحسابات المؤسسة، وعلى هذا المقتضى جاء تقرير ديوان المحاسبة خلوا من أية ملاحظة حول أي من المستشارين العاملين في المؤسسة، ومن ثم فليست هناك أية مخالفة في هذا الشأن سواء لاحكام قانون انشاء المؤسسة رقم «133» لسنة 1977 واللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة بمرسوم في 22/9/1980 أو لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم «15» لسنة 1979 ونظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم في 4/4/1979 اما عن عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين الذين تم تعيينهم في المؤسسة منذ عام 1999 وحتى عام 2008 فقد بلغ «42» موظفا، وقد بلغ عدد الموظفين الذين استعانت بهم المؤسسة من ديوان الخدمة المدنية خارج اوقات الدوام الرسمي «3» موظفين.
سادسا: بالنسبة للشق السادس من السؤال
نفيد بأن تحديد الوظائف التي تتطلب طبيعة عملها قدرات خاصة في النظر وغيره من الحواس انما يرجع فيه الى المرسوم الاميري في مجال التعيين في الوظائف البحرية.
سابعا: بالنسبة للشق السابع من السؤال
نفيد بأن المراسي المؤجرة في ميناء الشعيبة عددها «3» وارقامها «20،19،13» الاول ابرم بشأنه في 1/4/1997 عقد مع شركة ايكويت بغرض استخدام المرسى رقم «13» في بناء محطة تصدير واستيراد المواد السائبة، والثاني والثالث ابرم بشأنهما في 26/7/1999 عقد مع شركة اسمنت الكويت بغرض استخدام المرسيين رقمي «20،19» في نقل الاسمنت السائب والمواد الاولية اللازمة لصناعة الاسمنت، وقد مثل المؤسسة في التوقيع على هذا العقد مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية آنذاك.
ثامنا: بالنسبة للشق الثامن من السؤال
نفيد بأن ما تم في شأن مناقصة تعميق وتطهير الممرات انما هو تحويل للعمل من ميناء الشعيبة الى ميناء الشويخ ومن ثم لا يعد امرا تغييريا على الوجه الذي انتهى اليه رأي الفتوى والتشريع في هذا الشأن وقد وافق على انجاز هذه الاعمال كل من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية ولم تجاوز القيمة الاجمالية للعقد المبرم بناء على المناقصة سالفة الذكر.
تاسعا: بالنسبة للشق التاسع من السؤال
نفيذ بان الهدف الاساسي من تقييم المرشدين البحريين هو التعرف على كفاءة المرشدين البحريين العاملين في المؤسسة خاصة بعد حصولهم على الشهادات البحرية الدولية كضباط بحريين من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبعد قيام المؤسسة في السنوات الماضية باعادة هيكلة القوى العاملة وتشجيع الموظفين على العمل بهذه المهن البحرية عن طريق عقد دورات بحرية داخلية لقيادة الزوارق والقاطرات.
وتأتي عملية تقييم المرشدين البحريين ضمن الخطة العامة لتطوير الموانئ وذلك رغبة في اعادة تأهيل جميع القطاعات المهنية خاصة المتعلقة بالاعمال البحرية من ارشاد ومناولة وعمليات بحرية.
وقد قامت المؤسسة من قبل باجراء تقييم لمشغلي الرافعات الجسرية وقادة القاطرات والزوارق البحرية للتأكيد على كفاءة موظفيها وقد تمت الاستعانة في اجراء هذا التقييم بعدد من خبراء الموانئ الخليجية والمعاهد الاكاديمية العربية المتخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علما بان هذا التقييم يتم وفقا للخطة المقدمة من معهد تدريب الموانئ للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.
وتسعى المؤسسة من خلال مشروعات التطوير التي تقوم بها في الموانئ الى اعداد الكوادر البشرية وفتح المجال امامها للمشاركة في اعمال التطوير والمشروعات المستقبلية داخل الموانئ.
وقد شكلت لجنة واحدة لتقييم كفاءة المرشدين البحريين تضم اعضاء من بعض الدول العربية الى جانب الاعضاء الكويتيين تحت مظلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدرب وقد خولت الاختصاصات التي تباشر بمقتضاها المهمة التي كلفت بها.
ومن ثم فقد تم استدعاء الخبراء المتخصصين من الموانئ الخليجية بكتب موجهه من مدير عام المؤسسة في حدود الاختصاصات المقررة له في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مشاركة هؤلاء الخبراء وذلك على الوجه المبين فيما يلي:
المملكة العربية السعودية..
دولة قطر.
دولة البحرين.
سلطنة عمان.
دولة الامارات العربية المتحدة.
جمهورية مصر العربية.
وقد تمت اثابة اعضاء اللجنة المشار اليها على جهودهم المبذولة في اعمالها بالمكافأة المالية المقررة وفقا للقانون.
عاشرا: بالنسبة للشق العاشر من السؤال
نفيد بأن نظام المناولة في المؤسسة الصادر بالقرار الوزاري رقم «م م ك/1/2001-147» قد قضي بأن تقوم المؤسسة بفتح المجال امام الشركات المؤهلة للقيام باعمال المناولة والتخزين مقابل رسم سنوي يدفع للمؤسسة على ان تقوم المؤسسة بتخصيص مساحات تخزينية للقيام بتلك الاعمال.
ولما كان ميناء الشعيبة يفتقد الى المساحات التخزينية الكافية للقيام بذلك النشاط فقد شكلت في المؤسسة لجنة فنية لدراسة كيفية استغلال الارض بميناء عبدالله الاستغلال الامثل وذلك لتسهيل عملية استيعاب البضائع التجارية، وقد قدمت هذه اللجنة تقريرا الى مجلس ادارة المؤسسة حيث وافق على تخصيص مساحة قدرها 524 الف متر مربع نظير القيام بهذا النشاط في الميناء.
علما بان هذا النشاط لا يرخص في مزاولته عن طريق مناقصة او مزايدة، فهو مشروط بمزاولة مهنة المناولة من خلال تطبيق القرار الوزاري المشار اليه

—–فاصل صفحات—– 

نقلا عن صحيفة الجريدة  الخميس 30/07/2009

البصيري بصدد إعفاء المديرين وأصحاب الوظائف الإشرافية من البصمة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات لـ’الجريدة’، أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري سيصدر جملة من القرارات الجديدة والحازمة، تتعلق بأهم المشاريع الحيوية والمهمة التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، موضحة أن البصيري بانتظار عودة رئيس الوزراء إلى البلاد لاطلاعه على هذه القرارات التي ستساهم في رفع كفاءة العمل في الوزارة، بعد تأخير غير مبرر لإقرار هذه المشاريع التي ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة في زيادة إيرادات الدولة.
وأضافت المصادر أن هذه القرارات ستظهر إلى العلن بشكل رسمي منتصف الشهر المقبل على أبعد تقدير، علماً بأن من بينها ما يتعلق بإعفاء مديري الإدارات من البصمة التي بدأت الوزارة بتطبيقها في السابع عشر من مايو الماضي على جميع الموظفين، بمن فيهم الوكلاء المساعدون وأصحاب الوظائف القيادية والإشرافية، متوقعة أن يتم إعفاء مديري الإدارات والفنيين ومن أكمل أكثر من 25 عاماً في الوزارة من البصمة، لاسيما أن هذه الفئات تتمتع بخصوصية في العمل تتطلب إعفاءها من هذا الإجراء، مشيرة إلى أن نقابة العاملين في الوزارة كان لها دور واضح في هذا الشأن، إذ بذلت جهوداً كبيرة من خلال لقاءات متواصلة مع الوزير للحصول على هذه الموافقة، علماً بأن تطبيق البصمة ساهم في كشف العديد من حالات التلاعب وعدم التزام كثير من الموظفين في مختلف القطاعات في العمل، كما أجبر عدداً آخر من الموظفين على تقديم استقالاتهم أو طلبات للنقل من موقع إلى آخر، خصوصاً من الذين غفل عن مراقبتهم ومحاسبتهم قطاع الشؤون الإدارية وكذلك قطاع القانونية فترة طويلة، لاسيما أن فترة غياب البعض منهم تصل إلى أكثر من أسبوعين، لافتة إلى أن قرار الإعفاء من البصمة سيفتح المجال أمام المديرين لإعفاء من يريدون من البصمة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل العلاقات الشخصية والمحسوبية في هذا الموضوع.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الثلاثاء 28/07/2009

سأله عن الجهات الرقابية التي تتابع صافي الأرباح
العمير للبصيري: كم حجم الودائع الاستثمارية لمؤسسة الموانئ بالدينار الكويتي؟

علي العمير
وجّّه النائب علي العمير حزمة اسئلة برلمانية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات محمد البصيري في شأن بعض المخالفات والتجاوزات المالية والادارية في مؤسسة الموانئ الكويتية ومن ابرزها حجم الودائع الاستثمارية لدى المؤسسة.،
واستهل العمير اسئلته بالاستفسار عن حجم الودائع الاستثمارية لمؤسسة الموانئ الكويتية بالدينار الكويتي وهل لدى مؤسسة الموانئ الكويتية ودائع استثمارية لدى البنوك المحلية بعملات اخرى اجنبية في حال الاجابة بنعم يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي موضحا بيان حجم العملات ونوع تلك العملات واسماء البنوك المتعامل معها المحلية الكويتية او الاجنبية؟
وتساءل العمير: هل هناك بنوك اجنبية تقدمت بطلب رسمي الى مؤسسة الموانئ الكويتية بعرض فوائد معلنة بنسبة مقابل ايداع المؤسسة مبالغ استثمارية لديها؟ في حال الاجابة بنعم يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي موضحا اسماء تلك البنوك الاجنبية والنسبة التي تقدمت بها والمبالغ مقابل حجم الفوائد والفترة الزمنية المستغرقة مقابل الانتفاع بالفائدة. وهل قامت المؤسسة بمخاطبة بنك الكويت المركزي او وزارة المالية او ديوان المحاسبة او اي جهات اخرى لوضع آلية تنسيق وضوابط من شأنها تمكين المؤسسة من التصرف حيال ايداع جزء من ودائعها الاستثمارية مقابل فوائد استثمارية، او فتح حسابات ائتمان لتعاملات بنكية بودائع ثابتة لدى البنوك الاجنبية الخارجية او الاجنبية التي لها فروع داخل دولة الكويت؟ او هل قامت المؤسسة فعليا بفتح حساب لدى تلك البنوك الاجنبية في اي حال لما ذكرنا وفي حال الاجابة بنعم يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي موضحا بيان حجم المبالغ التي تم ايداعها؟ واسماء تلك البنوك ونوع وشكل التعاملات البنكية؟ وبيان اسماء تلك الجهات التي تمت مخاطباتها؟
واستفسر العمير عن كيفية تداور الودائع الاستثمارية لمؤسسة الموانئ الكويتية لدى البنوك المحلية الكويتية؟ وبيان تلك الضوابط والمعايير؟ من حيث أعلى نسبة ومعيار حجم الوديعة لدى البنك والتوجيه الى بنك دون الآخر، متسائلاً: من هو الموظف المختص والمسؤول المالي عن تداور تلك الودائع الاستثمارية متسائلاً عن مسماه الوظيفي ومؤهله الدراسي وسنوات الخبرة وهل من صلاحيات الموظف المختص التفاوض مع البنوك المحلية من حيث الحصول على اعلى سعر للفائدة عن طريق الاتصال المباشر مع المسؤولين في البنوك المحلية؟ أم يستقي بياناته عن طريق المخاطبات الرسمية؟ ام ان هناك طرقاً اخرى؟ يرجى بيانها وتوضيحها؟ وكم بلغ عدد السنوات التي لم تقم المؤسسة بتحويل صافي ارباحها الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وكم بلغت حجم تلك الارباح؟ وما هي الاسباب التي دعت الى عدم قيام المؤسسة بتحويل تلك الارباح طيلة تلك السنوات الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل لدى المؤسسة جدول زمني مقترح او ثابت لكي تؤول جميع تلك الودائع الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل سبق لوزارة المالية او جهات اخرى رقابية ان قامت بمخاطبة المؤسسة بشيء من التحفظ والتلويح بمخالفة مالية للمؤسسة من حيث تأخرها عن تحويل أرباحها الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وما هي الاسباب التي دعت الى التأخير؟
واضاف العمير بموجب قانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمرسوم باللائحة الداخلية للمؤسسة، هل يوجد لدى المؤسسة نص يجيز لها عمل ودائع استثمارية لدى البنوك المحلية الكويتية وتنويع ايراداتها بالشكل المشار اليه؟ مضيفاً، عندما تقوم المؤسسة سنويا باعلان صافي ارباحها وايراداتها هل يتضمن ذلك الاعلان احتساب فوائد تلك الودائع الاستثمارية من بين صافي الارباح المعلن عنه؟
وما الجهات الرقابية الخارجية او الداخلية لدى المؤسسة التي تقوم بمتابعة صافي ارباح الفوائد الاستثمارية؟ وما الآلية التي يتم اخطارها بالموجودات والمنقولات؟ وعن الفترة الزمنية التي يتم اشعار مجلس ادارة المؤسسة عن تلك الارباح؟، وهل سبق للمؤسسة ان قامت بعمل استقطاع من فوائد الودائع الاستثمارية او اصل الوديعة لسد عجز احد ابواب ميزانية الصرف لدى المؤسسة؟ في حال الاجابة بنعم يرجى بيان اوجه الصرف التي تمت، ومن الجهات التي تم اخذ موافقتها في حينه؟ وفي حال الاجابة بالنفي هل تم ما يمنع من هذا التوجه؟ وما الجهات التي يفترض اخذ موافقتها؟ وهل لدى المؤسسة توجه باقتراح بشأن استثمار افضل من الودائع الاستثمارية من شأنه ان يعود بتحسين ارباحها وايراداتها على المؤسسة؟ في حال الاجابة بنعم يرجى بيان تلك الاقتراحات؟ وبيان المعوقات ان وجدت؟ وبيان الحلول المقترحة؟
وفي سياق الاسئلة ذاتها، قال العمير سبق وان تناولت احدى الصحف المحلية بياناً منسوباً الى رئيس نقابة الموانئ بعنوان نقابة الموانئ تطالب بتخصيص جزء من ارباح المؤسسة على كادر الموظفين، متسائلاً عن الخطوات العملية التي اتخذتها المؤسسة حيال تلك المطالب، ومن وجهة نظر المؤسسة ما امكانية تنفيذ مثل تلك المطالب؟

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الثلاثاء 27/07/2009

للعاملين في محطة الحاويات وتستمر إلى 30 الجاري
موظفو «الموانئ» يشاركون في دورة تدريبية لمشغلي الرافعات الجسرية

 كامل الحداد
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن بدء الدورة التدريبية الأولى لمشغلي الرافعات الجسرية المتحركة باستخدام المحاكي وذلك للعاملين في ادارات محطات الحاويات الشويخ والشعيبة خلال الفترة من 4 حتى 30 يوليو الجاري.
وقال مراقب الدورات التدريبية في ادارة التدريب والبحوث بالمؤسسة كامل الحداد ان الدورة ضمت 15 متدربا من العاملين في ادارات محطات الحاويات بميناءي الشويخ والشعيبة وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل والنهوض بمستوى العاملين في المؤسسة.
وأوضح الحداد ان المؤسسة حريصة على متابعة كل المستجدات العالمية في مجال الأنشطة البحرية والتي تتسم بالتطور السريع وذلك بهدف الابقاء على الكفاءة العالية للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات البحرية.
وقال الحداد ان المؤسسة حريصة علي المشاركة في الكثير من الفعاليات والأنشطة المحلية والخارجية للنهوض بمستوى العاملين بالمؤسسة وايجاد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي السريع والمتنامي في الموانئ .

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة اليوم الاربعاء 22/07/2009

متمنيا اعتمادها في اولى جلسات «الخدمة المدنية» 
السكوني لـ«عالم اليوم » البصيري اعتمد بدلات «الموانئ» وسلمها لرئيس مجلس الخدمة المدنية

بشر رئيس نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية الكابتن علي السكوني جميع العاملين ببدء الخطوات الفعلية لاقرار بدلاتهم الوظيفية.
وأضاف السكوني في تصريح لـ«عالم اليوم» بان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د. محمد البصيري قد «وقع» ثلاثة قرارات لاعتماد المكافئة التشجيعية وطبيعة العمل وبدل إشرافية قبل امس وقد سلم هذه القرارات لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية د. الشيخ محمد الصباح لكي يعرضها في اول موعد لعقد اجتماع مجلس الخدمة المدنية.
واشار السكوني الى ان الوزير البصيري قد ارسل نسخاً من قراراته لمؤسسة الموانئ الكويتية والتي بدورها ارسلتها لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والذي سيرجع بعد قضاء اجازة خاصة تصل لاسبوعين وبعدها تتم مناقشة هذه المكافآت في اجتماع مجلس الخدمة المدنية.
واكد السكوني بان اهتمام الوزير البصيري في إقرار بدلات موظفي الموانئ من خلال متابعته الحثيثة للقرارات دليل واضح على ان الحكومة جادة في اعطاء موظفي وموظفات الموانئ بدلاتهم الوظيفية التي لم تقر لهم منذ عام 1971م وحصول موظفي بعض الجهات الحكومية على هذه المزايا منذ سنوات.
وتوقع السكوني اقرار بدلات موظفي الموانئ في اولى جلسات مجلس الخدمة المدنية مشيراً الى ان رئيس المجلس قد سافر ايضا قبل امس وان اجازته لن تتعدى الاسبوع مشيراً الى ان كافة الدراسات والتقارير باعداد الموظفين ومزاياهم المالية موجودة ولا تحتاج الا اعتماد المجلس عليها. ولفت السكوني الى ان وزير المواصلات د. محمد البصيري قد ابدى استعداده بجدية لاعتماد هذه القرارات واعطاء الموظفين حقوقهم المهنية نظراً لطبيعة اعمالهم الشاقة مشيراً الى ان الوزير البصيري يختلف كلياً عن باقي الوزراء الذين حملوا حقيبة المواصلات.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الأثنين 20/07/2009

سأل وزير المواصلات عن مخالفة «المؤسسة» لقواعد السلامة
الطبطبائي: ما صحة قيام أحد مسؤولي «الموانئ» بإنهاء عقود بعض الشركات؟ 

وجه النائب وليد الطبطبائي 7 اسئلة برلمانية الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري في شأن بعض التجاوزات والمخالفات المالية والادارية في مؤسسة الموانئ الالكترونية الكويتية وجاء نص الاسئلة كما يلي:
ما القواعد التي تنظم عملية الترقيات التي تستند اليها مؤسسة الموانئ الكويتية لشغل درجات السلم الوظيفي بالاختيار او الاستئناء و بالاقدمية، الدرجات العامة منها او الفنية المساعدة وبجميع مراتبها؟ وما اقصى وادنى مدة لازمة يُمكن للموظف البقاء في درجته للحصول على الدرجة التي تليها طبقا لما هو معمول لديكم؟ وهل يمكن للموظف الحصول على اكثر من درجة بالاختيار وكذلك بالاستثناء؟ مع عدم التقيد بالاقدمية في مرتبة الكفاية ذتها؟ وما المدة القانونية التي يجب توافرها بين اختيار وآخر استثناء؟ وما المدة القانونية التي يُشترط بقاء الموظف بالدرجة العامة لينتقل الى الدرجة التي تليها بالاختيار او بالاستثناء؟ وما ادنى مدة يمكن بقاؤه بالدرجة الاولى «ب» لينتقل الى الاولى «أ»؟ كما يرجى تزويدي بصور ضوئية عن جميع القرارات التي تنظم جميع الترقيات وكذلك النصوص الدالة من اللائحة الداخلية او اي قواعد اخرى تستند اليها مؤسسة بالاختيار او الاستثناء او بالاقدمية بما فيه ذلك العلاوات الاستثنائية التي صدرت من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية بحق جميع الموظفين وذلك منذ سنة 2003 وحتى العام الحالي 2009؟ وكذلك تزويدي بجدول المرتبات المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية؟ والقواعد الاخرى الملحقة بالجدول المشار اليه وارفاق اي تعديلات اخرى طرأت على تعديل ذلك الجدول؟ وهل كانت المؤسسة تقوم بتوزيع كشوف الترقيات للموظفين؟ او ادراجه بالصحف اليومية؟ واذا كان الجواب بالنفي لاي الشقين من السؤال فما الاسباب التي دعت الى ذلك؟
2- ما صحة قيام احد مسؤولي مؤسسة الموانئ الكويتية بالتوقيع على انهاء عقود بعض الشركات؟ وطلب قطع التيار الكهربائي عن مكاتبهم المستأجرة من مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 18/1/2009؟ اذا كان الجواب بالايجاب؟ فما الاسباب التي دعت وادت الى انهاء تلك العقود؟ ومن المسؤول الذي قام بانهاء تلك العقود؟ وهل كان مخولاً بالتوقيع من قبل وزير المواصلات الاسبق؟ وما صحة انه قام بالتوقيع عن تلك الفترة وهو في دورة تدريبية خارج البلاد؟ واذا كان الجواب بالايجاب؟ ما الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق ذلك المسؤول؟ وما صحة ان وزير المواصلات الاسبق طلب تحويل ذلك المسؤول الى التحقيق؟ واذا كان الجواب بالايجاب؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن ذلك التحقيق وما أسفر عنه من نتائج واجراءات؟ مع تزويدي أيضا بصورة من تلك العقود المذيلة بتلك التواقيع؟
3 – ما صحة شحط احدي السفن التجارية لميناء الشعيبة بتاريخ 9/5/2009 بالقرب من بوابة دخول السفن؟ واذا كان الجواب بالايجاب؟ هل تم التحقيق بالحادث ومعرفة اسبابه التي ادت الى ذلك؟ واذا كان الجواب بنعم؟ فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تقارير ذلك الحادث وما اسفر عنه من نتائج تحقيق تمت او اجراءات؟
4 – كم عدد الحاويات التي تم تحميلها وتفريغها لميناء الشعيبة منذ بداية عقب استئجار الموبايل كرين؟ وما هو ايراد المؤسسة عن تلك الفترة منذ بداية عملها بميناء الشعيبة؟ وما هو الايجار الشهري لكل موبايل كرين؟ وكم عدد تلك الرافعات المتحركة والمستأجرة بميناء الشويخ وميناء الشعيبة؟
5 – ما صحة قيام موسسة الموانئ الكويتية بانشاء مصعد خدمات ملاصق لمبنى مجمع الموانئ الكويتية؟ وهل قامت الشركة بمباشرة العمل بنفسها؟ أم عن طريق مقاولين بالباطن؟ وما تاريخ بدء انشاء المصعد؟ كم كانت مدة تنفيذ العقد بموجب العقد المبرم بين الطرفين؟ كم كانت القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين؟ هل كانت هناك غرامات جزائية تم تطبيقها على منفذ العقد؟ وكم بلغت تلك الغرامات؟ وما قيمة الأوامر التغييرية التي انشئت على العقد ان وجدت؟ وما هي الاعمال التغييرية التي اضيفت على العقد المبرم ان وجدت؟ وما تاريخ تسليم المصعد؟ ومتى تم الوقوف على مدى جاهزية المصعد وتاريخ دخوله الخدمة الفعلية؟ وما العقبات التي واجهت تنفيذ المصعد منذ بداية الانشاء ان وجدت؟ واهل قامت المؤسسة بتعين مكتب هندسي استشاري او اشرافي على الشركة المنفذة للمشروع؟ كم كانت القيمة المتفق عليها لتلك الاستشارات التي قدمت من قبل المكتب الاستشاري؟ ما مدى صحة وجود تقرير يفيد بأن هناك خطورة تتمثل في ملاصقة المصعد بالمبنى؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت لتلافي تلك الملاحظات وتجاوزها؟ هل كانت الترسية لمكتب الاستشارات بأمر مباشر؟ ام كانت الترسية عن طريق لجنة المناقصات المركزية؟ أو بخصوص الشركة الاستشارية؟ هل قامت المؤسسة بطلب من شركة استشارية هندسية انشائية متخصصة بدراسة هيكل المصعد لضمان سلامة المبنى بالمصعد قبل البدء بعملية التنفيذ؟
وما اجمالي المبالغ المدفوعة من اتعاب استشارية او مراقبي او دراسة تمت خلال فترة المشروع لحين الانتهاء من تنفيذه، مع ذكر اسماء الشركات التي تم الاستعانة بها طيلة فترة انجاز المشروع بالتفصيل كل على حدة؟
6 – ما صحة قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بانشاء مبنى حضانة؟ وما اسم الشركة الانشائية التي قامت بمباشرة وتنفيذ وانشاء المبنى؟ وما اسم الشركة المعمارية التي قامت بتخطيط المبنى؟ كم كانت تكلفة الانشاء باجمالي القيمة بالتجهيز وخلافه؟ هل قامت المؤسسة باخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية؟ أم كان امراً مباشراً؟ أم عن طريق مناقصة وترسية بأقل الأسعار؟
وهل للشركة المنفذة لمبنى الحضانة عقد او عقود مع المؤسسة بمشاريع اخرى يرجى ذكرها بالتفصيل؟ ما الجهة التي تشغل حاليا مقر مبنى الحضانة السابق قبل نقلها الى الدور الارضي؟ وهل تقوم المؤسسة بتحصيل قيمة اجارية نظير استغلال المبنى المذكور؟ ما هي قيمة الاوامر التغييرية التي انشئت على العقد ان وجدت؟
وما هي الاعمال التغييرية التي اضيفت الى العقد المبرم ان وجدت؟ ومن هي الشركة التي قامت المؤسسة بترسية المناقصة عليها بشأن انجاز مبنى الحضانة بالدور الارضي بمبنى مجمع الموانئ؟ وكم كانت قيمة العقد؟ وهل يشمل العقد ادارة وتشغيل ام ستقوم المؤسسة بطرح مناقصة اخرى تشمل الادارة والتشغيل؟ وهل للشركة التي تم الترسية عليها بشأن انجاز الحضانة عقد او عقود اخرى مع المؤسسة خلاف انجاز الحضانة يرجى ذكرها مع قيمتها الاجمالية؟
هل هناك جهات اخرى من مؤسسات حكومية او اهلية او استشارية يجب على المؤسسة اخذ موافقتها او طلب استشاراتها قبل او بعد انشاء الحضانة، يرجى ذكر تلك الجهات؟ ما صحة قيام الادارة العامة للاطفاء بمخالفة مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن عدم مراعاة السلامة بشان انجاز مبنى الحضانة؟
او ان هناك مخالفات اخرى يرجى ذكرها وبيانها؟ هل الحضانة خاصة بموظفي المؤسسة ام عامة؟ وهل برسوم ام مجانية؟ هل قانون انشاء المؤسسة يسمح بانشاء حضانة اطفال؟
7 – ما صحة قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بتوريد وتركيب مبردات تكييف لمجمع الموانئ الكويتية؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا هل كان تعاقداً مباشراً؟ ام عن طريق طرح مناقصة؟ كم كانت القيمة المتفق عليها بموجب العقد المبرم؟
ما هي الحاجة التي دعت المؤسسة الى توريد وتركيب تلك المبردات؟ هل تعمل تلك المبردات مرادفة للمبردات الحالية بالمجمع؟ امانها تعمل في اوقات معينة؟ مع بيان قيمة الاوامر التغييرية التي انشئت على العقد ان وجدت؟ ما هي الاعمال التغييرية التي اضيفت على العقد المبرم ان وجدت؟

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الخميس 16/07/2009

تقرير «المحاسبة» أوضح مخالفات المنطقة التخزينية العاشرة
العمير يسأل البصيري عن خصخصة الموانئ وتأجير أراض في ميناء الشويخ من دون مزايدة

الاراضي التي تؤجرها المؤسسة العامة للموانئ داخل ميناء الشويخ، وخصخصة «الموانئ» واراضي المنطقة التخزينية، كانت محور تسعة اسئلة وجهها النائب علي العمير الى وزير المواصلات وجاء فيها:
1 – لماذا لم تطرح المؤسسة العامة للموانئ الاراضي التي تسلمتها من وزارة المالية والتي كانت وزارة المالية تؤجرها لبعض الشركات داخل ميناء الشويخ – قبل تأسيس المؤسسة – للمزايدات العامة والتي كان من الممكن ان تدر على خزينة الدولة عائدا كبيرا؟
2 – ولماذا اختارت ان تجدد عقود تلك الشركات بأثر رجعي دون الرجوع لقانون الدولة متمثلا في قانون الـBOT ولصالح من تم تجديد العقود؟
3 – هل تقوم المؤسسة حاليا بمخاطبة مجلس الوزراء لطلب خصخصة الموانئ؟ وان كان هذا صحيحا لماذا لم يعلن عن هذا التوجه؟ وما الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن ومتى سيعلن عن المزايدة الخاصة بخصخصة الموانئ؟
4 – اوضح ديوان المحاسبة عن السنة 2006 – 2007 عن عدم وجود سجل حصري تفصيلي للاراضي المخصصة لمؤسسة الموانئ الكويتية فضلا عن استمرار عدم استغلال باقي المساحة المخصصة لها بميناء عبدالله والبالغ مساحتها مليون متر مربع (تم اعطاء مساحة 523.970 متر مربع منها إلى احدى الشركات) – الرجاء التوضيح على اي اساس تطلب مؤسسة الموانئ اراضي تخزينية في نفس الوقت الذي لم تستغل فيه الاراضي المخصصة لها قرابة العشرين عاما؟
5 – لماذا اجرت مؤسسة الموانئ الكويتية مساحة مكشوفة لمدة سنة تبدأ من 1/6/2006 ومكاتب ومستودع دون الرجوع لديوان المحاسبة والذي بمقتضاه قد خالفت المادة 14 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لعام 1964 فيما يختص بخضوع كل مشروع او اتفاق او عقد لرقابة الديوان اذا بلغت قيمته 100 الف دينار كويتي ولصالح من قامت بذلك؟
6 – اوضح تقرير ديوان المحاسبة التلاعب الذي شاب المزايدة رقم م م ك 3/2006 كالآتي:
– طرحت مؤسسة الموانئ الكويتية المزايدة المذكورة اعلاه لاستغلال المنطقة التخزينية العاشرة وتقدم لها عطاءان بلغ الأعلى سعرا نحو 29.7 مليون دينار كويتي على خمس سنوات.
ولدى اجتماع اللجنة المشكلة من المؤسسة بتاريخ 8/1/2007 لدراسة العطاءات اوصت اللجنة بإلغاء المزايدة واعادة طرحها مرة اخرى. لماذا قامت مؤسسة الموانئ بالتوصية بإلغاء مزايدة كانت قد اقرتها منذ مدة وجيزة، مضيعة بذلك 5.9 مليون دينار كويتي سنويا على خزينة الدولة؟ لماذا تعللت الموانئ بحاجة وزارة الدفاع للاراضي على الرغم من انها سارعت باسترجاعها حتى اصدر مجلس الوزراء قراره بإلغاء القرار السابق بتخصيص الارض المعنية لوزارة الدفاع؟
7 – لماذا لم تستغل اراضي المنطقة التخزينية العاشرة الى يومنا ومن يتحمل الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب تأخر الموانئ في اعادة طرح المزايدة؟ ومتى ستقوم مؤسسة الموانئ باعادة طرح هذه المزايدة؟
8 – على اي اساس قامت المؤسسة باعطاء حق استغلال اراض تابعة لها لبعض الشركات دون طرحها باعادة طرح هذه المزايدة؟
1 – ميناء الشعيبة: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى مؤسسة الموانئ على الاراضي والمساحات قبل تسليمها لاحد المقاولين؟
2 – ميناء عبدالله: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى مؤسسة الموانئ على الاراضي والمساحات اثناء تسليم 50000م2 الى ذات المقاول.
3 – ميناء الشويخ: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى موسسة الموانئ المنطقة الشمالية المنطقة الحرة كيف تم استغلالها وتسليمها الى احد المقاولين؟.
4 – منطقة الشويخ: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والتسرية المتبعة لدى مؤسسة الموانئ المنطقة التخزينية الخامسة تم تسليمها الى ذات المقاول؟.
الرجاء التوضيح وارفاق المستندات الدالة على صحة الترسية.
9 – هل طلبت مؤسسة الموانئ الكويتية استثناءها من احكام الرقابة المالية المسبقة واستثناءها من قانون لجنة المناقصات المركزية؟ وما مبررات هذا الطلب والحالات التي استخدم بها في توزيع اراض تابعة للمؤسسة؟

—–فاصل صفحات—–

 

 نقلا عن صحيفة الوطن الجمعة 10/07/2009

العمل جارٍ لتخصيص قطعة أرض للخدمات اللوجيستية في بوبيان ومنطقة الصبية 
الأشغال: توقيع 7 عقود واتفاقيات إشرافية بقيمة 53 مليوناً و156 ألف دينار  

صفر خلال الاجتماع بالجهات الموقعة على العقود والاتفاقيات
كتبت مرفت عبد الدايم : وقع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر صباح أمس سبعة عقود واتفاقيات اشرافية بقيمة 53 مليوناً و156 الف دينار كويتي.
وقال عقب التوقيع ان هذه العقود والاتفاقيات تشمل اتفاقية الاشراف على تنفيذ عقد انشاءوانجاز وصيانة مركز ضاحية العقيلة، وعقد انشاء وانجاز وصيانة مركز ضاحية العقيلة، وعقد انشاء وانجاز وصيانة مدرسة ثانوية بنين بمنطقة العقيلة ق «3» وعقد تجديد شبكة المجاري الصحية في الكويت «المرحلة العاشرة» منطقة بيان، وعقد الاشراف على أعمال عقد تصميم وانشاء وانجاز وصيانة مجرور صرف مياه الأمطار الرئيسي لمدينة الشيخ جابر الأحمد وضاحية الشيخ سعد العبد الله ومنطقة امغرة.
أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الثلاثاء 14/07/2009

رصدت طلبا على منتجاتها في الخليج ودول شرق آسيا وأوروبا الشرقية 
«الغانم للمواد الخصوصية» التابعة لـ «الخصوصية» تستهدف التوسع في السوق السعودي 

قتيبة الحسيني
أكد مساعد المدير العام للمصانع في شركة الغانم للمواد الخصوصية التابعة لمجموعة الخصوصية القابضة قتيبة الحسيني ان الهيئة العامة للصناعة تقوم بدور رائد في دعم المنتج الوطني والمساعدة في تخطي العقبات التي تواجه قطاع الصناعة في دولة الكويت ,مبينا ان الهيئة قامت بمنح العديد من الاعفاءات الجمركية على المواد الأولية التي يتم استخدامها للانتاج والمكائن الخاصة بالانتاج والمساعدة للإنتاج ,اضافة الى دورها في توفير الأراضي والقسائم الصناعية وبنيتها التحتية لتسهيل عملية توفير المنتج الوطني بأسعار تتناسب مع المتطلبات المحلية ودورها الدائم في تنظيم المعارض الدولية والمحلية دعما للمنتج الكويتي حتى يصل الى جميع انحاء العالم بدون اية عوائق.
أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

 نقلا عن صحيفة الوطن الجمعة 10/07/2009

قدم اقتراحا لتعديل قانون الخدمة المدنية 
عسكر يطالب بمنح الموظف بدلاً نقدياً عن اجازاته أثناء الخدمة  

عسكر العنزي
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون باضافة مادة جديدة برقم 33 مكررا (أ) الى المرسم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية جاء في مادته الاولى تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكررا (أ) نصها كالتالي:
«يحتفظ الموظف بكامل رصيد اجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن الاجازات التي لم ينتفع بها كما يجوز له في اثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الاجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوما في السنة الواحدة».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا (أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
تنص الفقرة الاولى من المادة 40 من المرسوم المؤرخ 1979-4-4 في شأن نظام الخدمة المدنية على ان يحتفظ الموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ويجوز التصريح له اذا سمحت له ظروف العمل بان ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما كما تنص الفقرة الاولى من المادة 41 من المرسوم المشار اليه على ان يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد عن تسعين يوما محسوبة على اساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.
ويتضح مما سبق انه وفقا لنص المادة 40 من المرسوم المؤرخ 1979-4-4 يسمح للموظف بان يحتفظ برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها لمدة خمسة اعوام فيما نصت المادة 41 من ذات المرسوم على ان يصرف للموظف عند انتهاء الخدمة بدل نقدي مقابل رصيد الاجازات التي لم ينتفع بها ما لا يزيد على تسعين يوما.
ولا شك ان ذلك يعتبر اجحافا بحق الموظفين اذ لا يسمح لهم بالحصول اثناء الخدمة على اي بدل نقدي مقابل اجازاتهم الدورية التي لم يحصلوا عليها كما انه عند انتهاء الخدمة يقصر حق الموظف على الحصول على بدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية بما لا يزيد عن تسعين يوما لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضع في مادته الاولى حكمين اساسيين الاول انه يجوز للموظف اثناء الخدمة ان يطلب صرف بدل نقدي عن الاجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوما في السنة الواحدة والثاني حق الموظف في الحصول على بدل نقدي عن كامل رصيده من الاجازات الدورية التي لم ينتفع بها ولو زاد على تسعين يوما.

—–فاصل صفحات—–

 نقلا عن صحيفة السياسة الأربعاء 08/07/2009 
مؤسسة الموانئ: نحن الوحيدين الذين أبلغنا النائب العام بالمخالفات 

untitled20220
 
في تعقيبها على إحالة عقد المنطقة الحرة إلى النيابة والتحقيق مع 6 جهات حكومية

 اضطررنا منذ أول مارس 2003 إلى السماح للمقاول باستغلال منطقة التخزين الخاصة
 أوضحنا لوزارة الصناعة أن المنشآت في حالة جيدة ولاتستدعي إعادة التأهيل
 ننسق حالياً مع وزارة الصناعة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتعديل حدود المنطقة الحرة
 شركة إدارة المنطقة الحرة ترفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإزالة اشغالات المراسي
 التجارة والصناعة فسخت العقد المبرم مع شركة إدارة المنطقة الحرة و”الإدارية” حكمت بالبطلان

أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية أنها الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدمت ببلاغ للنائب العام عن المخالفات التي شابت عقد المنطقة الحرة حفاظاً على المال العام.
وتمنت المؤسسة في رد صادر عن مكتب مدير عام الموانئ الكويتية ما جاء في تقرير لجنة حماية الاموال العامة.
وأوضحت في تعقيبها على ما نشرته “السياسة” في عددها 14619 الصادر أول من أمس أنه وبعد صدور قانون إنشاء المناطق الحرة ( القانون رقم 26 لسنة 1995) والطلب من المؤسسة تسليم بعض الأصول بميناء الشويخ لوزارة التجارة والصناعة لإنشاء منطقة تجارية حرة اشترطت المؤسسة على وزارة التجارة والصناعة وقبل توقيع عقد المنطقة الحرة بأكثر من عام أن يتم حصول المؤسسة على عائد مناسب طبقاً للتعريفة المعمول بها في المؤسسة مقابل استغلال المتر المربع شهرياً من المباني والمستودعات والساحات التخزينية, الأمر الذي لم يعكسه العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة المديرة للمنطقة الحرة.
وبينت أن المؤسسة ومنذ تسليم أصولها لوزارة التجارة والصناعة عام 1998 وحتى تاريخه وهي تطالب بمستحقاتها وأن تقدم الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بيان تفصيلي بمستحقات المؤسسة عن كل الأصول التي تم تسليمها من (مباني ومستودعات وساحات تخزينية داخل ميناء الشويخ أو خارج السور الجمركي للميناء) عن كل سنة منفصلة من تاريخ التسليم مبيناً به المبنى والمستودع والساحة التخزينية والمدة والقيمة الإيجارية وأسس حسابها مع تقديم المستندات وعقود الاستثمار, إلا أن الشركة لم تقدم حتى الآن البيانات التفصيلية المطلوبة ليتسنى للمؤسسة الوقوف على حصتها.
وقالت إن الشركة المديرة لمنطقة التجارة الحرة قد أدعت بصرف مبالغ باهظة لتأهيل أصول المؤسسة وحملت هذه المبالغ على المؤسسة علماً بأن هذه الأصول لم تكن في حاجة إلى إعادة تأهيل وصرف تلك المبالغ الباهظة, وقامت الشركة بتأهيل مقاولين وطرحت مناقصات وتعاقدت على التنفيذ من دون أن تعطي الفرصة للمؤسسة بصفتها المالكة للأصول أو حتى للطرف الأول (وزارة التجارة والصناعة) الذي وقع معها العقد للتأكد من جدية صرف هذه النفقات ومدى مطابقتها للحقيقة عند التنفيذ.
مخصص مالي
وأضافت وبسبب عدم اعتراف المؤسسة بما صرفته الشركة من مبالغ باهظة على إعادة تأهيل الأصول ومطالبة الشركة بخصم تلك المبالغ من الإيرادات المستحقة للمؤسسة ولعدم موضوعية هذه الالتزامات فإن المؤسسة لم تقم بتكوين مخصص مالي لمواجهة مطالبات منطقة التجارة الحرة, إذ أن اثبات تلك الالتزامات يعتبر بمثابة اقرار من المؤسسة بها, وهو نفس الرأي نفسه الذي ذهب إليه مدقق الحسابات الخارجي للمؤسسة حول المعالجة الحسابية الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وعن قيام المؤسسة بإعادة وضع يدها وتسوريها لبعض المساحات التخزينية المكشوفة بالسابق تسليمها أفادت بأنها أضطرت اعتباراً من 1/1/2003 إلى  السماح لمقاول أعمال المناولة المسجل لمناولة الحاويات باستغلال مساحة قدرها 308088 متراً مربعاً (المنطقة التخزينية الخامسة) من الساحات الواقعة خارج سور ميناء الشويخ والبالغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع, إذ أنه على أثر اندلاع حرب تحرير العراق وحالة الطوارئ التي شهدتها البلاد وما نتج عنها من زيادة هائلة في إعداد الحاويات تقتضي توفير مساحة تناسب هذه الزيادة لاستعمالها كمنطقة لتستيف الحاويات الواردة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها فقد اضطرت المؤسسة إلى السماح لمقاول أعمال المناولة المسجل لمناولة الحاويات باستغلال هذه المساحة وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم م م ك/1/2001-147 الصادر بتاريخ 23/6/2001 والذي ينص في المادة رقم (7) منه على التزام المؤسسة بمنح المقاول ساحات ومنشآت لاستعمالها لأغراض المناولة.
عجز المساحات التخزينية
وقالت استهدفت المؤسسة من ذلك توفير ساحة لتخزين أعداد الحاويات التي زادت زيادة كبيرة خلال عام 2003 لعدم توافر أية مساحات أخرى بالميناء تستطيع مواجهة هذه الزيادة الكبيرة, وإلا كان الميناء سيواجه بعدم مقدرته على استقبال كميات الحاويات الواردة لعدم توافر مساحات تخزينية وما يترتب على ذلك من أضرار فادحة نتيجة للتأخر في مناولة سفن الحاويات القادمة إلى ميناء الشويخ وما يتبع ذلك من فرض رسوم تأخير إضافية مما ينعكس سلباً على أسعار السلع للمستهلك ويضر بسمعة ميناء الشويخ أمام الأوساط الملاحية العالمية خصوصاً أن هذه المساحة لم تكن مستغلة من قبل  الشركة وحيث تطورت حركة الحاويات المناولة بميناء الشويخ منذ عام 2002 وصارت إعداد الحاويات المناولة بميناء الشويخ 205.657 – 352.722 – 457.182 – 548.464 – 619.472 – 711.744 – 813.969 في الاعوام من 2002 وحتى 2008 على التوالي.
وطلبت المؤسسة باستبعاد بعض المواقع من الحدود الجغرافية لهذه المنطقة ومنها المنطقة التخزينية الخامسة وأعادت هذا الطلب في 12/5/2007 وتم تكرار طلب المؤسسة بتعديل نطاق المنطقة التجارية الحرة وجار حالياً التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة للعمل على إصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر لتعديل حدود المنطقة التجارية الحرة لاستبعاد المنطقة التخزينية الخامسة منها.
المنشآت جيدة
وعن عدم قيام المؤسسة بتحديد حالة المباني والمنشآت المسلمة في محضر التسليم أوضحت المؤسسة إن المباني والمنشآت التي قامت المؤسسة بتسليمها لوزارة التجارة والصناعة كانت في حالة جيدة وقد أكدت المؤسسة ذلك لوزارة التجارة والصناعة بأن المنشآت المسلمة لها في حالة جيدة لا تستدعي القيام بأي إعادة تأهيل ومن يرغب من المستثمرين التزيد فعليه أن يقوم بذلك على حسابه وعليه لا تتحمل المؤسسة أية تكاليف مالية يدعي بها لإعادة تأهيل هذه المستودعات.
رفض التنفيذ
وعن عدم قيام المؤسسة بإحالة أمر البناء على منطقة المستقبل وفي مواجهة المراسي بميناء الشويخ, بما يؤثر على الحركة الملاحية وحركة المناولة إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة وذلك لاتخاذ اللازم نحو إزالة جميع المعوقات التي تحول دون استخدام الأرصفة أوضحت إن المؤسسة ومنذ عام 2003 وهي تطالب بإزالة كل المعوقات التي تحول دون استخدام المراسي من 2 الى7 وكذلك إزالة المباني التي أنشأتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة مقابل المراسي ودون الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة حتى صدر قرار مجلس الوزراء في 9/7/2004 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بإلزام الشركة المديرة للمنطقة الحرة بميناء الشويخ بإزالة جميع العوائق التي تحول دون  استخدام المراسي والساحات التخزينية الملاصقة لها, إلا أن الشركة لم تقم حتى الآن بتنفيذ قرار مجلس الوزراء كما قامت المؤسسة.
وأكدت إن الساحات التخزينية المكشوفة تم تسليمها عام 1998 في الوقت الذي سادت خلاله حالة من الكساد الاقتصادي وإنكماش حركة النقل البحري القادم إلى ميناء الشويخ مما أدى إلى عدم استغلال هذه الساحات في ذلك الوقت, وبعد صدور قانون إنشاء المناطق الحرة عام 1995, اشترطت المؤسسة على وزارة التجارة والصناعة أن يتم حصول المؤسسة على عائد مناسب من وراء استغلال هذه الساحات طبقاً للتعريفة المعمول بها في المؤسسة مقابل استغلال المتر المربع شهرياً, وقد قدرت العائدات على هذه الساحات التخزينية سنوياً بنحو 3 ملايين دينار.
وأشارت الى إن المؤسسة ومنذ توقيع عقد المنطقة الحرة عام 1998 وحتى الآن لم تكف عن المطالبة بمستحقاتها عن الأصول التي تم تسليمها إلى الشركة المديرة للمنطقة الحرة بل وقامت باخطار كل الجهات المعنية بالدولة عن مطالباتها بمستحقاتها وتقدمت بشكوى للنائب العام بتاريخ 3/5/2006 تتمثل في عدم قيام الشركة المديرة للمنطقة الحرة بتنفيذ البند الحادي عشر من العقد المبرم بينها وبين وزارة التجارة والصناعة بشأن موافاة المؤسسة بمقابل الاستغلال المقرر لها, كما قدمت المؤسسة بتاريخ 10/12/2006 شكوى أخرى للنائب العام عن استمرار مخالفات الشركة المديرة للمنطقة الحرة حيث قامت نيابة الأموال العامة بانتداب الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل لبحث شكوى المؤسسة التي تقدمت بعدة مذكرات اثبتت خلالها مخالفات الشركة وعدم حصول المؤسسة على مستحقاتها وتحميلها مبالغ باهظة أنفقتها الشركة على ما أسمته “” إعادة تأهيل الأصول “” وقد جاء تقرير لجنة الخبراء مؤيداً لما قدمته المؤسسة في دفاعها.
مخالفات متكررة
وبتاريخ 26/11/2006 أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1256 بتكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو فسخ العقد المبرم مع الشركة الوطنية العقارية, وأصدر وزير التجارة والصناعة بتاريخ 18/11/2006 القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2006 بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة المبرم بتاريخ 30/5/1998 بين الوزارة والشركة.
وقامت الشركة برفع دعوى ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ( القضية رقم 939/2006 إداري/5) ببطلان فسخ العقد وتم إحالة الدعوى إلى لجنة من خبراء وزارة العدل لتقديم تقديرها حيث قامت المؤسسة بالتدخل الهجومي ” كخصم مدخل ” في القضية بطلب التعويضات عما أصابها من أضرار ناتجة عن مخالفات الشركة المديرة للمنطقة الحرة وتم إحالة الأمر إلى لجنة خماسية من وزارة العدل للنظر في تدخل المؤسسة الهجومي.
ولفتت الى ان الإدارة العامة للمؤسسة قامت برفع الأمر إلى مجلس إدارتها متضمناً مقترحاتها لمحاسبة الشركات التي تستغل هذه القسائم على أسس جديدة حتى صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم 4/2004 بتاريخ 24/2/2004 بإبرام عقود جديدة بصيغة وشروط وأسعار جديدة على أن يكون تاريخ إبرام العقود اعتباراً من نهاية كل عقد, وقد تعهد ممثلو الشركات التي انتهت عقودها بميناء الشويخ في اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 13/11/2006 بسداد مقابل الاستغلال طبقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن وضمان زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارات بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وإبرام عقود جديدة لاستغلال هذه الأراضي مدتها خمس عشر إلى عشرين سنة على أن تكون هذه العقود بأثر رجعي حيث تبدأ اعتباراً من انتهاء العقود المبرمة في شأنها سابقاً.
كما قامت المؤسسة بتوجيه الكتاب رقم (م م ك/1/2960) من معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء  الموقر لاعتماد ما جاء بقرار مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم (4/2007) المنعقد بتاريخ 15/5/2007 حتى يتسنى للمؤسسة إبرام عقود جديدة مع الشركات الحالية التي تقوم باستغلال “مراس” بميناءي الشويخ والشعيبة, وفقاً للشروط والضوابط التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة علماً بأن  عدم تجديد التعاقد مع الشركات المذكورة سيعرضها لأضرار تؤثر سلباً على ادائها وعلى الاقتصاد الوطني للبلاد بصفة عامة وذلك لأن الشركات المذكورة مسجلة بسوق الأوراق المالية وأسهمها مملوكة لآلاف المستثمرين ومتداولة بالسوق كما أنها تقوم بإنتاج سلع إستراتيجية وحيوية للسوق المحلي وهي  متعاقدة على أساس مبدأ الاستئجار وليس B.O.T .
وقد تم ارسال كتاب اخر لمجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/6/2009 بطلب البت في العقود الإيجارية الجديدة, إذ أن هذا الموضوع يعتبر من اختصاص مجلس الوزراء طبقاً للمادة رقم (14) من قانون إنشاء المؤسسة.

 —–فاصل صفحات—–

 نقلا عن صحيفة الوطن الاحد 06/07/2009 

استقبل وفدا من النقابة وأبدى استعداده للتعاون 
وزير المواصلات: مطالب العاملين في الموانئ عادلة  


 
علي السكوني
قال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية النوخذة علي عبدالرحمن السكوني ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري ابدى تفهمه لمطالب نقابة العاملين في الموانئ وذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس ادارة النقابة الاثنين الماضي في مكتبه.
وقال في تصريح صحافي ان البصيري استمع الى مطالب العاملين في مؤسسة الموانئ وابدى تفهمه الكبير لتلك المطالب التي وصفها بـ »العادلة« حيث رأى انها لم يطرأ عليها اي تعديل منذ العام 1977.
واضاف ان الموانئ الكويتية التي تعتبر الشريان الاساسي للاقتصاد في البلاد حيث حركة الاستيراد والتصدير ويجب الاهتمام بالعاملين فيها ووضعهم في المكانة التي يستحقونها وتلبية مطالبهم ومساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي والقطاعات الاخرى التي اقرت الحكومة مطالبها.
ونوه السكوني بان الوزير البصيري ابدى استعداده للمضي قدما في مساعدة النقابة للحصول على حقوقها وحقوق جميع العاملين في الموانئ ونقل عنه قوله ان وزارة المواصلات تهتم اهتماما بالغا بالعاملين في جميع المؤسسات التابعة وشكره على حسن الاستقبال وقال ان البصيري ليس كغيره من الوزراء الذين لم يبدوا اي استعداد للوقوف الى جانب العاملين في الموانئ بل على العكس منهم وتمنى له التوفيق والسداد في الوزارة.

 —–فاصل صفحات—–

 نقلا عن صحيفة الوطن الاحد 05/07/2009

فكرة مصغرة للجرس المائي 
فريق الغوص في البيئة يستخدم غواصة لإنجاز عملياته البحرية  

الفريق مستخدماً الغواصة
اجرى فريق الغوص بالجمعية الكويتية لحماية البيئة تجربة ناجحة لتشغيل غواصة ذات دفع ذاتي يستطيع فيها الغوص انجاز بعض المهام المتعلقة بقاع البحر من بحث أو توثيق.
وصرح وليد الشطي مسؤول العمليات البحرية بالفريق بأن هذه التجربة تمت في بيئة مغلقة وهي في حوض السباحة للتأكد من فاعليتها بطريقة سليمة واضاف بأن المشروع يأتي ضمن تطوير امكانيات فريق الغوص للتمكن من أداء الأعمال البحرية التطوعية على أكمل وجه وان عدداً من غواصي الفريق تدرب على استخدامها بنجاح.
وتعتبر الغواصة فكرة مصغرة للجرس المائي والذي جاء بأول تجربة للانسان للمكوث بالماء مدة طويلة وذلك قبل الميلاد بعدة سنوات وطور بشكل افضل في القرن السادس عشر للميلادي، وتزن الغواصة 60 كيلو ولها بيت زجاجي للمساعدة في رؤية قاع البحر بوضوح كما تمتاز بالدفع الذاتي وبتحكم من الغوص كما تحتوي على جهاز الرفع والنزول اثنا سيرها بالماء.

—–فاصل صفحات—–

 نقلا عن صحيفة الوطن الاحد 05/07/2009

مخرجة أمريكية تهدي فيلماً وثائقياً لفريق الغوص الكويتي 

المخرجة ايلينا كوناستنتينو
كونا: اهدت المخرجة الامريكية ايلينا كوناستنتينو فيلما وثائقيا لفريق الغوص الكويتي التابع للنادي العلمي يشمل عرضا خاصا لحوادث الغوص ويهدف الى التعرف على أسباب هذه الحوادث وتفادي حصولها.
وقال رئيس الفريق طلال السرحان في تصريح لـ (كونا) ان الفيلم الذي حمل عنوان (الحقيقة المقدسة) وعرض في قبة القاعة الفلكية بالنادي العلمي حاز على سبع جوائز عالمية في الاخراج والانتاج الوثائقي مضيفا ان الفيلم استعرض انواعا محددة من حوادث الغوص وتحليلها بشكل مفصل لتفادي حصولها مستقبلا لجميع الغواصين.
واكد السرحان ان هذا العرض لفيلم (الحقيقة المقدسة) يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط مبينا ان المخرجة كوناستنتينو اهدت الفيلم للفريق التطوعي لما انجزه في مجال البيئة من نشر الوعي البيئي وتشجيع العمل التطوعي منذ تأسيسه.
واشار الى ان ادارة الفريق على اتم الاستعداد لعرض الفيلم مرة اخرى ليتسنى مشاهدته لأكبر عدد من هواة رياضة الغوص في الكويت.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الاربعاء 30/06/2009

ولي العهد استقبل وزير الشؤون و«الجمعية الثقافية»  


 
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح امس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق محمد محسن العفاسي وبرفقته رئيس مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية عدنان جواد الصايغ واعضاء مجلس ادارة الجمعية.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح.
أقرأ المزيد …

——فاصل صفحات——

نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين 29/06/2009

سجلت 68.6 ألف حاوية مكافئة 
2.2 مليون طن إجمالي الحمولات الصادرة والواردة في ميناءي الشويخ والشعيبة في مايو الماضي 


 
سند السعيدي
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية ان إجمالي الحمولات الصادرة والواردة في ميناءي الشويخ والشعيبة خلال شهر مايو الماضي بلغ 2.2 مليون طن حيث تم تفريغ 1.9 مليون طن فيما تم تحميل 353 ألف طن.
وأوضح سند السعيدي مراقب المنافيست في الادارة المالية في المؤسسة في بيان صحافي ان المواد الواردة والصادرة تشمل المواد الغذائية المجمدة والطازجة وقطع الغيار وألواح الرخام والزجاج والبضائع السائبة وتتضمن الأسمنت والصلبوخ والمشتقات النفطية.
وأشار السعيدي الى ان إجمالي عدد الحاويات المكافئة للحمولات الصادرة والواردة خلال شهر مايو سجل 68.6 ألف حاوية مقارنة مع 78.7 ألف حاوية مكافئة منوها الى ان تراجع الحمولات يعود الى انخفاض حجم التجارة العالمية بشكل.
وقال ان عدد السفن الواردة والصادرة في ميناءي الشويخ والشعيبة بلغ خلال شهر مايو 208 سفن من بينها 190 سفينة واردة مقابل 18 سفينة صادرة مشيرا ان نصيب ميناء الشويخ من إجمالي السفن بلغ 121 سفينة و87 سفينة لميناء الشعيبة.

—–فاصل صفحات—– 

نقلا عن صحيفة الوطن الاربعاء 15/07/2009

تفاوت كبير بين قيمة العطاءات الفائزة والميزانية التقديرية 
«المناقصات المركزية»: جهات حكومية تعطل مشاريع الدولة وترهق كاهل الشركات 

 

أحمد الكليب
كتب أسامة القطري: طالبت لجنة المناقصات المركزية الجهات المشمولة بقانون المناقصات المركزية كافة، العمل على دراسة مناقصاتها دراسة دقيقة قبل البدء في اجراءات طرحها ومراسلة لجنة المناقصات بذلك.
وشددت اللجنة في خطابات حصلت «الوطن» على نسخة منها ثم ارسالها الى الجهات الحكومية والوزارات والجهات المشمولة بقانون المناقصات كافة، على ضرورة التزام هذه الجهات بالضوابط المحددة واعداد المستندات اللازمة وتقدير التكلفة الحقيقية لها حتى لا يتم الغاء المناقصة لاحقا،

 مؤكدة ان اللجنة ومن خلال متابعتها لاحظت وجود تفاوت كبير بين قيمة العطاء الفائز والميزانية التقديرية للمناقصة
واكدت على ضرورة التزام كافة هذه الجهات بضوابط اللجنة وذلك منعا من تعطيل مشاريع الدولة وارهاق كاهل الشركات الاخرى بالمناقصة.
كما طالبت اللجنة في خطاب لاحق كافة الوزارات والجهات الحكومية تخصيص ضابط اتصال في كل جهة حكومية لمتابعة اعمال المناقصات مع اللجنة.
وجاء في الخطابات المرسلة من لجنة المناقصات الى الجهات الحكومية ما يلي:
لوحظ في الآونة الاخيرة تفاوت كبير بين قيمة العطاء الفائز والميزانية التقديرية للمناقصة المعدة من قبل الجهة صاحبة الشأن مما يدل على وجود قصور في اعداد مستندات وشروط المناقصة وتقدير التكلفة الحقيقية لها مما يتسبب بإلغاء المناقصة لعدم توفر الاعتماد المالي الكافي.
لذا، فإن اللجنة تهيب بجميع الجهات المشمولة بقانون المناقصات المركزية بضرورة دراسة المناقصات المراد طرحها بشكل دقيق قبل تقديمها للجنة للبدء في اجراءات الطرح وذلك منعا من تعطيل مشاريع الدولة وارهاق كامل الشركات المشاركة بالمناقصة.
وفي خطاب آخر، قالت اللجنة انه نظرا لارتباط نجاح عمل لجنة المناقصات المركزية بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية، وحرصا على المصلحة العامة وتسهيل المهام امام هذه الجهات ووفقا للآلية التي حددها قانون المناقصات العامة.
فإن اللجنة تدعو جميع الجهات الحكومية المعنية لمزيد من التعاون مع الجهاز الاداري والفني باللجنة وذلك من خلال ترشيح ضابط اتصال للعمل على متابعة اعمال الوزارة لدى اللجنة.
وهذا وسوف تقوم اللجنة من جانبها باعتماد اسماء ضباط الاتصال على جميع اداراتها واقسامها

—–فاصل صفحات—–

12 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –  8 – 9 – 10 – 11 – 12 -13 - 14 – 15 – 16 – 17 - 18  – 19

أضف تعليق

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: