((مـوقـع الإرا د ة)) المواضيع التي تكتب في المدونة تعبر عن رأي أصحابها وتـرحـب بـكل نقـد بــناء يـرحـب بالمشـاركـة والآراء وإحترام الـرأي الآخـر دون تجريح أو قذف أو تشهير ،،،

الأثنين, نوفمبر 3, 2008 @ 11:22 ص

هل لكم وقفة فى ما ورد إلينا!!!

طلب تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة ذات استشارات :
•اقتصادية
•وإدارية
•وتسويقية
من قبل الشيخ / صباح جابر العلي وشريكة بدر فهد رزيحان

قضية تبعث بالشك والريبة إذا ما كانت هذه الشركة بالفعل تباشر عمل ذا اتصال مباشر بأعمال الموانئ الكويتية فيجب التحقق من انه لا توجد شركة مسجلة باسم السيد / بدر فهد رزيحان قد لعبت دور أو اسند لها أي عمل بالموانئ الكويتية بشكل مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفرادا كانوا أم شركاء باعتبار أن الشيخ / صباح الجابر مدير عام المؤسسة شريك للسيد / بدر فهد رزيحان .
وإلا اعبر ذلك مخالفة صريحة وواضحة يلزم متابعتها وملاحقتها والتحقيق بها وذلك بما نصت عليه المادة رقم (11) من المرسوم بقانون إنشاء المؤسسة رقم (133) لسنة 1977 .
((لايجوز لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ومساعديه مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي من أعمال أو خدمات الموانئ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفرادا كانوا أم شركاء
ولمجلس الوزراء متي تحقق له ذلك أن يعفي العضو المخالف من منصبه وأن يلاحقه قضائيا عما يكون قد حققه من مصالح أو فوائد خلال فترة عضويته))

الخبر الآتي منقول عن تعليق بجريدة الشاهد بتاريخ 27/09/2008
حول عنوان :
فيه شبهة لأنه مازال متهما أمام القضاء
بورمية‮: ‬تعيين الحميضي‮ ‬رئيسا لـ‮ »‬المـحاسبة‮« ‬سيسبب أزمة سياسية
تم التعليق على هذا الموضوع :
أضيف بواسطة بوقتاده, في 27-09-2008 21:40

خوش ديره !!!!

والله الديره صارت مصخره ، وزير متهم بالتزوير وعليه ملاحظات من أغلب الأعضاء ، وطرح الثقة من مجلس الأمة لولا إقالته من وزارة النفط ، وشريك لصاحب شركة وهمية استثمارية أدارت الملايين من الدنانير من المال العام بدون وجه حق ، واستلم مبلغ 17 مليون دولار أمريكي من بدر رزيحان نظير عمولة سهم icge وتمت العملية عن طريق شخص آخر اسمه (طالب) ، وأغلب التجار في الكويت يعلمون من هو طالب !!!! ولكن الجهات الحكومية لم تستطيع عمل أي شي حتى القضاء لأن رزيحان ورط أغلب المسئولين في هذه الشركة من خلال تخصيص لهم أسهم بالمجان بدون مقابل !!!! ولا أريد أكشف أسماء المتورطين إلا إذا دعت الضرورة ، هناك فرق شاسع بين المرشد وباقي المرشحين المحسوبين على التكتلات والأحزاب والتجار ،،، وديوان المحاسبة يحتاج في هذه المرحلة إلى (الحجاج وسيفه ) !!
الخبر الثاني منقول عن موقع الالكتروني لحظة العربية بعنوان :
ما هي شركة امانة ؟

شركة امانة للتخزين – شركة مساهمة عامة – صدرت بمرسوم أميري بتاريخ 24 يونيو 2007 برأس مال يبلغ 20مليون دينار كويتي تم رفعه الى 50 مليون فيما بعد ، 40% من ملكية الشركة لأصحاب الفكرة او من تقدم بدراسة الجدوى لمكتب سمو الأمير و هم عدة شركات منها شركة أموال الاستثمارية و شركة جبلة و غيرها من الشركات ، و ترددت اقاويل ان من ضمن الملاك ابناء رئيس مجلس الوزراء، و لكن ما عرفناه ان ملكيتهم في المشروع ناتجة عن ملكيتهم في شركة أموال (انشأت عندما كان رئيس للديوان الأميري) و التي لا تتجاوز 3 مليون سهم (اقل من 1% من الشركة) و من الملاك أيضا الوزير السابق يوسف الابراهيم و بدر الرزيحان و قتيبة الغانم و غيرهم باسماء شركات مختلفة
اغراض الشركة هي العمل اللوجستي ، من نقل و تخزين البضائع و الدخول في المناقصات النقلية ، و هي مشابهة لحد كبير اعمال شركة المخازن العمومية او اجيليتي (ملك للجناعات)
نشرة اكتتاب الشركة تؤكد ان الشركة سوف تمارس اعمالها اللوجستية من خلال استغلال ارض للشركة (لم تحدد النشرة ان تم تخصيصها او شرائها) ، و ان الشركة سيكون هدفها المنافسة باسعار مغرية بهدف كسر احتكار السوق (كسر احتكار شركة المخازن العمومية -اجيليتي- للعقود و الاراضي حيث انها الشركة الوحيدة التي تملك اراضي BOT من الدولة و تقوم بدورها بتأجير هذه الاراضي على باقي الشركات اللوجستية الصغيرة)
أين المشكلة ؟.
بدأت المشكلة عندما ابدى التجمع الشعبي اعتراضه على تخصيص ارض للشركة تقدر ب 12 مليار دينار (لكنها بالحقيقة لم تخصص) و ايضا ابدى التجمع اعتراضه على ان تكون حصة الاغلبية بيد اصحاب الفكرة فطالب بان تكون معروضة للناس و للشركات بمزايدة عامة يفوز فيها من يدفع اكبر سعر.
و اعتراض الشعبي اتى على ان الحكومة بنفسها اعطت وعود بان املاك الدولة لن يتم تخصيص منها اي ارض لغاية صدور قانون املاك الدولة في الدور القادم ، و بما انهم يعتقدون بان اصحاب الشركة ستوفر لهم ارض قريبا تقدر ب 12 مليار ، ابدوا اعتراضهم و هددوا بالمساءلة
اذا هل الشركة تأسيسها يعتبر خطأ ؟.
تأسيس الشركة بهذه الاغراض ليس خطأ انما الخطأ تم عند تأسيس الشركة، فقد حددت ملكية 40% من الشركة لاشخاص معينيين دون أي وجه حق ، و هو ما اعتبره خطأ من وجهة نظري ، فالشركات المساهمة العامة التي طرحت من قبل كانت كلها حصة الحكومة هي الغالبة فيها سواء عن طريق التأمينات او شؤون القصر او غيرها و مثال على ذلك بنك بوبيان و الاولى للوقود، بعد ان تدرج بالبورصة يحق لمن يريد زيادة حصته ان يشتريها من السوق مباشرة ، و لكن رئيس لجنة المؤسسين ذكر ان الحكومة رفضت الدخول بحصة 10% من الشركة عند التأسيس
من المخطئ الحكومة ام الشركة ؟
بوجهة نظري البسيطة التي لا تحمل اي صبغة قانونية ، اعتقد ان الخطأ تشارك به 3 اطراف ، الطرف الأول مؤسسي شركة أمانة عندما قاموا بتأسيس الشركة و خصصوا لهم نسبة 40% ، دون ان تكون الحكومة ممثلة بأي نسبة معهم و اوهموا الناس الذين كانوا مقبلين على الاكتتاب بانهم ستوفر لهم ارض
الطرف الثاني هو التكتل الشعبي عندما صعد الموضوع بطريقة فيها نوعا من الخداع ، فالشركة لم يخصص لها أي ارض و التكتل يعلم تماما ذلك ، و لكن من الممكن ان يكونوا قد صعدوا بهدف ايقاف الاكتتاب و تهييج الشارع
الخطأ الثالث يتحمله مجلس الوزراء الذي سقط في خطأ قانوني كبير عندما قام بايقاف الاكتتاب ، فالمرسوم الأميري لا يلغيه قرار مجلس وزراء ابدا ، و هذا يعكس مدى التخوف الحكومي من المساءلة السياسية
في النهاية ، اعتقد بأننا في الكويت محتاجين لمثل هذه الشركات الحيوية ، على الأقل لفتح باب المنافسة في السوق و توفير اكبر قدر من الخدمات للشركات المحلية منها و العالمية، بل ان الشركات الكويتية اللوجستية تعتبر من افضل الشركات في المنطقة و العالم و شركة المخازن العمومية مصنفة على انها ضمن افضل 6 شركات عالمية لوجستية
و لكن من المهم على الحكومة ان تكون قوية و دقيقة في قراراتها و وعودها ، و تتأكد من أي قرار تصدره و تعلم تماما انه صحيح ،و من الواجب عليها تحمل تبعات أي قرار تتخذه حتى مهما كانت قوة ردة الفعل و ان لا تنكس رأسها امام الصراخ المبالغ فيه ، و ان كنت شخصيا احترم و اقدر من يخطأ و يتراجع عن خطئه و يعترف به فهذه اعتبرها شجاعة ما بعدها شجاعة
و رسالة اخيرة للتجمع الشعبي الذي نعلم تماما مدى حرصه و اهتمامه بقضايا المال العام ، و لكن اعتقد بان هذه المرة (زاد الجيلة شوية) من خلال ايهام الناس بان الشركة تم تخصيص ارض لها ،،، صدقوني مو كل تاجر حرامي ،،،.
باختصار ،، .
الموضوع فيه شبهة تنفيع ؟ نعم فيه شبهة تنفيع و من الخطأ السكوت عنه
قرار الايقاف صحيح ؟ نعم صحيح ، و لكن آليه اتخاذه خطأ و تؤدي لاخطاء فادحة مستقبلا
حل منطقي ؟ اعادة طرح حصة الملاك للمزايدة العامة مع دخول الحكومة بحصة ملزمة لضمان استمرارية الشركة و تخصيص ارض من املاك الدولة بعد موافقة الجهات المعينة ، بعد صدور قانون املاك الدولة من مجلس الأمة ، و كفا المؤمنين شر القتال ! أضف تعليقك