((مـوقـع الإرا د ة)) المواضيع التي تكتب في المدونة تعبر عن رأي أصحابها وتـرحـب بـكل نقـد بــناء يـرحـب بالمشـاركـة والآراء وإحترام الـرأي الآخـر دون تجريح أو قذف أو تشهير ،،،

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الأربعاء 11/11/2009

النملان سأل البصيري عن استثناءات البصمة في «المواصلات»

وجّه النائب سالم النملان سؤالاً برلمانياً الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري حول استثناء بعض موظفي وزارة المواصلات من تطبيق نظام البصمة عليهم.
وقال النملان في سؤاله استثنت جميع وزارات الدولة فئة المعاقين ومن لديه معاق او اكثر والذي يعمل بالوظيفة لأكثر من 20 عاماً من نظام البصمة.
ولقد نمى الى علمي أن هناك مجموعة من المواطنين يعملون لدى وزارة المواصلات لم يطبق عليهم هذا الاستثناء، لذلك تساءل: هل وضعت وزارة المواصلات شروطا معينة لنظام الاستثناء من البصمة، واذا كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي وموفاتي بهذه الشروط واذا كانت الاجابة بالنفي فلماذا لم يطبق نظام الاستثناء على هذه الفئة من المعاقين الكويتيين.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة النهار الأربعاء 04/11/2009

الرفاعي: أؤيد بشدة إقرار كادر إداريي «التطبيقي»

 

نظمت جمعية الصحافيين الكويتية لقاء مفتوحا مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د يعقوب الرفاعي في مقرها بمنطقة الشويخ مساء أول من أمس بحضور رئيس جمعية الصحافيين فيصل القناعي وأمين صندوق الجمعية الذي أدار الندوة عدنان الراشد، كما حضر اللقاء عدد كبير من قيادات الهيئة تقدمهم نواب المدير العام ومديرو الإدارات وعدد كبير من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة. أقرأ المزيد …

نقلا عن صحيفة النهار الأربعاء 04/11/2009

الفرقاطة الفرنسية لافاييت تتوقف روتينياً اليوم في ميناء الشويخ

تتوقف الفرقاطة الخفية لافاييت «LAFAYETTE»، التابعة للبحرية الوطنية الفرنسية، روتينياً في ميناء الشويخ في الكويت، وذلك في الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الحالي. أقرأ المزيد …

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي الأثنين 03/11/2009

ينادي لإنقاذه من فوضى السفن والبواخر العابثة بالبيئة البحرية
بحر ميناء «الشعيبة» يصرخ من التلوّث

مياه رصيف الميناء ملوثة
بحر ميناء منطقة الشعيبة يصرخ عبر أمواجه الهائجة بالتلوث ألما وحزناًً، يود أن يتلمس لمحة وفاء من قبل المهتمين بالشأن البيئي لإنقاذه من فوضى السفن والبواخر العابثة بالبيئة البحرية لاسيما بعد أن صمتت كافة أحاسيس القائمين على مسؤولية الميناء الذي يعتبر واجهة لبلد تتوافد عليه بواخر تابعة لدول عدة من العالم، ومازالت الملوثات ترمى بأيدي العابثين علناً، الأمر الذي يتطلب تدخل المسؤولين في الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» انه «رغم الشكاوى العديدة من قبل العاملين في ميناء الشعيبة عن ذلك التلوث الكبير الذي يغطي مياه رصيف الميناء لدرجة أن المياه باتت مغطاة تماماً بغطاء الملوثات إلا أن مسامع المسؤولين لم تكن صاغية لشكوانا وكأن الأمر لا يعنيهم»، مبينة أن «هذه الملوثات أحياناً تتعلق بالسفن والبواخر الأمر الذي قد يتسبب بأعطال فنية لتلك البواخر والسفن».
وأوضحت المصادر أن «بعض العاملين في السفن يقومون برمي الملوثات في البحر من دون أي خوف وهو أمر يتكرر من سفن كثيرة حتى بات البحر مغطى بالتلوث»، مشيرة إلى أنه «رغم وجود تلك الملوثات من فترة طويلة إلا انه لم تتدخل الهيئة العامة للبيئة للحد من تلك السلوكيات السيئة لاسيما
أن الهيئة هي المسؤولة عن مراقبة الجهات التي تقوم بممارسات التلوث».
وأشارت المصادر إلى أن «التلوث بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه لاسيما أنه أصبح واحة من القمامة»، مؤكدة على أن «من دون تدخل أحد قد يسوء الأمر أكثر من الوضع الراهن، الأمر الذي قد يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض التي قد تضر بالعاملين في الميناء والوافدين إليه لذا فان الوضع يتطلب التدخل السريع من قبل المسؤولين، كما نتمنى من أعضاء مجلس الأمة التدخل أيضاً طالماً أن الوضع أصبح مزرياً للغاية».

تدمير البيئة البحرية

عبث وفوضى وإلقاء للمخلفات في البحر

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الرأي الأثنين 03/11/2009

ديوان المحاسبة: مخالفات جهات حكومية تستدعي الإحالة على النيابة

أكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لــــ«الراي» أن التقرير السنوي الذي تم تسليمه إلى مجلس الوزراء أشار إلى وجود مخالفات مالية في بعض الجهات الحكومية تستدعي إحالتها على النيابة العامة، خصوصا وانها تكررت دون أي معالجة على مدى سنوات وردود الجهات بشأنها لم تكن مقنعة.
وأوضحت المصادر أن ديوان المحاسبة بصدد إبلاغ بعض الجهات الحكومية التي سجلت عليها مخالفات مالية بفتح تحقيق بشأن مخالفاتها، لا سيما بعد أن تم إبلاغ بعض الجهات الحكومية بعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيقات التي فتحتها بشأن مخالفاتها، خصوصاً وأن هناك شبهات تحوم من حولها، الأمر الذي يستوجب إحالة تلك المخالفات على النيابة العامة لإجراء التحقيق بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء وعد الديوان بأنه لن يألو جهداً في إحالة أي مخالفات مالية جسيمة من أي جهة حكومية تستدعي الإحالة على النيابة العامة.

—–فاصل صفحات—–

نقلا عن صحيفة الوطن الأثنين  01/11/2009

أكد أن الانتفاع بالأصول قدر بـ 6.416 ملايين دينار سنوياً 
عاشور يسأل عن مبررات عدم حصول «الموانئ» على إيرادات من الشركة المديرة للمنطقة الحرة 

صالح عاشور
تقدم النائب صالح عاشور بسؤال الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة قال فيه: في ظل حرص الدولة على تنمية الايرادات غير النفطية وتنويع مصادرها، وبالمخالفة لسياسات وتوجهات الدولة التي تستهدف ذلك قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بتجاهل إدراج أية إيرادات كمقابل انتفاع المنطقة التجارية الحرة بالأصول التي تستلمها من المؤسسة والتي قدرتها المؤسسة ببلغ 6.417 ملايين دينار سنويا وذلك لعدة سنوات مالية متتالية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة لتحصيل إيرادات الخزانة العامة للدولة.
وقد تبين عدم حصول المؤسسة على أية إيرادات من الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة منذ إنشائها وحتى الآن وذلك بالمخالفة لنص المادة العاشرة من عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة المبرم بين وزارة التجارة والصناعة (طرف أول) والشركة الوطنية العقارية (كطرف ثان) وذلك منذ عام 1999 وحتى الآن.
ولما كان التساهل والتهاون في تحصيل إيرادات الخزانة العامة أمرا يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن أسبابه ودواعيه، لذا يرجى التفضل بالرد على الآتي:
-1 ما الأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم حصول مؤسسة الموانئ الكويتية على أية إيرادات مقابل انتفاع المنطقة التجارية الحرة بالأصول المسلمة لها من المؤسسة منذ تنفيذ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة وحتى الآن؟
-2 ما الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة الموانئ الكويتية لترسيخ حقوقها مقابل الانتفاع بالأصول التي سلمتها لإدارة المنطقة التجارية الحرة والمقدرة ببلغ 4.147 ملايين دينار سنويا؟
-3 لماذا لم تقم مؤسسة الموانئ الكويتية بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ إجراءات إدراج الإيرادات المحتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة في ميزانياتها للسنوات المالية العشر الأخيرة؟
-4 هل قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بتحصيل أية إيرادات مقابل الانتفاع بأصولها المسلمة للمنطقة التجارية الحرة في ظل انتقال إدارة المنطقة التجارية الحرة إلى وزارة الصناعة؟
في حالة الإجابة بالنفي. يرجى موافاتنا بالأسباب والمبررات لعدم تحصيل حقوق المؤسسة.
-5 ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للمطالبة بحقوقها بعد انتقال إدارة المنطقة التجارية الحرة لوزارة الصناعة؟ وما نتائج الاتصالات التي أجرتها مؤسسة الموانئ إن وجدت؟
يرجى سرعة موافاتنا بكافة الظروف والملابسات المحيطة بعدم تنفيذ بنود عقد المنطقة التجارية الحرة منذ ابرامه وحتى الآن واسباب عدم اتخاذ اجراءات تحصيل واستحقاق ايرادات الخزانة العامة في مقابل الانتفاع بأصول المنطقة الحرة.
على أن يأتي الرد مدعما بالمستندات والمراسلات والقرارات المتخذة من قبل المؤسسة لترسيخ حقوقها.

—–فاصل صفحات—–