|الصفحة الرئيسية||اتصل بنا ||التعليقات اليومية||موضوع اليوم||مقتطفات من أخبار الصحف|
|آراء وتصويت|| روابط الصحف المحلية ||آخر المواضيع|
نقلا عن صحيفة الرأي الأثنين 07/12/2009
لقاء / وكيل الديوان دعا إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 79 في شأن الخدمة المدنية
الرومي لـ «الراي»: إعادة السلطات إلى «المحاسبة» في تأديب مرتكبي المخالفات المالية
عبدالعزيز الرومي
أكد وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي أن الديوان أنجز تكليفات خاصة بمجلس الوزراء ومجلس الأمة، لافتا إلى إنجاز تسعة تكليفات بطلب من مجلس الأمة وفقاً لنص المادة 22 من القانون، كما قام الديوان بدراسة ثلاثة مقترحات بقوانين محالة من مجلس الأمة إضافة إلى إنجاز العديد من الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتحسين الأداء المؤسسي.
واكد الرومي في حديث لـ «الراي» ضرورة إعادة تفعيل الفصل الرابع من قانون إنشاء الديوان والخاص بالمخالفات المالية، حيث ان الرقابة لا تكون مجدية وذات اثر فعال، إذا اقتصر الأمر فيها على مجرد إبلاغ الجهات بالمخالفات المالية التي تكشف بالفحص.
وأوضح الرومي: « اكتشافنا لبعض الملاحظات أو المخالفات أثناء عمليات الفحص والمراجعة يستدعي محاسبة المسؤولين لمنع تكرارها مستقبلاً، فالديوان يقوم بتسجيلها في تقريره السنوي، ويتيح للجهات فرصة عرض اعتراضها مقابل ملاحظات ومخالفات الديوان التي يرصدها خلال قيامه بممارسة العملية الرقابية، أمام كل من يقدم له التقرير، وبالتالي فليس من العدالة أن تلجأ تلك الجهات إلى الصحافة لتسجيل اعتراضها، خاصة وأن الديوان لا يقوم بنشر تقاريره عبر وسائل الإعلام».
وأشار الرومي: « نلاحظ منذ فترة أن هناك محاولات للتقدم بمقترحات لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1964، خاصة من أعضاء مجلس الأمة، ويمكـن بلورة رأينا في تعديل القانون من خلال رؤيتنا للواقع الرقابي والممارسات اليومية، ونوجزها بضرورة إعادة النظر في التحديد والتوصيف لأعمال واختصاصات الديوان، وكذلك الجهات الخاضعة لرقابته، وأنواع الرقابة التي يجب أن يمارســها طبقـًا للتغـيرات الاقتصادية والمـالية التي ظهرت في أعقاب ظهور القانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، ومراعاة كافة القوانين والأحكام والتشريعات التي ترتب للديوان اختصاصات والتزامات والتي ظهرت في أعقاب صدور قانون إنشاء الديوان واستكمال استقلاليته، حتى يتمكن أقرأ المزيد …
