
| أرشيف ووثائق المشاركين || أرشيف المشاركات والتعليقات || كتابة مشاركة موضوع جديد |
|الصفحة الرئيسية||اتصل بنا ||التعليقات اليومية||موضوع اليوم||مقتطفات من أخبار الصحف|
| التعليقات الفورية || أرشيف الموضوعات || أرشيف الأخبار || علي ذمة الراوي |
| دخول المشرفين || دخول الاعضاء || دخول المراقبين || أتصل بنا |
|آراء وتصويت|| روابط الصحف المحلية ||آخر المواضيع|
w3counter(9531);
نقلا عن صحيفة النهار الخميس 12/11/2009
«الصحية» أقرت إجازات المرأة وحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة
اقرت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل تعديل اربع مواد من المواد المختلف عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي، وقررت عقد اجتماع جديد صباح اليوم لمواصلة مناقشة مواد القانون وانجاز تقريرها قبل جلسة 17 نوفمبر الحالي.
وقالت عضو اللجنة النائب سلوي الجسار ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة المقترحات المقدمة حول قانون العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وبعض اعضاء مجلس الأمة.
وأضافت ان اللجنة انتهت الى تعديل اربع من المواد المختلف عليها في القانون الكويتي من 151 مادة.
وأوضحت ان اهم التعديلات شملت المادة رقم 24 حيث اعتمد منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء العمل وفق شروط تحددها قرارات الوزارة، كذلك المادة 22 يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة والشاقة على ان يحدد الوزير المهن بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، ويقوم صاحب العمل بانشاء حضانة للاطفال اقل من عمر اربع سنوات للمؤسسات التي يزيد عدد العاملات فيها على 200 عاملة وفق ضوابط يحددها الوزير.
وأشارت الجسار الى انه تم تعديل المادة 45 بحيث لا يجوز انهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفق احكام القانون، ولا يجوز انهاء خدمة العامل بسبب الجنس او الاصل او الدين.
وذكرت الجسار ان المادة 64 عدلت بحيث لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة اسبوعيا او ثماني ساعات يوميا وفق الحالات المنصوص عليها في القانون.
وأوضحت الجسار ان المواد التي لم تناقش متفق عليها ولا يوجد خلاف بشأنها، مؤكدة حرص اللجنة ان يكون ثمة اتفاق وتناسق بين كل مواد القانون
—–فاصل صفحات—–
الأزمة العالمية توجّه «لطمة قاسية» للقطاع
شركات الشحن البحري تغرق في «بحر» الخسائر

شركات الشحن البحري تعاني من انخفاض الأرباح والعوائد
أعلنت شركتان من أكبر شركات الشحن البحري في القارة الآسيوية الأسبوع الماضي عن تكبدها خسائر كبيرة الحجم في الربع السنوي الممتد من يونيو إلى سبتمبر، في مؤشر جديد يدل على تأثر قطاع الشحن بالأزمة العالمية التي أدت إلى توجيه لطمة قاسية للصناعة.
وذكرت شركة «نبيتون اورينت لاينز» للخطوط البحرية في سنغافورة. التي تدير خامس أكبر أسطول لسفن الحاويات في العالم، أنها سوف تستمر في خسارة الأموال حتى النصف أقرأ المزيد …
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة النهار الأربعاء 11/11/2009
«السفن» توقع عقداً بـ 8.5 ملايين دينار مع نفط الكويت

اعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «السفن» عن توقيعها عقد رقم 42895 مع شركة نفط الكويت بقيمة 8.5 ملايين دينار لتنفيذ أعمال العقد الخاص بتزويد أيد عاملة فنية متخصصة لعمليات الشركة البحرية لمدة 48 شهر.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة النهار الأربعاء 11/11/2009
النملان سأل البصيري عن استثناءات البصمة في «المواصلات»
وجّه النائب سالم النملان سؤالاً برلمانياً الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري حول استثناء بعض موظفي وزارة المواصلات من تطبيق نظام البصمة عليهم.
وقال النملان في سؤاله استثنت جميع وزارات الدولة فئة المعاقين ومن لديه معاق او اكثر والذي يعمل بالوظيفة لأكثر من 20 عاماً من نظام البصمة.
ولقد نمى الى علمي أن هناك مجموعة من المواطنين يعملون لدى وزارة المواصلات لم يطبق عليهم هذا الاستثناء، لذلك تساءل: هل وضعت وزارة المواصلات شروطا معينة لنظام الاستثناء من البصمة، واذا كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي وموفاتي بهذه الشروط واذا كانت الاجابة بالنفي فلماذا لم يطبق نظام الاستثناء على هذه الفئة من المعاقين الكويتيين.
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة الوطن الأربعاء 11/11/2009
سلم نسخة لكل وزير
«المحاسبة» طالب الوزارات بمراجعة تقريره لعدم تكرار الملاحظات

عبدالعزيز العدساني
اعلن ديوان المحاسبة عن استحداثه ولأول مرة آلية جديدة فيما يتعلق بتوزيع تقريره السنوي عن نتائج الفحص على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته، حيث قام بتزويد كل وزير على حدة بنسخة من تقرير الديوان عن الجهات التابعة لوزارته.
واوضح الديوان في تصريح تلقته «الوطن» ان رئيسه عبدالعزيز العدساني ارسل كتابا الى الوزراء مرفقا بنسخ من التقرير طالبا تكليف المتخصصين بمراجعتها من اجل تلاقي ما ورد في التقارير من ملاحظات وايجاد الحلول الملائمة لها ضماناً لعدم تكرارها وحفاظا على المال العام واسهاما في تنفيذ الوزارات لمهامها وفقا لخططها وبرامجها بكفاءة وفعالية».
—–فاصل صفحات—–
نقلا عن صحيفة القبس الأربعاء 11/11/2009
آلية جديدة للرقابة والتدقيق في التقارير السنوية
ديوان المحاسبة للوزارات
تلافوا الأخطاء في الموازنات لحماية المال العام
اعلن ديوان المحاسبة عن استحداث آلية جديدة لتوزيع تقاريره السنوية على الجهات الحكومية المشمولة برقابته وشدد على ضرورة تلافي الاخطاء في موازنات الوزارات لحماية المال العام.
وقال الديوان في تصريح صحفي ان الآلية المستحدثة تعتمد على توزيع التقارير عن نتائج الفحص على تنفيذ الميزانيات لكل جهة حكومية، وتم تزويد كل وزير بنسخة من هذا التقرير.
وشدد الديوان على ان هذه الالية تهدف الى احكام الرقابة على الموازنات وحماية المال العام والوفاء بما تتطلبه أقرأ المزيد …
—–فاصل صفحات—–
















