لو أردنا إن نستفيض بهذا الموضوع لأخذنا الموضوع بصفحات طويلة جدا بل نقتصر على رؤوس أساسية وهى لب الموضوع، يبدوا لي أن هناك شيء خافي اطلب منكم أيها الإخوة القراء إن تنوروني بصراحة لا ادري من أين أبدا بس راح أبدا: المؤسسة تتمسك بأصول المؤسسة ولا يتم تسليم المنطقة الحرة أي الشركة العقارية بباقي أصول المؤسسة المتفق تسليمها إلى المنطقة الحرة لا ادري ما هو السبب بدا أسال وأسال فقال لي شخص عزيز وقريب من القياديين بالمؤسسة ارجع إلى العقد فرجعت إليه بعد شق الأنفس ولم احصل عليه صراحة إنما اكتفي بان يريني لب الموضوع فوجدت فقرة بالعقد تنص حسب ما اذكر أن يبدأ سريان العقد أي عقد الشركة العقارية بعد ثلاث شهور من تسليم أخر اصل من أصول المؤسسة للشركة العقارية أو المنطقة الحرة إذا طيلة تلك الفترة لم تبدأ مدة سريان العقد إذ أن المؤسسة لم تسلم جميع أصول المؤسسة إلى المنطقة الحرة، او انه تم التسليم بالفعل ولم يتم الاخلاء إذ ان الامر سيان من جانب أخر نري أن إدارة المؤسسة أقامت الدنيا وأقعدها على تجاوزات المنطقة الحرة وكتب ومراسلات لوزارة التجارة ومجلس إدارة المؤسسة ومجلس الوزراء والفتوى والتشريع وانتهي المطاف إلى النيابة العامة، بالمقابل قامت الشركة العقارية بتأجير كثير من أصول المؤسسة من ساحات تخزيني ومكشوفة وغير مكشوفة ومستودعات و إلى شركات عدة على سبيل المثال شركة تقوم بتعبئة القناني للمياه وعلى فكرا هذه مياه من الأموال العامة لم يتم تحصيلها حتى ألان على حد قول الراوي وهو من عداد المؤسسة في ما تقوم الشركة المعنية بتحصيل قيمة المياه فورا من مستهلكيها أين انتم يا مؤسسة أما كانت الفواتير يتم إرسالها باسم مؤسسة الموانىء من وزارة الطاقة، وأين فواتير الكهرباء التي ربما وصلت ألان إلى 900 ألف دينار وفواتير وزارة المواصلات خدمات هاتفية و التي ربما وصلت إلى 120 ألف دينار الكهرباء قد يقول قائل لا يمكن قطعها أم الهواتف والقوائم المستحقة وهى باسم مؤسسة الموانىء الكويتية لم يتم قطعها ونري المؤسسة في هذه الأيام تخاطب وزارة الطاقة والمواصلات بقطع وفصل العداد، هل عرفتم ماهر سبب عدم تسليم المنطقة الحرة أو اخلاء لجميع أصول المؤسسة المستأجرة ، أ ما عن الأموال العامة والتي قدمت بشكل خدمات إلى تلك الشركات المستأجر من المنطقة الحرة فلم يتم تحصيلها ولن يتم أي بعد 7 سنوات تتحسر المؤسسة على هذه الخدمات التي ذهبت سدي ودون وجه حق ألا يسمي هذا هدر بالمال العام لم يتم تحصيله فهل نسميه دور تخاذلي ان صح التعبير من قبل المؤسسة على اقل تقدير كان يجب الفصل فى تلك المواضيع منذ زمن بعيد
الكلية تلغي قرار التجارة طرد العقارية من المنطقة الحرة
قضت المحكمة الكلية الدائرة الأدارية برئاسة المستشار نايف المطيري ببطلان اجراءات وزارة التجارة والصناعة بطرد الشركة الوطنية العقارية من مقرها فى المنطقة الحرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الشركة المدعية من تلك المواقع والزام وزير التجارة والصناعة بصفته بأن يؤدي للشركة مبلغ وقدرة 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت والمصرافات
وكانت وزارة التجارة قد بنت قرار الطرد مخالفة الشركة لقوانين التجارة وبنائها مساحات غير مرخصة ، ومن جهة أخري تعتبر جميع المواقع المستغله من قبل المنطقة الحرة بما فيها المناطق الغير مرخصة واقعة ضمن حدود مؤسسة الموانىء الكويتية ، ونذكر هنا فى حال صدور حكم نهائي لصالح الشركة الوطنية العقارية يكون لزاما على المؤسسة تسليم أو اخلاء جميع الأصول المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة العقارية ولا ننسي بأنه لا تبدأ مدة سريان العقد المبرم للشركة مع وزارة التجارة إلا بعد ثلاثة اشهر من تسليم أخر أصل من أصول المؤسسة
