تقدمت المؤسسة إلى لجنة المناقصات المركزية وذلك عن طريق مسئول رفيع المستوي بالشئون المالية بإسناد أمر مباشر إلى شركة آرثر دي لتل
Arthur D little وهو ما يعرف بـ Master Plan لتقديم خدمات الدعم الفني والإداري لإعداد المخطط الهيكلي للممررات المائية في دولة الكويت ، وأوضح المصدر بأن المؤسسة تحتاج إلى هذا الدعم الفني وذلك بالاستعانة بأحدي الشركات المتخصصة المشار إليها وهي شركة عريقة في هذا المجال وفى هذا الشأن تطلب المؤسسة بالتعاقد المباشر مع هذه الشركة وأن المبلغ المقدر لهذه العملية مائتي ألف جنية أي ما يعادل واحد وتسعون ألف دينار كويتي والميزانية تسمح بذلك (عفية ميزانية كل شي تسمح) بالطبع جاء رد لجنة المناقصات المركزية بعدم الموافقة وعليه يرجى الرجوع إلى البيوت الاستشارية ، وعادت المؤسسة مرة أخري للمناقصات بأن هذا الطلب لا يجب الرجوع إلى البيوت الاستشارية وعليه فالحاجة ملحة إلى الموافقة وعادت لجنة المناقصات بان اللجنة مازالت عند قراراها السابق ، فقامت المؤسسة طبعا عن طريق المسئول بالشئون المالية بمخاطبة وزارة التخطيط بشان طلبها إسناد مباشر وبعد إسهاب طويل ذكر الكتاب أن المؤسسة ترغب من خلال هذا الدعم تزويد المؤسسة بعمالة متخصصة ، طبعا بداهة أن هذا المجال غير مختصة به البيوت الاستشارية( تزويد عمالة) وكان الرد من قبل وزارة التخطيط حسب الكتاب الوارد من المؤسسة بأن الموضوع ليس من اختصاص إدارة المستشارين وعادت المؤسسة مرة أخري بطلب إلى لجنة المناقصات المركزية موضحة أن إسناد هذا الأمر ليس من قبيل موافقة وزارة التخطيط حسب الكتاب الموضح من وزارة التخطيط فيرجى إعادة النظر فما كان من لجنة المناقصات إلا أن رفضت إسناد الأمر المباشر للشركة المذكورة على أن تطرح بممارسة عن طريق الإعلان عنها بالجريدة الرسمية كويت اليوم على أن تقدم العطاءات لمقر اللجنة ، وبعد الإلحاح من المؤسسة وكتاب وراء كتاب ومثل ما يقولون( كثر الدق يفك لحام ) وافقت لجنة المناقصات على إسناد أمر مباشر بعد جهد جهيد وكتابنا وكتابكم والبركة بمكتب أروي للترجمة حيث قام بترجمة الكتاب الموار من الشركة المسنود إليها الأمر المباشر بتفاصيل الحاجة إلى هذا المشروع حسب الكتاب المقدم من قبلهم ، بس ها لمرة ما ادري من الذي دفع قيمة الترجمة للمكتب والله اعلم هل هو نفس المكتب اللي ترجمت فيه شركة الثويني وكيل شركة بريجستون للعقد الباطن بينهم ما علينا ، طيب تعال نفذ الحين والمفاجئة مع ديوان المحاسبة وزارة المالية حيث أفاد ديوان المحاسبة بضرورة الالتزام بالخطة السنوية والتي انعكست أرقامها بالموازنة التخطيطية والتنسيق مع وزارة المواصلات قبل اتخاذ إيه إجراءات متعلقة بمشاريع ودراسات قد تكون لها ارتباط فيما بين المؤسسة ووزارة المواصلات ، وكذلك تبين لديوان المحاسبة بعدم التزام المؤسسة بأحكام تعميم الديوان بشان التقييد بدليل وإعداد المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات والخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية لموضوع البحث وناشد الديوان بإعادة العرض على الديوان لأخذ رأيه المسبق بشان الموضوع عالية وضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه أعلاه مستقبلا ، يتضح من ذلك أن هناك جهات أخري يجب على المؤسسة التنسيق معها كما أوضحه كتاب وزارة المالية بخصوص بند الأبحاث والدراسات حيث أفاد بكتابة بأن الأصل هو الالتزام بالخطة السنوية التي انعكست أرقامها بالموازنة التخطيطية ، وضرورة الأخذ بالاعتبار التنسيق مع وزارة المواصلات قبل اتخاذ أية إجراءات متعلقة بمشاريع ودراسات قد يكون لها ارتباط بين المؤسسة وزارة المواصلات
ومن هذا المنطلق نقول للمؤسسة قد تحدث هناك انحراف أثناء عملية تنفيذ الميزانية ويرجع ذلك إلى وجود حاجة ملحة وضرورية وتكون مرتبطة بالعمل التشغيلي وهذه الانحرافات لا تعفي المؤسسة بأن تأخذ بعين الاعتبار عند إعدادها للتقديرات العامة والموازنة الفعلية ورؤيتها الواقية المتوقعة والتي يكون لها تأثير مباشر على أنشطتها التشغيلية ، فالالتزام بالخطط الموضوعة المسبوقة بموافقات الجهات الرسمية والصرف وفق اوجة صحيحة وفق الميزانية العامة للمؤسسة لا يترتب عليها مخالفات أو ملاحظات أو تجاوزات أو حتى مساءلات مع الشكر الجزيل
